الأغلبية الكاسحة مطلب شعبى للعمل بالدستور الذى لابد أن يرضى كل طوائف المجتمع فتنتفى عنه صفة التيار الواحد المسيطر عليه.. وبعد ظهور المؤشرات الأولى لنسب التصويت تأكد صعوبة نجاح الدستور بأغلبية كاسحة وهى النسبة التى تتجاوز ال75٪ أو ال80٪. والسؤال الذى يطرح نفسه إذا كان قانون 97 لإنشاء التأسيسية ينص على انه يجب الموافقة على المواد بنسبة تصويت 67٪ من الأعضاء وفى التصويت الثانى يجب ألا تقل النسبة عن 75٪ من الأعضاء فلماذا لم يطبق ذلك على نتيجة الاستفتاء مما جعل الكثير من الخبراء يتوقعون سقوط الدستور الحالى بعد عدة أشهر من العمل به لأنه خرج مشوها غير معبر عن قطاع كبير من المجتمع المصرى ، مهترئ باطل من أول مراحل اعداده لم يشارك فيه جميع القوى المدنية ولكن النجاح الضعيف له سيكون بوابة تمريره للمجتمع وسنحتاج لسنوات لسقوطه لأن عدة أشهر بالعمل به كفيلة لتغيير هوية المجتمع.
على جانب آخر تظل تجربة فرنسا حجة أمام الكثير، ففرنسا انتخبت جمعية تأسيسية لمدة 6 أشهر ووضعت دستورا رفضه 45٪ من المواطنين ثم انتخبت جمعية أخرى ووافق الشعب على الدستور بنسبه 53٪ واستمر العمل به لمدة 12 سنة وبعدها وضع شارل ديجول الرئيس الفرنسى وثيقة دستور صوت عليها 38٪ بنعم وعندما يتحدث المؤيدون للدستور عن التجربة فإنهم أخذوا جانب استمرار دستور بالعمل به 21 سنة وقد حظى على موافقة 53٪ فقط دون النظر لسلبيات المرحلة التى تم تطبيق الدستور فيها.
فى البداية يؤكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة أن الأغلبية هى 50٪ +1 من أصوات من لهم حق فى التصويت وأن اعتبارات الملاءمة ليست القاعدة فالقاعدة هى نص القانون الذى وضعه المشرع، غير أن الحديث عن تجربتى فرنسا وأمريكا عند وضع الدستور غير مناسب لأن مصر ليست أمريكا ولا هى فرنسا هناك اختلافات كبيرة فى كلا المجتمعين بالمقارنة مع مصر.
ويرى كبيش أن الدستور باطل والجمعية التأسيسية تشكيلها باطل وسيظل الدستور موصوفا بالبطلان وعلى القضاء الامتناع عن تطبيقه فمعظم المحافظات التى صوتت بنعم كانت قد صوتت فى غير صالح مرسى، وهذا يثير التساؤل.
ومعظم القوى السياسية والنخبة المثقفة كانت لهم تحفظات ورفض صريح للدستور، ومع ذلك يعرض للاستفتاء وتتم الموافقة عليه، فهو سوف يثير تساؤلات مستقبلية، ولا أرى لهذا الدستور حياة لو أقر إلا بصعوبة.
الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستورى يجد أن أغلب الكلام حاليا عن مدى دستورية وشرعية الاستفتاء هو كلام فارغ فالدستور سيكون واجب التنفيذ إذا وافق عليه 05٪ +1 فالدول الديمقراطية تنتهج نهج نجاح بالأغلبية ولن ينجح الدستور برأى الأقلية.
ويشير إلى أن القانون الذى ينظم الجمعية التأسيسية له لا يجوز أن يطبق على الاستفتاء ولا علاقة له بالاستفتاء ولا يمكن أن يكون مؤشرا للاستفتاء فالعبرة بالأغلبية وهى النسبة المتفق عليها.
عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قال إن تصويت الناخبين بالموافقة على مشروع الدستور بفارق بسيط عن الرافضين له، تجعل تمرير مشروع الدستور الجديد جائزا قانونا، لكن من الناحية السياسية غير جائز، لأنه دستور غير توافقى، وسيسفر عن قلق بالشارع المصرى.
ويرى ربيع أن مهمة الرئيس بعد صدور الدستور ستكون أكثر صعوبة من الآن لأن عليه احتواء قلق المجتمع وبناء حالة من التوافق واتخاذ إجراءات مطمئنة للمجتمع.
وعليه أن يصدر وثيقة تعديل للمواد الخلافية بالدستور ليطرحها على البرلمان كما أعلن ذلك نائب الرئيس السابق، وأن يقوم بتشكيل حكومة وفاق وطنى بمشاركة المعارضة، وأن يكبح جماح التيار السلفى، وأن يعمل على تفعيل دولة القانون والابتعاد عن حزب الحرية والعدالة.
