دعمت صناديق التأمينات استثماراتها في البورصة ضمن محافظ الأوراق المالية الآمنة بمبلغ 100 مليون جنيه بالاضافة الي 33.6 مليون جنيه ناتجة عن ارباح رأسمالية وكوبونات محصلة حيث حققت الاستثمارات في البورصة عوائد بلغت 322 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة 14.5% سنويا ووصفته تقارير صناديق التأمينات بأنه عائد متميز في ظل الانخفاض في غالبية الأسهم المتداولة ببورصة الاوراق المالية. وبلغ اجمالي رصيد الاموال المستثمرة في الاوراق المالية 498.8 مليون جنيه مقابل 367.9 مليون جنيه بنسبة زيادة 35.5% وحقق الاستثمار في محافظ الاوراق المالية عائداً فاق الأوعية الادخارية الاخري في حين قلصت الهيئة الاستثمارات في السندات الحكومية وأذون الخزانة الي 6.5 مليار جنيه مقابل 7 مليار جنيه وذلك بانخفاض 568.4 مليون جنيه رغم تحقيقه عائداً بنسبة 8.95% سنوياً ورفعت التأمينات استثماراتها في ودائع بالبنوك بزيادة 58.5 لتصل الي 2.5 مليار جنيه حيث حقق عوائد بلغت 193.8 ألف جنيه بنسبة عائد 12.25%. كما تدرس هيئة التأمينات الدخول في استثمارات عقارية ضمن الاصول الثابتة التي تدخل فيها الهيئة وكشفت مصادر بالهيئة ل «روز اليوسف» عن توقف نهائي لأي مفاوضات لمبادلة مديونيات الخزانة العامة لهيئة التأمينات بأصول مملوكة للدولة والتي شملت مساهمات في شركات كهرباء والمصرية للاتصالات واراض بتوشكي بعد رفض الهيئة قبول المبادلة والاكتفاء بعوائد صكي المديونية البالغة قيمتها 201 مليار جنيه. ويوضح الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات ان استثمارات التأمينات في البورصة محدودة مقارنة بباقي الاستثمارات الاخري بالاضافة الي ان هناك لجنة دائمة تتولي اختيار الاستثمارات الرابحة التي لا تؤدي الي اي ضرر خاصة ان اغلبها في اسهم قيادية ومتنوعة حتي لا يؤثر ذلك علي أموال التأمينات في حالة وجود أي هبوط مشيرا الي انه استثمار ثابت بأن تكون الاستثمارات في شركات وطنية بما يدفع معدل النمو وهو ما يحدث حاليا حيث ان اغلب الاستثمارات في شركات حديد وبتروكيماويات وهي اسهم ذات جدوي حاليا وعلي المدي الطويل لافتا الي انه لا توجد مدينة فاضلة في الاقتصاد فكل القرارات يمكن ان تكون صحيحة وقد تكون خاطئة وهو ما يحدده كيفية ادارة تلك المحفظة. يشير الي ان غالبية المعارضين ينظرون لجانب المخاطر دون النظر الي الاهمية الاقتصادية في التواجد بتلك الشركات ودعم سوق المال المصرية. في حين يطالب د. سامي نجيب رئيس قسم التأمين بجامعة بني سويف بعدم استثمار اموال التأمينات في البورصة حيث ان الصناديق لديها التزامات مؤكدة فلا يجب أن نعرضها للمكسب أو للخسارة ولكن بتوصيلها الي استثمارات أخري.