«مصر تغرق فى بحر الظلام» العرض القادم مع بداية الصيف إنتاج وإخراج وتمثيل حكومة الدكتور هشام قنديل التى مازالت عاجزة عن إدارة الأزمات، والحل فى الملابس القطن فالكل فيها يلقى التهم على غيره والنتيجة نزيف من الخسائر يلاحق جميع القطاعات الاقتصادية والضحية المواطن المطحون الذى مازال يدفع ثمن الأيادى المرتعشة التى تعبث فى البلاد دون خبرات! عاد شبح انقطاع الكهرباء يهدد البيوت المصرية مع دخول الصيف، الكل عاجز عن إيجاد حلول للخروج من المأزق بل تركوا الأزمة وظلوا يتبادلون الاتهامات حول مسئولية انقطاع التيار الكهربائى فى أغلب محافظات الجمهورية، حيث أصدرت «البترول» بيانا رسميا تتهم فيه «الكهرباء» بأنها المسئول الأول عن انقطاع التيار نتيجة تعثرها فى تدبير السيولة المالية لشراء الوقود السائل لبعض المحطات، وهوما نفته «الكهرباء» وأرجعت السبب لوجود بعض الصيانات فى حقول البترول.
أصدرت وزارة البترول بياناً رسمياً قالت فيه إن السبب الرئيسى وراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائى فى بعض المناطق يعود فى الأساس إلى عدم قدرة قطاع الكهرباء على تدبير السيولة المالية اللازمة لتوفير الوقود السائل لبعض محطات الكهرباء، وأشارالبيان إلى أن نسبة الوقود السائل تصل إلى 20٪ من إجمالى الوقود المستخدم فى محطات توليد الطاقة، مما يدفع مسئولى تلك المحطات إلى فتح صمامات الغاز البديل، ويؤدى ذلك لضعف ضغط الغاز بباقى المحطات.
وقال بيان البترول إن بعض المحطات التى تعمل بالوقود البديل السائل قد أهمل صيانتها لفترات طويلة، الأمر الذى يؤدى إلى عدم تشغيلها بكامل قدرتها، حتى فى حالة توافر الوقود البديل السائل.
وأوضح البيان الصادر عن قطاع البترول، أن قطاع البترول أرسل عدة خطابات، على مدى الشهر الماضى، لتحذير وإحاطة مسئولى الكهرباء من أن عدم تدبير السيولة المالية سيؤدى إلى عدم توافر الوقود السائل، خاصة أن مراكب الوقود موجودة بموانئ الجمهورية لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع، ولكن عدم قدرة الكهرباء على توفير السيولة قد أدى إلى هذا الوضع وضعف قدرات توليد الكهرباء.
وردا على بيان وزارة البترول أصدرت وزارة الكهرباء بيانا توضح فيه الأزمة حيث اتهمت وزارة الكهرباء المسئولين بوزارة البترول ورئاسة الجمهورية، بتجاهل حل مشكلة نقص إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء، والتى تسببت فى عودة الانقطاعات فى التيار بشكل كبير خلال الأيام الماضية، ما أدّى لغرق 6 محافظات فى الظلام لساعات طويلة بالتناوب لتخفيف الأحمال.
وأوضحت الوزارة فى بيانها أن المركز القومى للتحكم بالكهرباء، يضطر إلى تخفيف الأحمال بنسب تتجاوز 2000 ميجا وات يومياً، وأشارت إلى أنه صدرت تعليمات من الوزارة بقصر مدةالانقطاعات فى المنازل نحو نصف ساعة يومياً لحين حل الأزمة، ولفتت إلى أن الوزارة لا تعلن مسبقاً عن الانقطاعات يمكن أن يتسبب فى مشكلة أمنية خاصة فى ظل حالة الانفلات الأمنى الذى تعيشه البلاد.
وأدّى انخفاض ضغط الغاز لدى محطات الكريمات 1 و2 والشباب و6 أكتوبر، وعدد آخر من المحطات إلى توقفها بشكل كامل، فيما تلقت مراكز التحكم بالقاهرة والإسكندرية والقناة ووسط وغرب الدلتا، ومركز التحكم وجه قبلى بنجع حمادى، توجيهات بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من مركز التحكم الرئيسى، بعدم قطع التيار مدة تتجاوز النصف ساعة وعدم قطع التيار عن المناطق الحيوية وأقسام الشرطة.
فقد اهتم المسئولون بتبادل الاتهامات ولم يدركوا أن مصير القطاعات الاقتصادية فى خطر فقد قررت وزارة الطيران وقف جميع صالات السفر ومبانى الركاب من الساعة 1 إلى 5 صباحا، ترشيدا للإنفاق والموارد المالية بسبب الأزمة المتوقعة فى إمدادات الطاقة خلال فصل الصيف، مضيفا أنه فى تلك الفترة يستقبل المطار حوالى 37 رحلة ترانزيت فقط وأن المطار لا يستفيد، بسبب الاستعدادات لتوفير الخدمات التى تبلغ تكلفتها 5 أضعاف ما يتم تحصيله، بحسب قوله.
وأوضحت الوزارة أن القرار سيبدأ تطبيقه أول يونيو المقبل لأن الهدف توفير الطاقة، بحجة تراجع حركة الطيران من وإلى مصر بشكل كبير وأن معظم مدارج الطائرات لا تستخدم.
