لم يكن أحد من سكان القرية الهادئة يتوقع أن يأتي مستشار من مكتب النائب العام بالقاهرة إلي القرية من أجل أن يسأل خصيصاً عن أهل «فاطمة» التي ينتظر الجميع حفل عرسها بعد أسبوع واحد . كبرت «فاطمة».. خرطها خراط البنات كما تقول نساء قريتها بالمنوفية، لم تعد تلعب مع أولاد الجيران كما كانت قبل عامين، تحتضن صدرها بحقيبة المدرسة، تحاول أن تخفي أنوثة بدأت تطاردها نظرات المشتاقين. دب الخوف في نفسها حين زارتهم أم حسين وانطلقت زغرودة من أمها وهي تدخل بصينية الشاي، عرفت أنها المقصودة حين بادرتها أم حسين «أهي العروسة جت» وانطلقت إلي الداخل لا تعرف أتبكي أم تفرح. حلم الفستان الأبيض، والخلاص من ضرب المدرسين بالمدرسة، والهدايا والملابس الجديدة، أنساها خوفها، ولم تأبه بكلمات معلمتها التي جاءت لتنصح أمها بأن تعود للمدرسة، وألا تكمل الزواج إلا بعد أن تصل الفتاة إلي سن الثامنة عشرة. القرية كلها مازالت تتحدث عن ذلك العرس الذي لم يتم بقرار من النائب العام قبل أسبوع واحد فقط من إتمامه، وعن فاطمة التي عادت للمدرسة الإعدادية، وعن موقف أهل العريس وعن الهدايا وعن... وعن...، ومازال بعضهم يسأل هو إيه اللي حصل ؟!!!. - البلاغ رقم 414 البداية كانت هنا.. داخل غرفة تلقي مكالمات خط المشورة الأسرية المجاني (16021) بوزارة الأسرة والسكان، البلاغ رقم 414 والتفاصيل أن طفلة من إحدي قري المنوفية سيتم تزويجها بعد أسبوع وعمرها 14 سنة، بالمخالفة لقانون الطفل والأحوال المدنية، والدها يعمل مدرساً، واسمها الحقيقي ليس فاطمة، ووالد العريس صاحب أراض ونفوذ بالقرية، وأن الزيجة ستتم علي يد مساعد مأذون سيتلقي 2500 جنيه مقابل وعد بالتصادق علي العقد بعد أن تبلغ الطفلة السن القانونية. المبلِّغ الذي لن نذكر اسمه هنا من أهل القرية وأبلغ بالواقعة هاتفياً، ثم حضر بنفسه إلي مقر الوزارة بالقاهرة، لحرصه علي ألا تقع الزيجة وألا تحرم الطفلة من طفولتها ومن التعليم، وألا تتعرض لخطر الحمل والولادة في هذه السن، إلي جانب أنها ستحرم من حقها في أن يكون لديها وثيقة زواج. وبعد أن تأكد متلقي بلاغات الخط من صحة الواقعة تقدمت الوزيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان ببلاغ للنائب العام بتفاصيل الواقعة، وعلي الفور توجه مستشار من مكتب النائب العام للقرية، وحول مساعد المأذون للنيابة، وأخذ تعهدًا علي والد الفتاة بألا تتم الزيجة وأفرج عنه مقابل كفالة مالية. «لا نعلن عن الأسماء الحقيقية للمبلغين حتي لا يتعرضوا لأية مشكلات، حسبما ينص قانون الطفل ولتشجيع غيرهم علي الوثوق بخدمات خط المشورة الأسرية » بهذه الكلمات بدأت د. عزة العشماوي رئيس وحدة منع الاتجار بالأطفال والنساء والمشرفة علي الخط حديثها مع «صباح الخير». وأكملت: تأكدنا بأنفسنا من صحة البلاغ قبل أن نتقدم بإبلاغ النائب العام، العريس عمره 30 سنة، والطفلة التي لم نعلن عن اسمها عمرها 14 سنة وتدرس بالمدرسة الإعدادية بالقرية، وهي أكبر أخوتها الأربعة، كما لم نعلن أيضا