كشف مؤيد مهيار مدير برنامج حوار حقوق الإنسان (العربي - الأوروبي) بالمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان في حوار ل«روزاليوسف» أنه من المقرر القيام بتنفيذ مشروع إقليمي ضخم يجمع بين المعهد والمجالس القومية المتخصصة في 8 دول عربية لتدعيم حق تداول المعلومات قائلاً أن وزارة الخارجية الدنماركية باعتبارها من أهم الجهات المانحة للبرنامج علي استعداد لتمويل هذا المشروع مستطرداً مصر أكبر الدول العربية التي سوف تشاركنا في هذا المشروع المزمع عقده خلال الفترة القادمة. ورغم اعتراف مهيار الأردني الجنسية والمقيم بالدنمارك بأن أزمة نشر الصور المسيئة للرسول سيدنا محمد (صلي الله عليه وسلم) أثرت علي العلاقات بين الدنمارك والدول العربية إلا أنه قال إن العلاقات بين المعهد والمجالس النظيرة له لا تزال علي ما يرام. ما الأهداف الرئيسية من برنامج الحوار العربي الأوروبي لحقوق الإنسان؟ - بدأ البرنامج في عام 2006 بناء علي اتفاقيات شراكة بين المعهد الدنماركي والمجالس القومية المتخصصة في 14 دولة علي مستوي العالم، ومصر من أهم الدول العربية المشاركة فيه خاصة إنها مصدقة علي العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان بالإضافة إلي أن د. بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أعطي أهمية قصوي لهذا البرنامج، ومن المقرر أن يعقد البرنامج مؤتمراً دولياً ضخماً في بداية 2011 في برلين حول مكافحة التعذيب. ومن أين جاءت فكرة إقامة ورشة عمل عربية لتدعيم الحق في الحصول علي المعلومات؟ - اتفقنا مع المجالس القومية في 8 دول عربية شريكة لنا وهي مصر والمغرب والأردن والجزائر وموريتانيا والسعودية وقطر وفلسطين علي فتح باب الجدل حول هذه القضية بعد مطالبات عديدة في هذا الشأن في حين أن الهدف منها هو رفع قدرات المشاركين من المؤسسات الوطنية لتكريس حرية تداول المعلومات. وهل سيتم تنفيذ مشروع إقليمي في هذا الشأن وما مصادر تمويله؟ - بالفعل حيث نواجه كدول عربية تحديات كثيرة في هذه القضية ولذلك اقترحنا أن يتولي المعهد الدنماركي اطلاق هذه المبادرة وساهمت ورشة العمل في رسم الخطوط العريضة للمشروع ووضع آليات العمل خلال المرحلة القادمة علماً بأن المعهد اقترح أن يكون مصدر الدعم هو وزارة الخارجية الدنماركية. ولماذا لم يتعاون المعهد مع منظمات المجتمع المدني المصرية؟ - المعهد يعمل كمؤسسة وطنية ليس فقط في الدنمارك ولكن في 50 دولة في العالم لنشر ثقافة حقوق الإنسان ولدينا اتفاقيات ثنائية مع الحكومات وأخري مع منظمات المجتمع المدني غير أن المعهد يلعب دور الميسر بين هذه الحكومات والمنظمات غير الحكومية لأن البعض منها لا تمتلك وسيلة للتخاطب مع حكومتها. وما موقف المعهد تجاه أزمة نشر الصحف الدنماركية للرسوم المسيئة للرسول سيدنا محمد (صلي الله عليه وسلم)؟ - نحن ندعم دائماً حرية التعبير ولكن أيضاً نطالب بعدم الذم والقدح مع احترام الخلفيات الدينية والعقائد السماوية ولذلك أصدرنا بيانات لإدانة هذه الواقعة. وهل توترت العلاقات بين المعهد الدنماركي والمجالس النظيرة له في الدول العربية علي خلفية هذه الواقعة؟ - في الوقت الذي توترت فيه العلاقات بين الدنمارك والدول العربية بسبب أحداث الرسوم المسيئة إلا أن العلاقات في هذا التوقيت بين المعهد والمجالس القومية كانت علي ما يرام، لأن مهمة هذه المجالس الدولية والعربية هي صون الحقوق والحريات العامة وعدم المساس بها في أي حال من الأحوال. وما المشاريع المستقبلية التي ستجمع بين مصر والدنمارك في مجال حقوق الإنسان؟ - من المقرر أن يتم الاهتمام مسقبلياً من خلال برنامج ثنائي بين الدولتين بتعزيز مفهوم العدالة والشفافية وتطوير وإصلاح المؤسسات العقابية بإضافة إلي دعم المشاريع الخاصة بتعزيز دور الجمعيات في المجتمع المصري.