كما رفضت وزارة الرى تقليل عدد ساعات الرى بسبب انقطاع الكهرباء ووجهت مذكرة لوزارتى الكهرباء والبترول بتوفير المولدات الكهربائية.
وبسبب الأزمات المتكررة تحول الشارع المصرى إلى حلبة مصارعة من قطع طرق واعتصامات وحجز موظفى الوزارات من ممارسة عملهم وغيرها من أشكال العنف والحكومة لا حول لها ولا قوة.
∎الأزمة!
ومن هنا أكد الدكتور على الصعيدى - وزير الكهرباء الاسبق - أن انقطاع الكهرباء خطر يهدد جميع القطاعات الاقتصادية، فالحكومة تعلم جيدا أنه فى فصل الصيف تتم زيادة الاستهلاك ومع ذلك لم تستطع إيجاد حلول لمواجهة هذه المشاكل سوى إطلالة الدكتور قنديل ونصيحته للمصريين بارتداء ملابس القطن وكأن المشكلة تكمن فى الملابس وكعادة الحكومة تلقى الاتهامات على الشعب المطحون ونسيت أن فصل الصيف هو الفصل الذى يعانى خلاله المصريون، لأن قدرات المحطات مع تصاعد الأحمال تتسبّب فى عجز من المحتمل أن يصل إلى 2500 ميجاوات والذى انخفض عن العام السابق مع التأكيد المستمر أن الأزمة متمثلة فى نقص الوقود الذى تمدها به وزارة البترول والذى يشغل محطات الكهرباء إضافة إلى زيادة الأحمال.
أكد د. الصعيدى أن زيادة استهلاك محطات الكهرباء بنسبة 10 ٪ خلال الأيام الماضية، متوقعا زيادة تلك النسبة مع بداية فصول الصيف، وهو ما يتطلب ضرورة الإسراع فى استيراد كميات من الغاز تواكب تلك الزيادة فى الاستهلاك لمحطات الكهرباء، فى ظل أن استهلاك محطات الكهرباء من الغاز بلغ نحو 3 آلاف مليون متر مكعب غاز، و20 ألف طن مازوت يومى، وهى معدلات مرتفعة، بما يستوجب ضرورة وضع بدائل لتوفير الوقود للمحطات، حتى لا تحدث أزمة نقص فى الوقود لمحطات الكهرباء، وينتج عنها قطع التيار الكهربائى عن البلاد، متوقعا وجود زيادة مفاجئة فى سحب الغاز لمحطات الكهرباء تجاوزت ال 80 مليون متر مكعب غاز، مقارنة ب 37 مليون متر مكعب بنسبة زيادة تصل إلى 8٪ عن الخطة المعمول بها بين وزارتى الكهرباء والبترول، رغم انخفاض درجات الحرارة، وعدم وجود مبرر للمعدلات المرتفعة من الاستهلاك.
∎الخسائر!
ومن جانبه أشار الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح جودة - المستشار الاقتصادى للمفوضية الأوروبية الدولية - إلى أن تكرار أزمة انقطاع التيار الكهربائى التى تشهدها «مصر» الآن تعد أزمة كبيرة وسوف تصيب الاقتصاد فى مقتل وخاصة فى الأماكن الحساسة فى الدولة (مطار «القاهرة» والأماكن السياحية)، كما أن تكرارها سيتسبب فى تفاقم حالة الغضب بين المواطنين، ولا سيما فى ظل توقف عدد من المستشفيات عن العمل، وتهديد بعض الأهالى بقطع الطرق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى أن تكرار الانقطاع سوف يؤثر على السياحة وعلى منظر مصر أمام العالم الخارجى.
و قال د. جودة: إن أزمة انقطاع التيار الكهربائى سوف تزداد كثيرًا الفترة القادمة حسب تصريحات المسئولين ظل فشل الحكومة الحالية عن إدارة الأزمات التى امامها مؤكداً أنه لو الحكومة الحالية لديها كفاءات أفضل من ذلك لما وصل الأمر إلى ذلك.
وأضاف جودة أن إعلان وزير الطيران مؤخرًا عن انقطاع التيار الكهربائى عن المطار يوميًا لمدة 4 ساعات سوف يؤثر بالسلب أيضاً، مؤكدًا أنه لا يوجد أزمة كما تدعى الحكومة، وإنما الأمر ينحصر فى أن مصر دولة غنية بمواردها المتوافرة فى شتى المجالات، ولكنتعانى من سوء الإدارة، حيث إن انقطاع التيار الكهربى أدى إلى خسائر طائلة، والسبب أنه كلما انقطعت الكهرباء، اعتمدت الموانىء على الطاقة الكهربائية المخزنة لديها من المولدات الاحتياطية، وزيادة الاعتماد على هذه المولدات نتيجة الانقطاعات المتكررة يؤدى لزيادة ضخمة فى تكاليف التشغيل، وأضاف بدوى أنه لولا المولدات الاحتياطية وتخزين الكهرباء لفسدت شحنات السفن، بالإضافة إلى نزيف الخسائر التى تلحق بالمصانع فى حين أن تكاليف العمالة والتشغيل ثابتة، مما سيجبر المستثمرين إلى تعويض الفارق فى رفع سعر السلع، مما يضطر أصحاب المصانع والشركات وغيرها لدمج ساعات العمل فى وردية واحدة 7 ساعات فقط، ووبالتالى لا يتمكن من إنجاز الطلبيات والكميات المطلوب إنجازها، مما يكبده خسائر فادحة.
