لا تزال ازمة الرسوم الدنماركية وتصريحات البابا بنديكت السادس عشر بابا الفاتيكان ضد الاسلام تلقي بظلالها علي العلاقات الاسلامية الاوروبية، وهي الازمة التي فتحت مرة اخري الباب امام زيادة الصراعات الدينية والفكرية والثقافية بين الغرب والعالم الاسلامي واعطت الفرصة للتيارات المتشددة في الجانبين لاستغلال هذه الظروف المواتية من اجل تجنيد عدد اكبر في جماعاتهم وهو ما يزيد فرص عودة اشتعال الصراع مرة اخري وبشكل اكبر. ومن ضمن محاولات التقارب الاخيرة والبحث عن حل للخروج من الأزمة اللقاء الأخير الذي جمع بين صحفيين مصريين ودنماركيين لمناقشة حدود حرية التعبير وكيفية استئناف العلاقات مرة اخري بين الدنمارك والعالم الاسلامي وكيفية مواجهة حالة نقص المعلومات التي يعاني منها الطرفان كل منهم حول الآخر. طالب المشاركون في ورشة العمل التي نظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومعهد دعم الإعلام الدولي ضمن برنامج دعم حرية التعبير عبر الثقافات، في مدينة كوبنهاجن بالدنمارك بالعمل علي التعريف بعادات وتقاليد وثقافات الاقليات الدينية في العالم العربي والإسلامي علي نحو يسمح لهم بحرية التعبير عن أفكارهم. كشف توجر سانديفين رئيس تحرير جريدة بوليتكين اليومية، ان السبب الرئيسي في التفكير في هذه الرسوم لدي الجريدة التي نشرتها يولاندز بوسطن هو توجيه رسالة الي المسلمين الدنماركيين الرافضين للاندماج في المجتمع الدنماركي بالاضافة الي خوف الدنماركيين والغرب بشكل عام من تغيير الطبيعة السكانية والخريطة الثقافية والاجتماعية لتلك البلدان من الحضور المتزايد وبشكل لافت للنظر للجاليات الاسلامية هناك ورفض الكثيرين منهم الاندماج في المجتمع الدنماركي علي اسس المواطنة. اكد ان هناك استغلالاً سياسياً للازمة خاصة وان نشر الرسوم لأول مرة كان في شهر سبتمبر 2005 بينما لم تظهر ردود الفعل الغاضبة عليها في العالم الاسلامي الا بعد اربعة اشهر كاملة، وهو ما دفعه لتحليل ماذا حدث خلال هذه الشهر الاربعة علي الساحة العربية والدولية ليتم توظيف هذه الرسوم سياسيا من قبل الانظمة العربية ومن قبل الجماعات الاسلامية توظيفا يخدم مصالحها السياسية الضيقة بالدرجة الاولي دون النظر لما سيترتب علي ذلك من تدهور الحوار بين الثقافات وتقييد هامش الحريات لاسيما حرية التعبير. وانتقد رئيس تحرير جريدة بوليتيكن الموقف غير المسئول الذي اتخذته الحكومة الدنماركية تجاه الازمة الاولي برفضها الحوار مع السفراء العرب، وهو ما تداركته في الازمة الثانية الخاص بفيلم الفيديو الذي صوره شاب حزب الشعب الدنماركي، واكد ان موقف جريدته يرفض المساس بحرية التعبير، وايضا عدم الاتفاق مع مضمون تلك الصور والمادة التحريرية المصاحبة لها، فضلا عن تأييده لحقوق المسلمين في الدنمارك علي اسس المواطنة دون اي تمييز عرقي او ديني او لغوي. وحول موقف الحكومة الدنماركية من الجالية المسلمة اوضح توجر ان في الحكومة وجهتي نظر، الاولي وهي الرؤية الرسمية للحكومة وللحزب الحاكم، وهي وجهة نظر داعمة لحقوق كل المهاجرين والمواطنين من اصول غير دنماركية، اما وجهة النظر الاخري فيعكسها حزب الشعب الدنماركي المعارض والذي يراهن علي زيادة شعبيته بزيادة مخاوف الشارع الدنماركي من الاجانب عموما. وحول المستويات