أكدت وزارة الكهرباء والطاقة وجود عجز 7 مليارات جنيه في مواردها المالية هذا العام بسبب فارق بيع وإنتاج الكهرباء وفوائد الاستثمارات الضخمة التي تحصل عليها لتنفيذ مشروعاتها، وقال د. محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر في مؤتمر صحفي عقده أمس: إن ما يقال عن الأرباح مجرد حديث علي الورق، وأنه رغم ذلك يتم حاليًا تنفيذ مشروعات الخطة الخمسية، وفقًا للبرامج المحددة وباستثمارات تزيد علي 80 مليار جنيه، وكذلك الخطة القادمة حتي عام 2017 باستثمارات تزيد علي 120 مليار جنيه. وقال إنه لا يمكن لوحدات الديزل الصغيرة حل مشكلة انقطاعات الكهرباء في وقت الذروة، حيث إن ذلك يتطلب أكثر من 1500 وحدة تحتاج لأماكن وسط التجمعات السكانية وتصدر ملوثات بيئية وسمعية وتنتج كهرباء بسعر يصل لأكثر من 42 قرشًا، وهو ما يعادل 4 أضعاف التكلفة من المحطات العادية، وهذا السعر لا يمكن لشركات الكهرباء تحمل الفارق في ظل ظروفها المالية. رفض «عوض» تشبيهه شبكة الكهرباء المصرية بأي شبكة أخري مؤكدًا علي أن نشر وحدات الديزل بالشبكة المصرية سيكون بمثابة «البلي» في شبكة عملاقة تصل أحمالها 27 ألف ميجاوات، وهي غير اقتصادية وغير مفيدة، حيث إن إنتاج الوحدة لا يزيد علي 1 ميجاوات وأن الحلول لمشكلة الكهرباء تكمن في الترشيد، حيث إن إطفاء لمبة لدي كل مشترك من ال26 مليونًا سيوفر أكثر من قدرة محطة توليد. رفض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تمامًا مبدأ اللجوء لنظام تسليم المفتاح لإنشاء محطات التوليد، حيث إن النظام الحالي وفر لمصر أكثر من 40% من تكلفة إنشاء محطات التوليد بمتوسط وصل إلي 310 دولارات للكيلو وات بمحطة النوبارية، مقابل 500 دولار للتوسط العالمي.. مؤكدًا أن القطاع الخاص لن يأتي إلي مصر في ظل أسعار الكهرباء المدعمة وأنه يشترط بيع الكهرباء للوزارة إعادة بيعها للمواطنين لتحمل فارق السعر. أكد عوض أن تحميل وزارة الكهرباء مسئولية مشاكل القطاعات الأخري ظلم كبير للوزارة خاصة فيما يتعلق بالمستشفيات وقطاعات المياه والصرف بعد أن وفرت الوزارة جميع احتياجات هذه المشروعات ووجود قانون يلزمها بتركيب مولدات احتياطية لتأمين احتياجاتها من الكهرباء. وكشفت الوزارة عن خطة اسعافية لانقاذ الشبكة الكهربائية والقضاء علي انقطاعات التيار، تتضمن انشاء 8 وحدات توليد متوسطة الحجم بتكلفة تزيد علي 150 مليون دولار يمكن تشغيلها سريعاً ووضعها علي خريطة الانتاج خلال عام.. وانه يجري حاليا استكمال دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية وطرق تمويل هذه الوحدات وان هناك تفاوض مع احدي الشركات المالكة لهذه الوحدات للوصول لأقل سعر. وأكد انه لن يتم زيادة الطاقة المباعة للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة حتي ولو بكيلو وات واحد، حيث ان رخص هذه المصانع تنص علي قيامها بتوفير مصادر ذاتية للكهرباء دون الاعتماد علي الشبكة الموحدة. واشار الي ان هناك دراسات لزيادة قدرات وحدات التوليد الحالية بطرق مختلفة ضمن البدائل التي يتم تنفيذها لزيادة قدرات التوليد، مؤكدا ان جميع محطات الكهرباء تعمل بكفاءة عالية ويجري تنفيذ اعمال الصيانة بها وانه بدون الصيانة لكانت معدلات تحقيق الاحمال ارتفعت من 5% إلي 25%. وحذر تقرير للمجالس القومية المتخصصة صدر منذ ثلاثة أشهر من حدوث أزمة الكهرباء الحالية وتنبأ التقرير الذي أودع في وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة البترول بتفاقم الأزمة، وحذر من استنفاد احتياجات قطاع الكهرباء لجميع الاحتياطات الحالية للغاز الطبيعي والتي تقدر بنحو 77.2 تريليون قدم مكعب قبل عام 2026. وحث التقرير الحكومة علي الدخول من بوابة الطاقة النووية في توليد الكهرباء كبديل للغاز الطبيعي كونها أقل تكلفة. وأشار التقرير إلي أن النصيب النسبي لقطاع الكهرباء من اجمالي استهلاك الغاز الطبيعي حتي عام 2026 سيتراوح بين 75% و90% من إجمالي الطلب علي الغاز في ظل معدلات للنمو الاقتصادي التي تتراوح بين 5% و7% ويقدر إجمالي الطلب التراكمي علي الغاز الطبيعي للتوليد الحراري للطاقة الكهربائية حتي عام 2026 بين 42 تريليون قدم مكعب و53 تريليون قدم مكعب. وأوضح التقرير أن الأسعار المدعمة للغاز الطبيعي تعكس عدم الجدوي من تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة باستخدامه سواء من الناحية الاقتصادية أو البيئية. وطالب بتبادل الطاقة الكهربائية علي المستوي الإقليمي كأحد الأهداف الاستراتيجية،كما طالب بالإسراع بتنفيذ البرنامج النووي المصري لتوليد الطاقة كخيار استراتيجي وجيد خلال السنوات المقبلة خاصة بعد 10 أعوام، حيث يصل الطلب علي الطاقة الكهربائية ما يزيد علي 8% بما يوازي أكثر من 53 تريليون قدم مكعب من الغاز، مشيرا إلي أنه حتي يتم الانتهاء من البرنامج النووي يجب إعداد برنامج خاص بتوليد الكهرباء باستخدام التنكولوجيا النظيفة للفحم لتخفيف العبء عن الغاز الطبيعي والابقاء علي احتياطاته مناسبة للسنوات المقبلة. كما طالب التقرير بتنفيذ برامج ترشيد، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، كإحدي السياسات المهمة التي تعظم الاستفادة من شتي مصادر الطاقة وإطالة عمرها، وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات بما يسهم في تحقيق الأمن القومي للطاقة الذي يجب أن يتم دعمه باستراتيجية واضحة طويلة المدي. وانتقد التقرير تفويت العديد من عوائد الدخل وراء تصدير الغاز الطبيعي عند استنفاده في توليد الكهرباء وبأسعار مدعمة تصل إلي 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو ما يؤدي إلي انخفاض عائد الخزانة العامة للدولة.
