طالبت قائمة «العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي قائمة ائتلاف (دولة القانون) بالتراجع عن ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية مقابل الخروج من الأزمة الحالية. وقال القيادي في العراقية عدنان الدنبوس، في تصريحات له أمس إن المرحلة الحالية مرحلة أزمة والخروج منها يتم عبر تراجع دولة القانون عن مرشحها نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء واللجوء إلي تفاهمات مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة. وأوضح أن العراقية لن تحضر جلسات مجلس النواب التي قد تعقد.. وأنها لن تعترف مطلقًا بترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء. إلي ذلك كشف القيادي في القائمة العراقية رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك عن وجود اتجاه متزايد داخل القائمة لترشيح عادل عبدالمهدي نائب الرئيس العراقي والقيادي في المجلس الأعلي الإسلامي العراقي لمنصب رئيس الوزراء لقطع الطريق علي المالكي، شريطة تقليص صلاحيات المنصب. بدوره، قال عبدالمهدي: إن الأزمة السياسية في البلاد تقترب من نهاياتها، مؤكدًا أن موقف المجلس الأعلي «الرافض» لترشيح نوري المالكي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم قائمة دولة القانون، لولاية ثانية «واضح وصريح»، مؤكدًا أن من يحصل علي الأغلبية سيحترم ويصبح هو مرشح رئيس الوزراء كما يقرر الدستور. في غضون ذلك كشفت مصادر في الائتلاف الوطني العراقي عن أن التيار الصدري أمهل المالكي إلي 15 من هذا الشهر لإقناع الكتل الأخري بعملية الترشيح، وإلا سيتم عقد اجتماع آخر للتحالف الوطني، ربما سيشارك فيه المجلس الأعلي لوضع آلية للترشيح.
