شهدت أسعار العقارات والوحدات السكنية ارتفاعا ملحوظا في عدد من المناطق منها مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والهرم وفيصل، أكد المواطنون استياءهم من التزايد المستمر لأسعار الايجارات والتمليك للوحدات السكنية واتهموا الملاك والسماسرة بالتسبب في أزمة ارتفاع الأسعار وإلزام المستأجرين بسداد زيادة تصل إلي 20% سنويا من قيمة الايجار وبما يفوق امكاناتهم ورواتبهم. في المقابل دافع المقاولون وأصحاب شركات الاستثمار العقاري عن أنفسهم وألقوا بمسئولية ارتفاع الأسعار علي تزايد تكلفة مدخلات البناء والتشييد ومنها ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت وإدخال المرافق لاسيما بعد زيادة الضريبة علي الحديد والاسمنت من 2.5% إلي 5% وبالتالي يتم تحميلها علي المشترين مؤكدين أن الملاك والمستثمرين لا يحققون سوي هامش ربح لا يتعدي 20% فقط عند بيع أي وحدة سكنية. يأتي ذلك في الوقت الذي تسعي فيه وزارة الإسكان لإعادة تخطيط 23 مدينة جديدة تستوعب 4 ملايين نسمة وتستهدف الوزارة زيادتها إلي 10 ملايين نسمة خلال السنوات القليلة القادمة وفي الوقت الذي وصل فيه معدل الزيادة السكانية إلي 107 ملايين فقد تراوحت أسعار الوحدات السكنية في مدينة 6 أكتوبر ما بين 130 ألفا و180 ألفا جنيه لمساحة 64 متر و80 متر تسدد كاش دون تقسيط بينما بلغ سعر الوحدة بمساحة 110 أمتار 220 ألف جنيه وال220 مترا 350 ألف جنيه «كاش» فيما تتراوح أسعار الايجار بين 600 جنيه للوحدة بمساحة 63 مترا و1000 جنيه للوحدة 96 متر، أما أسعار الوحدات التي تبدأ من 120 مترا فتتراوح ما بين ألفين و3.5 ألف جنيه إلي جانب طرح بعض شركات لوحدات سكنية تابعة للمشروع القومي للإسكان بمساحة 96 مترا تراوحت بين 110 آلاف و115 ألفا تسدد كاش ويتم دفع قسط شهري 80 جنيها لمدة 10 سنوات. فيما وصل سعر المتر الأرض بالحي الخامس والأول والعاشر ما بين 90 و12 ألف جنيه وبلغ سعره للسكن التجاري ما بين 13 و14 ألف جنيه في بعض المناطق وفي مدينة الشيخ زايد بلغ سعر الوحدة السكنية بمساحة 96 متر 190 ألف جنيه وبينما بلغ سعر المتر للوحدة 100 متر 2200 جنيه أي 220.000 بنظام السداد الفوري دون أقساط فيما بلغ سعر الوحدة بمساحة 112 متراً 450 ألف جنيه كاش. ويقول محمود لبيب محاسب أنه يسكن بمدينة أكتوبر منذ أكثر من 10 سنوات وكانت الوحدة السكنية آنذاك لا يتجاوز ثمنها 25 ألف جنيه ومنها ما يسدد علي أقساط شهرية إلا أن هناك سيطرة من قبل السماسرة والملاك الذين يتحكمون في السوق غير أن المدينة تضم مستثمرين عرباً وطلاب أجانب بالجامعات الخاصة التي أنشئت مؤخرا يقومون بشراء الوحدات السكنية بأسعار مبالغ فيها ويتم استغلالهم من قبل السماسرة في وضع حد أدني للأسعار سواء الايجار أو التمليك يفوق اضعاف ما كانت عليه خلال سنوات قليلة ماضية، مؤكدا أن المشروع القومي للإسكان لن يستفيد منه محدود والدخل نظرا لاشتراط الشركات العقارية دخلاً لا يقل عن 1500 جنيه يسدد منها قسط لا يقل عن 900 جنيها شهريا من القيمة الاجمالية التي تتعدي 120 ألف جنيه. ويتفق معه محمد راشد مثمن عقاري في أن المستثمر أو المالك يحقق هامش ربح لا يتعدي النسبة بين 15 و20% فقط مؤكدا أن سعر الأراضي يمثل الفارق الوحيد الذي علي أساسه يتم تحديد سعر الوحدة السكنية وكلما ارتفع أدي لزيادة تكلفة الوحدات. فيما يؤكد عاطف البنا صاحب الشركة الإسلامية للاستثمار العقارية أن ارتفاع أسعار العقارات جاء لكون المدن الجديدة باتت مكتظة بالمصانع والعمالة والجامعات الخاصة مثل مدينة 6 أكتوبر وبالتالي فهناك طلب متزايد علي السكن والتمليك والايجار لتلبية احتياجات السوق الأمر الذي أشعل أسعار الوحدات السكنية مؤخرا إضافة إلي أن هناك بعض الممارسات التي لابد من محاسبة القائمين بها مثل قيام بعض السماسرة وشركات الاستثمار العقاري باستغلال الوحدات السكنية المدعمة من قبل الدولة مثل مشروع سوزان مبارك للإسكان والذي يشرف عليه بنك التعمير والإسكان ولا يتجاوز فيه سعر الوحدة 35 ألف جنيه ليقومون بشرائها وبيعها ب140 ألف جنيه كحد أدني بعد أن قام البنك بفك حظر بيعها وأشار إلي أن الشركات العاملة بالاستثمار العقاري تعد وسيطاً بين المالك والمستأجر أو المشتري وبالتالي فإن أصحاب الوحدات السكنية يتطلعون للبيع أو التأجير بأسعار مرتفعة للغاية عند إبرام العقود إضافة إلي تحصيل عمولات الشركة الوسيطة الأمر الذي يشعل الأسعار ويثقل العبء علي المواطنين. تقول فاطمة عبدالرازق موظفة بوزارة الاتصالات أن المواطن بات في حيرة أمام غلاء أسعار ايجار الوحدات السكنية فاصحاب الوحدات والملاك يضعون أسعار مبالغ فيها وتحقق هامش ربح لهم يتعدي 100% إضافة لفرق زيادة القيمة الايجار بواقع 20% سنويا أو المطالبة بإخلاء السكن علي الفور ولا يجد المواطن سوي أن يرضخ لمطالب ملاك العقارات لاسيما أنه لا توجد آلية رقابية تحدد الأسعار الفعلية لتلك الوحدات وتضع حدا أقصي للأسعار لا يمكن تجاوزه أو محاسبة جشع التجار والسماسرة.