الاقتصادية للمسلمين المقيمين في الدنمارك اوضح ان اغلبهم من الفقراء واللاجئين سياسيا وقليل منهم ناجح علي المستوي الاقتصادي، لانه في ظل هذه الاجواء يفضل الناجحون اقتصاديا ان يرحلوا الي لندن، وحول موقف الحكومة الدنماركية من بناء مسجد اوضح انه توجد جوامع كثيرة في الدنمارك، لكنها ليست مثل الجوامع الكبيرة في العالم العربي وانما هي جوامع كالبيوت، كما انه ليس هناك مانع سياسي او اداري لبناء مسجد كبير لكن المشكلة كانت دائما تأتي من الجالية الاسلامية لعدم اتفاقهم علي رأي حول كيفية بنائه "شيعي ام سني" وتوفير التمويل اللازم له لان الحكومة الدنماركية لا تدعم ماديا بناء دور العبادة المختلفة سواء كانت كنائس او مساجد او معابد، ودورها مقصور فقط علي منح تصاريح البناء، وهذا ليس موضع خلاف سياسي او اداري. ومن ناحيته اعرب صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة عن اعتقاده في ضرورة نقد الفكر الديني المتطرف، وانه من الاوفق ان يتولي كل فريق من المستنيرين نقد الافكار المتطرفة في دينه دون ان يتجاوزوا ذلك لنقد الفكر الديني للاديان الاخري لان ذلك يصب في النهاية في مصلحة التيارات المتشددة التي تجد المناخ المواتي لنموها في حالة الاحتقان الثقافي والصراعات الدينية وغياب مناخ التسامح بين الاديان. الخريطة.. مهمة من ناحيته اوضح نبيل عبد الفتاح الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية بالاهرام ان هناك ضرورة لمزيد من التعرف علي الخريطة الاجتماعية والسياسية للدنمارك، والتعرف علي الخلفيات السياسية والتنظيمية للنشطاء الاسلاميين في الدنمارك، كما ان هناك ضرورة لمزيد من التعرف علي المبادئ القانونية والقضائية التي تحكم حرية الرأي والتعبير في الدنمارك. واكد عبد الفتاح علي اهمية ازالة اللبس الذي يمكن ان يقع عند الحديث عن موضوع الهولوكوست ومقارنته بموقف الغرب من المقدسات، حيث اكد علي انه لا احد من العالم العربي والاسلامي شارك في الهولوكوست الذي ندينه ادانة تامة بوصفه حقيقة تاريخية وانتهاكاً علي اساس عرقي، وهذا امر محل اتفاق بيننا جميعا، بنفس درجة اتفاقنا كعرب علي ادانة ورفض انتهاكات اسرائيل اليومية للفلسطينيين. واشار حازم عبد الرحمن مساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام الي ان الارتكان الي ادعاء البعض في تفسيرهم لتصاعد الازمة الي ان وراءها حملة صهيونية وصليبية، بينما الرسام لم يرسم الصورة الا وهو في مخيلته احداث 11 سبتمبر، فما عرفه عن الدين الاسلامي فقط هو ما شاهده بعينه من احداث ارهابية سواء في واشنطن او في مدريد او في لندن اكد د. رضوان زيادة مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان، ان حرية التعبير تتغير حدودها بتغيير نتائج الصراع القائم بين السلطات الثلاث "التشريعية والقضائية والتنفذية" حول تصوراتهم لحرية التعبير، وقال د. زيادة ان قرار المحامي الدولي الاعلي بالدنمارك لحفظ القضية في ضوء الدستور وقانون العقوبات الدنماركي كان بمثابة تأويل مفرط تغافل عن الاعتبارات السياسية والثقافية للقضية ليحول دون اعتبار الرسوم محرضة علي الكراهية الدينية، الا ان يؤكد ان تحليله للقرار علي هذا النحو لا يعني بالضرورة موافقته علي معاقبة الصحيفة، او قبوله بردة الفعل