الدكتور وحيد عبدالمجيد أحد أعضاء الجمعية التأسيسية المنسحبين وأستاذ السياسة قال: إن هذا المنتج ليس دستورا، فموافقة 18٪ من الناخبين، ليست كافية لإقرار دستور فيجب ان يشارك فى الاستفتاء عليه 50٪ على الأقل من مجمل الناخبين، ولا تتم الموافقة عليه من ثلثى الناخبين.. فالدساتير لا تمرر سوى بتجاوز نسبة التصويت بنعم «ل67٪ على الأقل» لذلك فالإشكالية الرئيسية التى ستواجه عملية الاستفتاء على الدستور هى ضيق الفارق فى نسب التصويت ما بين لا ونعم، وإن تم تمرير الدستور بناء على هذه النسب، سيفقد شرعيته المجتمعى، هذا فضلا عن الطريقة التى أديرت بها عملية الاستفتاء والانتهاكات التى حدثت خلالها.
الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى يرى أن عددا قليلا جدا من الدول التى استفتت على الدستور وخرج الدستور فيها بأغلبية كاسحة عدا ليتوانيا وهى إحدى دول البلطيق فأغلب الدول خرج دستورها بنتيجة 50 ٪ +1.
مؤكدا أن الوثيقة الدستورية المصرية هى أسرع وثيقة فى التاريخ الحديث منذ سقوط الاتحاد السوفيتى 1991.
ويضيف قائلا: إنه يوجد أمران خطيران جدا فى الاستفتاء على الدستور أهم من نسبة التوافق عليه أولهما ملابسات التصويت وحرمان قطاع كبير من المشاركة لأنه لم يدرك ويعى المحتوى، فكان هناك جانب على سلطات الدولة، فالهيئة الناخبة يجب أن يوضح لها توضيح دقيق بما لا يحتمل أى تأويل للوثيقة الدستورية حتى إذا كانت الدولة قامت بهذه الوثيقة ولم يفهم فهذا يعد تضليلا فأى شرح غير دقيق هو تضليل وفى كل الأحوال يخرج مفهوم الاستفتاء من معنى الاستفتاء الدستورى إلى الاستفتاء السياسى الذى تقوم به السلطات، ويرى سلامة أن الدستور تضمن مواد معيبة كالعزل السياسى وأن الدساتير المعيبة تسقط ولكن الحرف يأخذ إجراءات لتعديله معقدة فكيف سيتم تعديل 12 مادة أو ما يزيد على ذلك هذا بخلاف أن الحديث عن تعديلات خلال البرلمان القادم هو أمر غير واقعى ويقود مصر للأسوأ «لا يمكن إقرار دستور بموافقة 55٪ من جمهور الناخبين المشاركين فى الاستفتاء والذين لم تتعد نسبتهم 31٪ من مجمل من يحق لهم التصويت، ومعنى ذلك، أن مشروع الدستور، بافتراض النزاهة التى غابت فى عدد من اللجان، لم يؤيده سوى 17٪ من الناخبين، فى مقابل 79٪ منهم ما بين رافض ومقاطع».
أبوالعز الحريرى القيادى بحزب التحالف الشعبى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية يرى أن نسبة الموافقة على الدستور تجعل منه دستورا باطلا لقيطا، فالدستور لا يقارن بعضو بمجلس الشعب فإذا كان عضو البرلمان يحتاج 51٪ للنجاح فإن الدستور يتطلب أغلبية كاسحة وموافقة مجتمعية لا تقل عن 75٪ حتى ممن لايحق لهم التصويت فهم أيضا ثوار شاركوا فى الثورة وإن كانت سنهم صغيرة لكن هذا لا يمنع أنهم أصحاب إرادة ولهم حقوق فى الدستور يجب أن يأتى معبرا عنها فيوجد ما يسمى حق التصويت القانونى والواقعى والرغبة العامة هى نوع من أنواع التصويت.
ويؤكد أبوالعز أن الدستور الذى نستفتى عليه هو دستور بنى على باطل ويدعم انقسام المجتمع وبه مواد خطيرة تبيح بيع أراضى الدولة ولكى يتم الاعتداد بنتيجة الدستور يجب أن يكون عندنا من قالوا نعم بنسبة 75٪ وأن تكون العملية الانتخابية نزيهة وشفافة وليست مجرد صندوق انتخابى في عملية شابها التزوير والبطلان وغاب عنها الإشراف القضائى الكامل.
ويرى الحريرى أن الدستور الحالى لن يكون بأى شكل من الأشكال دستور مصر وستصدر جبهة الإنقاذ دستورا بديلا.
وعن مدى إلزام الدستور البديل أكد الحريرى أن البرلمان الشعبى هزم برلمان مبارك والدستور الجديد سيكتسب تأييدا كبيرا من الشعب.
