كشفت الدراسة التي أجرتها وزارة الأسرة والسكان مؤخرًا عن زواج الأطفال من غير المصريين في محافظة 6 أكتوبر عن أن 85% من الزيجات تتم عن طريق السماسرة، و15% عن طريق الأقارب و13% عن طريق الخاطبة. وتوصلت الدراسة أن السبب في هذه الزيجات هو نجاح بعض الزيجات القديمة منها في السبعينيات مما كان سببًا في علاقات مصاهرة مع العرب خاصة السعوديين، بجانب امتلاك بعض العرب عقارات وأراضي هنا في مصر. وردد البعض أن هناك انعدام نخوة أو غيرة علي مستقبل هؤلاء الفتيات فضلاً عن انخفاض المستوي الاقتصادي وذكر 75% ممن أجريت عليهم الدراسة أن زواج البنات سترة، و51% منهن أن البنت مصيرها الزواج، و41% حماية من الانحرافات و21% لأن الزوج مقتدر و41% حتي تستطيع الأسرة رعاية باقي الأسرة. وعن الجنسيات الأكثر زواجًا من مصريات قاصرات كانت السعودية وتلتها الإمارات ثم الكويت والأردن في المرتبة الأخيرة. وكشفت الدراسة أن قيمة المهر من 5 إلي 50 ألف جنيه بخلاف الملابس والحلي وأهم عنصر يحدد المهر هو صغر سن الفتاة ثم جمالها وملامحها الجسمانية. واعترف 67% بارتفاع معدل انتشار زواج الفتيات من عرب و64% يرون أن الزواج يتم بموافقة الطفلة و28% يتم تحت ضغط. وفي ذات السياق أجري خط المشورة الأسرية التابع للوزارة تحليلاً لإجمالي الاتصالات الواردة عليه منذ إطلاقه في أغسطس الماضي وذلك بعد تلقيه 242 بلاغًا عن زواج أطفال منهم بلاغات عن مأذونين متورطين أو بلاغات عن أطفال بعينهم يوشك أهلهم أن يزوجوهم. وتلقت الوزارة بلاغات من كل المحافظات ما عدا محافظات شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد، ولقد احتلت محافظة القاهرة المركز الأول في عدد البلاغات تليها محافظات الدقهلية والغربية، بينما جاءت محافظات كفر الشيخ ومطروح الأقل بنسبة .5%. وكشفت البلاغات أن أكبر نسبة زيجات لأطفال كانت تتراوح من أعمار 12 وحتي 18 عامًا ومعظمهن في المرحلة الإعدادية بنسبة 38% تليها الأميات اللائي لم يلتحقن بالتعليم، وشكلت نسبة الزيجات الرسمية 60% تليها الزيجات العرفية بأنواعها مسيار وسياحة ومتعة وكانت المفاجأة أن 60% من آباء الفتيات اللائي يتم تزويجهن موظفين و22% أعمال حرفية وأرجعت الأسباب للعادات والتقاليد والبحث عن العائد المادي. وفي سياق متصل كان الدكتور محمد جمال عيسي أستاذ مساعد فلسفة القانون وتاريخه بحقوق الزقازيق قد أعد ورقة عمل عن سن الزواج لعرضها في إحدي الحلقات النقاشية التي أعدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ذكر فيها أنه لم يرد في مذهب الإمام أبي حنيفة سنا معينا للزواج ولكن لا ينعقد فيه زواج الصغير غير المميز ولا المجنون ولا المعتوه وكذا الفتاة وظل العمل بهذا حتي صدور القانون رقم 56 لسنة 1923 الذي نص علي عدم سماع دعوي الزوجية للزوجة أقل من 16 سنة والزوج أقل من 18 سنة.. ومؤخرًا رفع المشرع المصري سن زواج الفتاة إلي 18 سنة في المادة رقم 5 من القانون 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وذكرت المادة 31 مكرر منه بأنه لا يجوز توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة.. ويعاقب تأديبًا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة».. ثم تطرق الدكتور محمد عيسي إلي سن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس حيث حددتها المادة 15 من مجموعة 1955 ب18 سنة للزوج و16 سنة للزوجة، ويترتب علي مخالفة هذا الحكم بطلان عقد الزواج بطلانا مطلقا. وتطرق أستاذ فلسفة القانون بحقوق الزقازيق إلي سن الزواج في مصر في الواقع العملي مشيرًا إلي أن القانون المصري حدد سن الزواج وأن هناك تعليمات للمأذونين توجب عليهم التحقق من سن الزوجين وقت عقد الزواج، ورغم ذلك لا يلتزم البعض بهذه التعليمات ويقدم الأهالي شهادات طبية غير صحيحة للمأذونين ومخالفة شرط السن، أو يلجئون إلي الزواج العرفي غير الموثق. واستدل بجداول النيابات الجزئية التي لا يخلو جدول منها من مئات القضايا المتعلقة بالتزوير في وثائق الزواج بسبب الشهادات الطبية المزورة ويقدم فيها الأزواج وأولياؤهم والمأذونون والأطباء أولي المحاكم الجزئية. ثم تطرق الدكتور محمد جمال عيسي إلي سن الزواج في تشريعات الأحوال الشخصية المقارنة في عدد من الدول ومنها الأردن والتي حددت سن الزوج ب16 سنة والزوجة ب15 سنة، وفي الإمارات العربية المتحدة لا يقل عمر الزوج عن 18 عامًا والزوجة عن 16 عامًا. وفي سوريا 18 سنة للشاب و17 سنة للفتاة.. والعراق 18 سنة لكلا الجنسين.. وفي تونس 20 عامًا للشاب و17 عامًا للفتاة وفي الكويت 17 عامًا للشاب و15 للفتاة، والبحرين 18 للشاب و15 للفتاة ثم تحدث عن سن الزواج في المواثيق الدولية حيث تنص المادة الأولي من اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل الصادرة عام 1989 بأن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة.. أما الفقرة 3 من المادة 6 من إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة فقد حظرت زواج الصغار وعقد خطبة الفتيات غير البالغات، وتتخذ التدابير الفعالة لتحديد حد أدني لسن الزواج ولجعل تسجيل عقود الزواج في السجلات الرسمية إجباريًا. ووضع الدكتور عيسي بعض الحلول لمعالجة ظاهرة الزواج قبل السن القانونية في مصر منها ضرورة علاج أسباب الظاهرة والمتمثلة في القصور التشريعي عن ملاحقة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والفقر والجهل.. حيث يجب تعديل الأحكام التشريعية المتعلقة بسن الزواج لكي تتلاءم مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع المصري الآن بما لا يتعارض مع ما ورد في الكتاب والسنة والشرائع الدينية لغير المسلمين وذلك بتحديد سن الزواج 18 عامًا لكل المصريين.
