أكد تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية ببروكسل حول التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال عام 2009 أن مصر من الدول القليلة علي مستوي العالم التي حققت معدل نمو إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي وصل إلي 4.7% خلال العام الماضي رغم ظروف الأزمة المالية العالمية. وأشاد التقرير الذي أعده نخبة من المحللين والخبراء الاقتصاديين بالمفوضية وحصل مكتب التمثيل التجاري ببروكسل علي نسخة منه بجهود مصر نحو المضي قدماً لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والانخراط بفاعلية في سياسة الجوار الأوروبية، فضلاً عن طرحها لمشروعات جادة ومتطورة في إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط وقد انعكس ذلك الاهتمام بالتوقيع في أكتوبر 2009 علي اتفاق لتحرير التجارة في السلع الزراعية والزراعية المصنعة والأسماك والمنتجات البحرية، وأوضح التقرير أن هذا الاتفاق سيساعد علي مضاعفة الصادرات المصرية من هذه السلع حيث ستتم إزالة جميع الحصص والتعريفة الجمركية المفروضة علي الصادرات المصرية من هذه المنتجات إلي الاتحاد الأوروبي. ورصد التقرير التطور الذي تشهده مصر في مجال الصحة والصحة النباتية، واتجاه مصر نحو إنشاء هيئة لسلامة الغذاء وإصدار قانون موحد للغذاء، فضلاً عن انضمامها لنظام الاتحاد الأوروبي للإخطار السريع ضد المواد الخطرة RAPEX فيما يخص المنتجات الغذائية ومنتجات الغذاء الحيواني، كما أشادت المفوضية الأوروبية بالجهود المبذولة لتطوير القطاع الصناعي في مصر ليتواءم مع المواصفات الأوروبية مما انعكس علي إحراز تقدم ملحوظ في مفاوضات انضمام مصر إلي اتفاقية المواءمة ومطابقة المقاييس للاتحاد الأوروبي والمعروفة باسم ACAA. وحول آثار الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري أشار التقرير إلي قيام البنك المركزي المصري في فبراير 2009 بخفض معدلات الفائدة من 11.5% إلي 8.25% سعياً نحو تحفيز الاستثمار في البلاد والذي تراجعت معدلاته بشكل ملحوظ نتيجة للأزمة المالية العالمية، وهو ما أثر سلباً علي عملية الخصخصة في مصر بسبب نقص السيولة في البنوك العالمية، كما انعكست آثار هذه الأزمة أيضا علي انخفاض عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج الأمر الذي أدي إلي زيادة العجز في ميزان المدفوعات المصري.