عن اسم القرية، لكن تأكدنا أن العريس اتفق مع مساعد المأذون علي كتابة عقد الزواج مقابل 2500 جنيه، وأن يتم التصادق عليه عندما تبلغ الفتاة الثامنة عشرة (السن القانونية لتوثيق عقد الزواج)، فيما يعني أن الفتاة لن يكون لديها وثيقة زواج تحفظ حقوقها قبل مرور أربع سنوات من الزواج، بافتراض ألا تحدث مشكلة بين الزوجين. لكن هل تتمكنون من إنقاذ كل الفتيات اللاَّتي يبلَّغ عن عزم أهلهن تزويجهن قبل السن القانونية - 18 سنة قبل أن تتم الزيجة؟ خلال أسبوع عيد الفطر فقط استطعنا أن ننقذ ثلاث فتيات إحداهن كانت ترتدي فستان الفرح في إحدي قري قنا، ومازلنا نحاول مع أهالي ثلاث فتيات أخريات، لكننا لم نستطع اللحاق بطفلة من الفيوم تزوجت بالفعل وعمرها أيضا 14 عاما ، فلم يسعفنا الوقت، فقد أبلغنا المبلغ أن الزيجة ستتم بعد المغرب في نفس يوم الإبلاغ. - المدارس الطاردة وهل ينتهي دوركم عند مجرد أخذ التعهد علي أهل الفتاة بعدم إتمام الزيجة؟ بالتعاون مع صديقات الأسرة والرائدات الريفيات والجمعيات الأهلية التي يتعاون معها الخط، فالأهالي يرون أن زواج البنت في هذه السن الصغيرة في مصلحتها، وهم لا يرغمون الفتاة علي الزواج كما يعتقد البعض، بل إن الطفلة نفسها تكون راضية عن الزيجة، علي اعتبار أنه سيكون لها بيت جديد، وستتخلص من الذهاب إلي المدرسة التي لا تلقي فيها ما يجذبها لتحب أن تبقي بها، كما أنها تعتقد أنها بالانتقال إلي بيت زوجها ستتخلص من أعمال المنزل التي كانت تقوم بها في بيت أهلها، بالإضافة إلي حلم الفستان الأبيض والشبكة الذهب والهدايا، التي تأتي إليها من العريس وأهله، ولهذا يقدم الخط المشورة القانونية والصحية والاجتماعية بمخاطر زواج الأطفال للفتاة ووالديها، خاصة أن البعض يشجعون الأهالي علي إتمام هذه الزيجات باعتبار أنها صحيحة دينياً مادام هناك إشهار وشهود. تصمت د. عزة وتكمل: لا أنسي تلك الفتاة من منطقة كرموز التي كانت تبلغ الرابعة عشرة أيضا معتلة الصحة وضئيلة الجسم وكانت تعمل في تنظيف المنازل وبأحد المصانع معاً، ووالدها كان متزوجاً من أربع زوجات ولها إخوة وأخوات كثيرون، ورغم أن العريس كان عاطلاً بلا عمل، فلم يكن لدي البنت أي مانع لإتمام الزواج ، وقالت أمها لوالدها «وماله أهي تشتغل برضه وتصرف عليه وعلينا» وكانت الملابسات معقدة للغاية، ولولا تدخل ضابطة شرطة مؤمنة بمواد قانون الطفل وتنفيذها، ومساعدة إحدي الجمعيات الأهلية لما استطعنا إثناء أهل الفتاة عن إتمام الزيجة، وأخذ تعهد علي الأب بعدم تزويج الفتاة قبل السن القانونية. - الغيرة سبب زواج الأطفال السؤال الذي مازال يطرح نفسه الآن، لماذا لم تفد التوعية والقانون وانتشار المدارس في القري والمدن في تغيير رأي الأسر لرفض زواج الأطفال قبل بلوغ السن القانونية 18 سنة ؟ الإجابة بحثنا عنها في دراسة صدرت عن وزارة الأسرة والسكان قبل أسابيع، وأعدتها د. فاطمة الزناتي تحت عنوان (صحة المراهقين) وأجريت علي عينة من 1080 أسرة، تم فيها مقابلة 1077 شابًا وفتاة تتراوح أعمارهم بين 12 - 18 عاماً بمحافظة أسيوط، للتعرف علي أهم المشكلات الصحية والاجتماعية التي يعاني منها المراهقون . وكشفت الدراسة عن أن حوالي 3% من المراهقين في السن من (12-18 سنة) متزوجون بالفعل ، وأن 4% في مرحلة الخطوبة، وأن 10% من هؤلاء المراهقين والشباب لم يسبق لهم الذهاب الي المدرسة (65% من هذه النسبة إناث)، والنسبة الأكبر منهم في قرية التتالية (13%). وكانت أكثر المشكلات الاجتماعية تواجه هؤلاء المراهقين هي المشكلات المادية، تليها مشكلة عدم القدرة علي التفاهم مع الكبار، ثم مشكلة وجود وقت فراغ كبير، بالإضافة إلي مشكلات التعليم وعدم توافر فرص عمل، أما الفتيات فكانت مشاكلهن تدور حول عدم توافر مدارس للبنات بالمراحل الثانوية بقراهن، واشتكين من عدم أخذ الأهالي لرأي البنت في زواجها، وذكر 58% من المراهقين معرفتهم بتجريم ختان الإناث، و13% ذكروا معرفتهم برفع سن الزواج إلي 18 عاماً، وفي حين قال 99% من المراهقين إن قانون الطفل يحمي الأطفال، ورأي 4% فقط أن هذا القانون يخالف العادات. وفي حين ذكر 30 % من المراهقين أن لديهم أقارب وزملاء متزوجين وعمرهم أقل من 18 سنة، ذكر حوالي 47% منهم أن ظاهرة الزواج المبكر منتشرة، وأن انتشاره أكبر بين الفتيات خاصة في سن الخامسة عشرة، ولا يقبل الشاب علي الزواج قبل الثامنة عشرة إلا في حالة أن يكون الشاب وحيداً أو من أسرة ميسورة الحال، ورأي80% من المراهقين أن زواج الأطفال ظاهرة سيئة، لعدم قدرة الزوجين علي تحمل المسئولية، وقال 58% منهم إنه زواج له أضرار صحية علي الزوجين، وقال 50% منهم إن هذا الزواج ينتهي بالطلاق المبكر والتفكك الأسري، منهم ذكروا أنه يؤدي إلي سوء صحة الأمهات، مع أن عدم توثيق الزواج يؤدي إلي ضياع حق الفتاة، هذا بالإضافة إلي مشكلة عدم تسجيل الأطفال عند الولادة، الطلاق المبكر وضياع حق الفتاة في التعليم. وعند سؤالهم عن الأسباب التي تؤدي للزواج المبكر، ذكر 68% أن سبب هذا الزواج يرجع إلي العادات والتقاليد، وذكر 17% أنه يرجع إلي كثرة البنات، و15% أنه يرجع إلي الظروف الاقتصادية (الفقر) يرجعون السبب إلي أن العريس يكون مناسبًا، بالإضافة إلي عدم رغبة الفتاة في إكمال تعليمها مما يجعلها عبئًا علي أهلها فيسعون لتزويجها، كما ذكروا أن الغيرة بين الأهالي المنتشرة في الصعيد أحد الأسباب في انتشار زواج الأطفال، فإذا تزوجت فتاة صغيرة من عائلة من العائلات فتسارع العائلات الأخري بتزويج فتياتها كي لا يقال إنهن أقل جمالاً أو أقل حظاً في الزواج. في حين رأي أغلب المراهقين أن السن المناسبة لزواج البنات من 18 -20 سنة ومتوسط السن المناسبة لزواج الأولاد من 20 - 24 سنة، وأن علي الحكومة مواجهة زواج الأطفال بإصدار قوانين أكثر شدة، بالإضافة إلي التوعية. - إتجار في الأطفال في 13 أغسطس 2010 بدأ خط المشورة الأسرية عمله تحت إشراف وحدة منع الإتجار في البشر بوزارة الأسرة والسكان، وكان الإبلاغ عن زواج طفلة قبل ذلك يصل عبر خط نجدة الطفل المجاني 