في تصرف لم يجد ما يبرره من قبل مسئولي وزارة المالية أقدمت البنوك المتعاملة في السندات وأذون الخزانة علي رفع أسعار الفائدة بنسب بلغت 1 ٪ علي كل طرح ليصل متوسط سعر الفائدة علي السندات 11.55 ٪ مقابل 10.9 ٪ وفائدة أذون الخزانة ارتفعت من متوسط 9.3 ٪ إلي 10.2 ٪ بدعوي ارتفاع معدل التضخم. واضطرت وزارة المالية الي إلغاء طرح سندات بقيمة 3 مليارات لتمويل عجز الموازنة، كما ألغت طرح أذون خزانة لحين تدخل البنك المركزي لحل تلك المشكلة التي ظهرت فجأة دون سابق انذار. أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل"روزاليوسف" أن اتجاه البنوك للاحجام عن تمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأسعار فائدة عادلة هو اجبار لوزارة المالية علي قبول الفائدة المرتفعة وذلك لن يفلح مع الوزارة إذ قررت إلغاء العطاءات حيث تم قبول الاحتياجات الضرورية فقط ورفض الباقي، مشيرا الي أنه تم إلغاء طرح 5 مليارات جنيه خلال الاسبابيع الماضية، كما تم التوقف عن اعادة فتح التداول علي السندات استحقاق 2013. أضاف أن هوجة رفع أسعار الفائدة في طريقها للانتهاء لتعود الاسعار الي معدلاتها حيث استوعبت البنوك الرسالة من جراء توقف وزارة المالية عن توظيف اموال البنوك مشيرا الي تدخل البنك المركزي لإقناع البنوك لخفض الأسعار. وأوضح أن خطة طرح أدوات الدين العام خلال الربع الحالي من العام المالي تشمل تمويل 110 مليارات جنيه تنتهي الشهر المقبل، لافتا الي أنه حتي الآن لم يتم اعتماد التمويل الاضافي للانفاق العام وتحديد المبالغ التي سيتم تمويلها بالعجز من الحزمة الجديدة.