عززت الحكومة من حجم ودائعها الجارية بالبنوك لتدعيم احتياجات صرف الرواتب إلكترونيا إضافة إلي الوفاء بالاحتياجات التمويلية كفتح اعتمادات استيراد السلع والخدمات، وأكد البنك المركزي في أحدث تقاريره أن الحكومة رفعت من حجم ودائعها 1.7 مليار جنيه لتصل القيمة الإجمالية لهذه الودائع - بخلاف ما لدي البنك المركزي - 112.9 مليار جنيه بعد أن كانت قد سجلت نحو 111.2 مليار جنيه في وقت سابق. وتنقسم ودائع الحكومة بالبنوك إلي ودائع بالعملة المحلية وتصل قيمتها إلي 67.3 مليار جنيه وودائع بالعملة الأجنبية وتبلغ نحو 45.6 مليار جنيه، وأكد الخبراء أن الحكومة ليست جهة مدخرة لذا فإن هذه الودائع مجرد حسابات جارية للصرف علي الاحتياجات الضرورية والدورية للحكومة، وأكد محمد رضوان - نائب رئيس بنك مصر إيران سابقا - أن أحد أهم أوجه صرف هذه الودائع هو الرواتب الحكومية التي تصرف لموظفي الجهاز الإداري للدولة وهو ما يتطلب تدعيما دائما لهذه الإيداعات بشكل مستمر. وفي سياق متصل أكد البنك المركزي أن حجم الودائع غير الحكومية ارتفع ليسجل 810.6 مليار جنيه منه نحو 649.5 مليار جنيه بالعملة المحلية ونحو 161 مليار جنيه بالعملات الأجنبية وتتوزع هذه الودائع «غير الحكومية» علي قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص والقطاع العائلي وغير المقيمين ويطرح من ذلك شيكات وحوالات مشتراة. وبلغت قيمة ودائع غير المقيمين بالبنوك المحلية نحو 3.1 مليار جنيه بالعملة المحلية و2.9 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، أما القطاع العائلي فاستحوذ علي القيمة الأكبر من الودائع غير الحكومية بقيمة 495.4 مليار جنيه بالعملة المحلية ونحو 96 مليار جنيه بالعملات الأجنبية المختلفة.