العشوائية من قبل بعض البلدان العربية والاسلامية والتي تحكمت بها مواقف سياسية اكثر مما كانت دفاعا عن الرموز الاسلامية. وقال معتز الفجيري مدير برامج مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان في كلمته الافتتاحية ان مثل هذه الازمات الثقافية تستغلها بعض الانظمة غير الديمقراطية لاضفاء مشروعية علي الانتهاكات الحقوقية اليومية، واشار الي انه من الضروري الي جانب التعبير عن الادانة الواسعة لانعدام المسئولية وراء نشر هذه الرسوم الكارتونية، ان يصاحب ذلك التأكيد علي وجود ازدواجية في المعايير في العالم العربي، ففي الوقت الذي يتم فيه التعبير عن الغضب من ممارسة حرية التعبير في مجال الاديان في اوروبا علي نحو يثير غضب الاقليات المسلمة في تلك البلدان، نجد اللامبالاة بل والقبول لم يتم من معارك تشنها الانظمة والجماعات الاسلامية ضد حرية الاقليات الدينية في العالم العالم العربي كما هو الحال مع البهائيين والشيعة الاختزال.. خطر وعبرت رولا معوض الصحفية بجريدة النهار عن احساسها بأن الاستغراق في اختزال كل القضايا العالقة بين العرب والغرب في قضية الدفاع عن المقدسات مشيرة الي تناقض الغرب في موقفه من حرية التعبير فبينما يعني بالتمسك بها فيما يتعلق بالمقدسات نجده لا يجرؤ علي رسم صورة اسرائيلية وهي تضع القنابل في علب الشيكولاتة للاطفال في لبنان! موضحة ان خطورة تكرار وصف المسلمين بارهابيين دون تمييز نتيجته الطبيعية ان يتحول غير الارهابيين منهم الي ارهابيين بالفعل بحكم وصولهم لمرحلة اليأس من اقناع الغرب بتغيير سياساته تجاه الاسلام والتعامل معه باعتباره مجتمعا بشريا انسانيا مثل كل المجتمعات فيها الارهابي وفيها ضحية ذاك الارهابي. واكد كليوس روثيتن الفرع الدنماركي للرابطة الدولية للصحفيين والكتاب ان القانون الدنماركي يمثل استثناء فيما يتعلق بجعل المعتقدات الدينية ليست حدا تقف عند عتبته حرية التعبير، موضحا ان هذا الوضع يجعل للصحافة دورا هاما خاصة ان هناك مواثيق وقواعد وقوانين تحكم تلك المهنة متعارف عليها في اغلب بلدان العالم ومنها الدنمارك. اما سارة ريشاني من منظمة المادة 19 بإنجلترا فقد قدمت في ورقتها رؤية منظمة المادة 19 نسبة لهذه المادة المدافعة عن حرية التعبير في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لحالة ازمة الرسوم الدنماركية، حيث اشارت الي ان منظمة المادة 19 لا تعتبر ان قوانين منع ازدراء الاديان ليست من الاسباب التي توجب تقييد حرية التعبير، لان قوانين منع ازدراء الاديان التي يدعو اليها رجال الدين يتم استغلالها بشكل موسع وفي غير محله، وعلي الرغم من وجود مثل هذه القوانين في عديد من البلدان الاوروبية وامريكا الا انها لم يتم اللجوء اليها منذ فترة طويلة، وقد حددت سارة الاسباب التي دفعت منظمة المادة 19 لاتخاذ مثل هذا الموقف وتطبيقه علي ازمة الرسوم الدنماركية: ومنها ان الحوار وليس قانون منع ازدراء الاديان واوضح كريم الربيعي "الجمعية العراقية لحقوق الانسان بالدنمارك"، انه كلاجئ سياسي عراقي في الدنمارك يري ان هناك ازدواجية في العالم العربي ففي الوقت الذي ثار علي الرسوم الكارتونية نجده يصم آذانه ويغمض عيونه عما يحدث في العراق وفلسطين من هدم للمساجد والكنائس وتمزيق للمصاحف وقتل للمدنيين.