16000 لكن جاء تخصيص هذا الخط بعد أن وجد الخط عددًا من البلاغات عن تزويج فتيات صغيرات لأزواج عرب، من خلال سماسرة ومأذونين ومحامين يتقاضون أجرا نظير إتمام هذه الزيجات (الزواج الصيفي)، التي تدخل قانوناً ضمن الإتجار في البشر، فيحظر قانون الطفل كل مساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي له، وكفل له الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ووضع القانون عقوبات صارمة علي كل من يستغل الطفل بأي شكل، وقد يقع زواج الأطفال تحت هذا البند من الاستغلال التجاري من جانب الأبوين أو المحامين أو غيرهم من الوسطاء، والاستغلال الجنسي من جانب المقبلين علي زواج الأطفال، وتنص المادة 31علي أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية، ومن هذه البلاغات بلاغ عن سمسار بشارع الترعة بطموه بمحافظة 6 أكتوبر، ويدعي باسم الطنساوي، وأبرم عقود زواج لفتيات تحت السن من عرب وأجانب. وتوضح د. عزة العشماوي أن الخط نجح في كسب ثقة الفتيات أنفسهن، ولهذا تلجأ الكثير من الفتيات إلي طلب المساعدة في حالة إرغام الأهل لهن علي الزواج. وفي نفس الوقت نجح الخط أيضا في تغيير السياسات الخاصة بأعمال المأذونين بالتعاون مع النيابة العامة، بعد أن كشفت لجنة ثلاثية برئاسة مفتشي النيابة ومفتشي نيابة الأسرة لمراجعة جميع أعمال المأذونين عن تزويج نحو 9300 فتاة خلال العام الماضي دون السن القانونية بالمخالفة لقانون الأحوال المدنية وقانون الطفل منهم 4000 في السيدة زينب، وصدرت قرارات من النائب العام بمحاكمة المأذونين المخالفين والمراجعين عليهم من (القلم الشرعي)، فقبض علي 400 من المأذونين المخالفين من محافظات الغربية، القليوبية، المنيا، الفيوم، الدقهلية وبورسعيد، دمياط، الجيزة، والقاهرة ووقعت عليهم عقوبات المحاكمة التأديبية بالوقف عن العمل، وسنتين حبس وغرامة 2000 للبعض. وتشير بعض البلاغات إلي أن بعض المأذونين يعملون علي نشر الاعتقاد بأن القانون الوضعي الذي يقضي بعدم توثيق الزواج قبل بلوغ الزوجين الثامنة عشرة حرام، وبالتالي فإن التقيد بسن غير شرعي وغير صحيح، كما يحدث أيضا أن يستغيث بعض المأذونين بالخط عندما يقعون ضحية لمؤامرة، فتلقي الخط بلاغاً من مأذون تم التآمر عليه من خلال تقديم شهادة ميلاد مزورة علي أنها صحيحة ليتم بها زواج طفلة مواليد (6/1/1994) ومكتوب في شهادة الميلاد المزورة أنها مواليد (1/6/1990) وذلك حتي يتم الزواج، وقال المأذون إن الوثيقة تم فحصها عن طريق الأحوال المدنية أثناء فحص القسائم و لم يعرفوا بالتزوير، وأيضاً أثناء المراجعة في المحكمة لم ينتبهوا للتزوير، ولكن أثناء فحص القسائم في السجل المدني ومطابقتها بالبيانات في قواعد البيانات وجدوا الخطأ في التاريخ وتم عمل محضر بالخطأ وحول المأذون للنيابة، وتضيف عزة: أرشدنا المأذون إلي أن عليه أن يثبت أن مقدم شهادة الميلاد هو الأب أو حسب الحالة، وأن عليه أن يحضر شهودًا ممن حضروا واقعة عقد الزواج، ليخلي مسئوليته عن التزوير.
