استهلاك فدان واحد من المياه كاف لشرب ما يزيد علي 200 شخص أثبتت دراسات بحثية خاصة بمنطقة شرق العيونات وجود خزان جوفي ضخم يمكن استغلاله في حدود الأمان لمدة 100 عام فهو شديد العذوبة وتتراوح نسبة ملوحته فقط ما بين 200 - 700 جزء/مليون. الأمر الذي يجعلها مياها صالحة لأن تعبأ مباشرة ويتم بيعها بسعر يزيد علي 1000 جنيه للمتر المكعب. بالإضافة إلي دراسات أخري أجريت خاصة بالموارد الأرضية علي مساحة 3.3 مليون فدان أوضحت أن 1.1 مليون فدان في هذه المساحة صالحة لزراعة محاصيل حقلية واستراتيجية كالقطن والبرسيم الحجازي الذي يستخدم كأعلاف. كل ذلك شجع علي تخصيص مساحة 220 ألف فدان من هذه المنطقة وطرحها للمستثمرين الأجانب والمصريين والتعاقد معهم علي زراعتها بحيث يتم استصلاح 170 ألف فدان منها حتي 2017 و220 ألفا في 2025 في مجال التنمية الزراعية ولكن هذه الشركات تقاعست عن الوفاء بتعاقدتها فحتي الآن لم يتم استصلاح سوي 90 ألف فدان من إجمالي خطة 2017. وأثبت تقرير فشل الدراسات التي أجريت حول مشروع شرق العوينات والمقدر مساحتها ب 220 ألف فدان فهي لا تزيد علي كونها جزءا واحدا من أربعين من تلك المستهدف زراعتها بالكامل في المنطقة. وأضاف التقرير أن المياه المستهلكة في هذا المشروع معدلها 7 آلاف متر مكعب للفدان الواحد في السنة بسبب نظام الري بالرش المتبع فيها وهذه الكمية كافية لاستخدامها كمياه شرب واستخدام منزلي لما يزيد علي 200 نسمة بواقع 100 لتر لكل مواطن يوميا وإجمالي الاستهلاك اليومي لكامل مساحة المشروع أصبح كافيا لإمداد ما يقرب من 5 ملايين مواطن بمياه الشرب. وبعد أن يتم بيع الفدان الواحد للمستثمر بسعر 50 جنيها فقط ومتر المكعب من المياه ب 10 جنيهات لدعمهم وتكليف الدولة ملايين الجنيهات في حفر 726 بئرا جوفية لتسهيل استصلاح المساحة نجد أنه تم إنجاز استصلاح أقل من 100 ألف فدان فقط، وفي ظل التحديات الجديدة الخاصة بأزمة حوض النيل نجد أن الموقف صعب بالإضافة إلي أزمات الأرز والقمح الأخيرة حيث إنه قد تم تخصيص مساحة من هذا المشروع لزراعتها لإنتاج 350 ألف طن قمح سنويا و16 ألف فدان للذرة وهو ما لم ينفذ منه أي شيء حتي الآن وكان من المنتظر استثمار هذه المساحة الذي يوفر 8 ملايين جنيه كدخل سنوي لمركز بحوث الصحراء. وبعد كل ذلك فبدلا من أن يتم سحب هذا المشروع وهذه المساحات من تلك الشركات والمستثمرين الذين تقاعسوا عن الوفاء بالتزاماتهم وتعاقداتهم بعدما كسبوا من ورائها الملايين نفاجأ بوزير الموارد المائية والري يمهلهم ستة أشهر جديدة دون أي ضمانات تؤكد التزامهم من جديد!!
