سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خبراء: مؤشرات التصويت على الدستور «تطعن فى شرعيته» حجازى: الفارق الضيّق بين «نعم» و«لا» يفقد الدستور شرعيته المجتمعية.. السيد: معدلات تأييد الإخوان تراجعت
54% موافقون، و46% غير موافقين.. هكذا أبرزت مؤشرات النتائج شبه النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور فى مرحلته الأولى، بنسبة مشاركة بلغت 31% من مجمل من يحق لهم التصويت، ما يعنى موافقة 16% فقط من الناخبين على مشروع الدستور، وانقسام نحو 80% ما بين رافض ومقاطع.. نسب وأرقام، اعتبرها خبراء سياسيون مؤشرا على غياب التوافق نحو مشروع الدستور الجديد، مما يضعف من «شرعيته المجتمعية» حتى وإن استطاع أهل الحكم «تمريره قانونا». قال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية عمرو هاشم ربيع إن تصويت الناخبين بالموافقة على مشروع الدستور بنحو 55% فى مقابل رفض نحو 45% منهم، تجعل تمرير مشروع الدستور الجديد جائز قانونا، لكن من الناحية السياسية غير جائز، لأنه دستور غير توافقى، وسيسفر عن قلق بالشارع المصرى، ما يحتم على الرئيس اتخاذ إجراءات مضاعفة من شأنها بناء حالة من التوافق لم يحدث فى الاقتراع على مشروع الدستور».
وعن الإجراءات الواجب اتخاذها من جانب رئيس الجمهورية، أضاف ربيع: «على الرئيس أن يُعيّن ثلث مجلس الشورى من المعارضة، وأن يصدر وثيقة تعديل للمواد الخلافية بالدستور ليطرحها على البرلمان كما أعلن ذلك نائب الرئيس، وأن يقوم بتشكيل حكومة وفاق وطنى بمشاركة المعارضة، وأن يكبح جماح التيار السلفى، وأن يعمل على تفعيل دولة القانون والابتعاد عن حزب الحرية والعدالة».
وقال الخبير السياسى وعضو الجمعية التأسيسية المنسحب الدكتور وحيد عبدالمجيد: «لا يمكن إقرار دستور بموافقة 55% من جمهور الناخبين المشاركين فى الاستفتاء والذين لم تتعد نسبتهم 31% من مجمل من يحق لهم التصويت، ومعنى ذلك، أن مشروع الدستور، بافتراض النزاهة التى غابت فى عدد من اللجان، لم يؤيده سوى 17% من الناخبين، فى مقابل 79% منهم ما بين رافض ومقاطع».
أضاف عبدالمجيد: «رصدنا ورصدت عدة جهات راقبت عملية الاستفتاء، عدد من الانتهاكات أبرزها إجراء الاقتراع فى عدد من اللجان دون إشراف قضائى، وإعلان نتيجة 600 لجنة فرعية قبل الساعة الحادية عشرة مساء السبت، وهو الموعد المقرر لإغلاق باب الاقتراع، وهذا معناه، أن هذه اللجان حدث فيها تزوير فى الظلام، بغياب أى مراقبين أو مندوبين لوسائل الإعلام، والجهة الوحيدة التى كانت تنقل نتائج لعدد من تلك اللجان هى المواقع التابعة لحزب الحرية والعدالة، وهذا نوع من التدليس، وهناك طعون تم تقديمها وأخرى لاحقة، وإذا استمرت نسبة التصويت ما بين التأييد والرفض فى المرحلة الثانية من الاستفتاء، فإن هذا المنتج ليس دستورا، موافقة 18% من الناخبين، ليست كافية لتشكيل أغلبية برلمانية، فضلا عن كونها غير كافية لإقرار دستور، وأى مشروع دستور، لا يشارك فى الاستفتاء عليه 50% على الأقل من مجمل الناخبين، ولا تتم الموافقة عليه من ثلثين الناخبين، لا يمكن اعتباره دستورا».
