حذرت دراسة حديثة لقطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري من تكرار أزمة نضوب وتدهور نوعية مياه الخزان الجوفي بمنطقة شرق العوينات بما يهدد برنامج الاستصلاح بالمشروع الذي يستهدف زراعة 170 ألف فدان حتي عام 2017، ليصل في العام 2050 إلي مساحة 220 ألف فدان، وذلك حتي لا يتكرر ما حدث بمنطقة طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي نتيجة تعديات الشركات الاستثمارية بحفر آبار غير مطابقة للمواصفات وبدون ترخيص وتستنزف كميات هائلة من مخزون المياه الجوفية بالمنطقة يصل إلي نحو 3 ملايين متر مكعب يوميا. ورصدت الدراسة التي رفعتها الوزارة إلي مجلس الوزراء عددًا من التجاوزات الخطيرة علي أرض المشروع الذي تم تقسيمه إلي 22 قطعة مساحة كل قطعة في حدود 10 آلاف فدان، في مقدمتها مفاجأة من العيار الثقيل هي أن جميع الآبار الاستثمارية الإنتاجية القائمة غير مرخصة،- لافتة إلي وجود عدد 30 ماكينة حفر تعمل بالمنطقة وبدون تراخيص وتقوم بإنشاء الآبار في مدة تتراوح من 12 إلي 15 يومًا، فضلا عن قيام بعض الشركات بتنفيذ آبار بأقطار 20 بوصة للقيسونات الإنتاجية و18 بوصة للمصافي ما يعد مخالف للمواصفات الموضوعة للآبار الإنتاجية بالمنطقة رغم أن أقصي قطر مسموح به للقيسونات 16 بوصة فقط. وأكدت الدراسة أن المسافات البينية بين الآبار تتراوح من 800 إلي 1000 متر ما يخالف الاشتراطات الموضوعة للمسافات البينية التي تنص علي ألا تقل المسافات عن 1000 متر، مشيرة إلي قيام بعض المستثمرين بتشغيل طلمبات رفع ذات تصرف أكثر من 300 متر مكعب في الساعة وعدد ساعات التشغيل يتراوح بين 18 و20 ساعة يوميا، علما بأن أقصي تصرف مسموح به بالمنطقة هو 200 متر مكعب في الساعة بأقصي عدد ساعات تشغيل 12 ساعة بالإضافة إلي أن معظم الآبار العاملة غير مركب عليها عدادات لقياس التصرف.. ونبهت الدراسة إلي زيادة مستوي الهبوط السنوي لمنسوب المياه الجوفية بعموم الخزان من 1 إلي 2 متر سنويا، والذي يصل في مناطق تركيز السحب وعدم مراعاة المسافات البينية بين الآبار وعدم الالتزام بالسحب الآمن ومن المتوقع أن يزيد هذا المعدل بزيادة معدلات السحب عند استكمال زراعة باقي المساحات المستهدفة. وشددت الدراسة علي ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين إدارة الموارد المائية الجوفية بالمنطقة التي تبدأ بتسجيل الآبار المخالفة للمستثمرين والمطالبة بضرورة تقنين الأوضاع الخاصة بها وذلك خلال فترة زمنية محددة، ومطالبة المستثمرين بالمنطقة بضرورة غلق الآبار ذات الأقطار والتصرفات المخالفة وتغييرها بآبار جديدة ذات أقطار وتصرفات مسموح بها وذلك خلال فترة محدودة. ولفتت الدراسة إلي ضرورة الالتزام بتركيب عدادات فورية علي جميع الآبار لإمكان متابعة تصرفاتها، مع مطالبة المستثمرين بحفر آبار مراقبة بواقع بئر لكل 25 بئرًا إنتاجية علي أن يتم ذلك علي نفقة المستثمرين وذلك خلال فترة زمنية محددة، فضلاً عن إعادة تقييم المخزون الجوفي بالمنطقة علي ضوء البيانات المتوافرة وما سيتم تجميعه من معلومات خلال الفترة المقبلة.
