أبدت البنوك استعدادها لضخ 300 مليار جنيه في القطاع الصناعي والتجاري حتي عام 2013 وذلك لتنفيذ مشروعات المطور الصناعي ومناطق التجمعات التجارية وأسواق الجملة. وأكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن الجهاز المصرفي المصري علي استعداد لتقديم التمويل اللازم للصناعة المصرية وأنه يرحب بتمويل استراتيجية تنمية الصناعة ومضاعفة الصادرات الي 200 مليار جنيه بحلول عام 2013 والتي أعدتها وزارة التجارة والصناعة وكذلك علي استعداد لتمويل خطة تطوير التجارة الداخلية باعتبار كل هذه المشروعات تمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتسهم بفاعلية في استعادة معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد الي سابق معدلاته قبل الازمة الاقتصادية العالمية التي بلغت أكثر من 7%، وقال العقدة خلال الاجتماع الموسع الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة مساء أمس الاول بالتعاون مع اتحاد الصناعات والبنوك أن الجهاز المصرفي لديه السيولة الكافية لتمويل مثل هذه المشروعات التي تمثل استثمارا ملائما لمدخرات المودعين في البنوك. ومن جانبه أوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة واتحاد الصناعات والجهاز المصرفي لوضع آليات تمويل خطة التوسع الصناعي وتنمية التجارة الداخلية ومضاعفة الصادرات وتقديم التيسيرات اللازمة كما تم الاتفاق مع محافظ البنك المركزي علي تشكيل لجنة مشتركة من رؤساء البنوك واتحاد الصناعات لتيسير مزيد من التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. واستعرض رشيد خطة الوزارة لتنمية قطاعي التجارة والصناعة خلال السنوات الاربع المقبلة وتضمنت عدة محاور لمضاعفة الصادرات شملت الاتفاقيات التجارية والتسويق والتمويل والجودة والشحن والتنمية التحتية وتسهيل استيراد المكونات وجذب مشروعات صناعية عملاقة والاستفادة من البحوث والابتكار كما تضمنت الخطة تعميق التصنيع المحلي والوصول بالاستثمارات الصناعية الي 64 مليار جنيه وإقامة 90 مشروعا في قطاعات الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية والالكترونية والكيماوية والدوائية والغذائية والاثاث والنسيج.