وتابع عضو الجمعية التأسيسية المنسحب: «إذا فتح حوار جاد لا يبدأ من نقطة الصفر وإنما يبدأ من حيث انتهينا إليه ومن المواد الخلافية المعروفة والمحددة فأنا مستعد للمشاركة، شرط أن يكون حوار حول مستقبل البلد التى تواجه واقعا خطيرا، حيث نرى ميليشيات تحرق الدولة، نريد حوارا ليس فقط حول الدستور، وإنما حول مستقبل البلد فى ظل تواطؤ السلطة مع عصابات تروع الناس فى كل مكان، نريد حوارا جادا متكافئا يراقبه كل المصريين عبر شاشات التلفزيون».
من جهتها انتقدت أستاذة الاجتماع السياسى بجامعة الزقازيق، الدكتورة هدى زكريا: «الشكل الذى أديرت به عملية الاستفتاء»، مشيرة إلى «حجم التدخل الكبير لدعم نعم فى مقابل لا التى كانت واضحة فى عملية الاقتراع»، وأشادت زكريا ب«الحضور النسائى الكبير فى طوابير الاستفتاء»، متوقعة «أن يحسمها نساؤها»، وقالت زكريا تعليقا على نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء: «لا يجب أن يخدعنا أحد بالصندوق، أى عملية ديمقراطية تتم دون عدالة اجتماعية هى عملية زائفة، وفى ذلك تحدث كارل ماركس عن المظاليم الذين يذهبون إلى الصناديق ليختارون بين أكثر من ظالم ليظلمهم من يختارونه أكثر، ونحن نعيش حاليا ديمقراطية الأسد الذى يسوق الغزال إلى الصناديق ليلتهمهم»، واعتبرت أستاذة الاجتماع السياسى أن الرئيس مرسى «يسير فوق حبل رفيع فوق الجحيم، فوهم الشرعية يسيطر عليه وعلى جماعة الإخوان، خلافا لحقيقة مفادها أن الشرعية لا تكون حقيقية إلا بموافقة المواطنين».
وفسرت زكريا اقتصار نسبة المشاركة على 31% فقط من مجمل من يحق لهم التصويت بقولها: «الشعب المصرى أدار ظهره للعملية السياسية، وتعالى عن الموقف واختار ممارسة السلبية التى تسبق فعلا سياسيا لا يُبقى ولا يذر».
فى السياق نفسه، قال خبير التطور المؤسسى، الدكتور مصطفى حجازى، إن «تلويح السلفيين باقتحام مقار التيار الشعبى وحزب الوفد وعدد من الصحف هو رغبة فى إشاعة مناخ يسوده الضبابية والترويع بخلق حالة من الفوضى للتخويف المواطنين تجاه المشاركة فى عملية التصويت».
وأكد حجازى أن دساتير الدول «لا تمرر سوى بتجاوز نسبة التصويت ب«نعم» ل67% على الأقل»، لذا رأى أن الإشكالية الرئيسية التى ستواجه عملية الاستفتاء على الدستور هى «ضيق الفارق فى نسب التصويت ما بين لا ونعم، وإن تم تمرير الدستور بناء على هذه النسب، سيفقد شرعيته المجتمعية»، لافتا إلى أن: «عملية الاستفتاء على الدستور مطعون على شرعيتها قبل بدءها، نتيجة لفقدان العملية للإشراف القضائى الكامل، وانقسام الاستفتاء على مرحلتين». من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد: «إن المؤشرات الأولية الخاصة بنتائج المرحلة الاولى من الاستفتاء، والتى كانت تضم عددا من المحافظات التى يمتلك فيها الإخوان كتلة صوتية مرتفعة كشفت انخفاض معدلات تأييد الإخوان.
وأكد السيد أن شرعية الاستفتاء مرهونة على موافقة ثلاثة ارباع المجتمع على مشروع الدستور.
