انتهت وزارة المالية من اعداد خطة للتعامل مع الدين العام خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حيث من المقرر أن تطلب نحو 122 مليار جنيه من البنوك لتمويل الاحتياجات الفعلية خلال الشهور الثلاث المقبلة منها 5 سندات و12 إذن خزانة وإعادة فتح التداول علي سندين. وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف» أن استقرار سعر الفائدة علي أدوات الدين العام شجع علي طرح سندات وأذون خزانة لمواجهة احتياجات الموازنة وفي الوقت نفسه سداد قيمة السندات وأذون الخزانة الصادرة منذ عدة سنوات وانتهي أجلها حيث يتطلب الأمر الاقتراض بنفس قيمتها لسدادها للبنوك المتعاملة في الدين العام حيث وضعت الوزارة خطة لتقليل الدين العام إلي ما يتراوح بين 60.55% من الناتج العام خلال عام 2014 . أضاف المصدر أن احتياجات التمويل تتم بالتعاون مع قطاع الموازنة لمتابعة المطلوب وفقا لتوزيع مخصصات الجهات سواء بين المشروعات أو الاعتمادات الفعلية للجهات الحكومية المختلفة لافتا إلي أن نحو 80 مليار جنيه من تلك المبالغ سيتم توجيهها للاهلاكات السابقة والباقي يوجه لسد العجز في الموازنة العامة والفجوة بين الإيرادات والمصروفات حيث إنه تم إصدار 49.5 مليار جنيه الشهر الماضي لمواجهة السندات والأذون التي حان موعد استحقاقها بقيمة 49 مليار جنيه في حين لا يوافق أحد الشهور وجود سندات ستنتهي مما ينعكس علي المبالغ المطلوبة. أوضح أن الوزارة أعدت خطة لمعدلات العائد المستحق للبنوك علي سندات الخزانة العامة لحين موعد استحقاقها حتي عام 2025 للاستعداد لادراجها ضمن المبالغ المطلوبة من البنوك المتعاملة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري منعا لحدوث ارتباكات مؤكدا في الوقت نفسه أن الوضع آمن وسيتم السيطرة علي الدين العام خلال السنوات الثلاث المقبلة. وعن سعر الفائدة التي تطلبها البنوك ضمن العطاءات الأسبوعية التي تطرحها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي أكد المصدر أنها شبه ثابتة خاصة للآجال القصيرة والمتوسطة حيث كان أقل عرض تقدمت به البنوك خلال عطاءات الخميس الماضي 10.5% في حين كان أعلي عائد 10.7% وذلك علي أذون العام الواحد وبلغ سعر العائد علي أذون ال91 يوما نحو 9.7% في حين يصل سعر الفائدة علي السندات أجل 10 سنوات 13% و12.3% للسندات أجل 5 سنوات. وتشير تقارير الأداء الاقتصادي إلي زيادة في إصدارات أدوات الدين العام خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي انعكس علي حجم الدين حيث بلغ اجمالي رصيد أذون الخزانة حتي النصف الثاني من العام المالي الماضي نحو 285 مليار جنيه و141 مليار جنيه قيمة رصيد السندات وذلك مقابل 220 مليار جنيه للأولي و83 مليار جنيه للثانية خلال الربع الثالث من العام السابق وهو الأمر الذي انعكس علي الدين العام لأجهزة الموازنة الذي سجل 810 مليارات جنيه مقارنة ب687 مليار جنيه وسجل الدين العام للحكومة 726 مليار جنيه مقابل 526 مليار جنيه. كما ارتفع متوسط آجال السندات والأذون إلي 1.5 سنة مقابل 1.4 . ويؤكد الدكتور محمد عبدالعزيز حجازي الخبير الاقتصادي أن أساس حساب الدين العام نسبة إلي الناتج القومي الاجمالي لا تعبر عن الوضع الحقيقي للدين بما ينعكس علي الخطط المستهدفة للدين العام لافتا إلي أنه من المتوقع أن يكسر الدين العام حاجز التريليون جنيه خلال عام مع استمرار الوزارة في زيادة معدلات الاقتراض وهو ما يستدعي ضرورة تغيير الطريقة المحاسبية التي يحسب علي أساسها بحيث ينظر إليه كقيمة فعلية مع الاتجاه نحو ترشيد الانفاق العام لضغط النفقات والاتجاه نحو استهداف الدين لتقليله.
