أعلن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي استعداد الجهاز المصرفي المصري لتقديم التمويل اللازم للصناعة المصرية وترحيبه بتمويل استراتيجية تنمية الصناعة ومضاعفة الصادرات الي 002 مليار جنيه بحلول عام 3102 التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة وكذلك علي استعداد لتمويل خطة تطوير التجارة الداخلية باعتبار كل هذه المشروعات تمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتسهم بفاعلية في استعادة معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد المصري الي سابق معدلاته قبل الازمة الاقتصادية العالمية والتي بلغت أكثر من 7٪ وأوضح ان الجهاز المصرفي لديه السيولة الكافية لتمويل مثل هذه المشروعات التي تمثل استثمارا ملائما لمدخرات المودعين في البنوك. كما أوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون وتنسيق الجهود بين قطاع الصناعة والجهاز المصرفي في تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية ومضاعفة الصادرات وتنمية التجارة الداخلية. وأوضح انه تم الانفاق علي تشكيل لجنة مشتركة من وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات والجهاز المصرفي لوضع آليات تمويل خطة التوسع الصناعي وتنمية التجارة الداخلية ومضاعفة الصادرات. جاء ذلك مساء أمس الأول في الاجتماع الموسع الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة لمناقشة آليات التعاون بين البنوك وقطاع الصناعة في المرحلة المقبلة بحضور عدد كبير من رؤساء البنوك ورؤساء المجالس التصديرية وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وأدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة. وأضاف الوزير ان الجهاز المصرفي المصري وقطاع الصناعة حققا قصة نجاح رائدة بفضل سياسة الاصلاح والتطوير والالتزام الشديد بالمعايير المصرفية والتي جنبت مصر التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية علي قطاع البنوك وأدت الي استقرار هذا القطاع وقال ان المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون بين القفاعين. وإستعرض رشيد خطة الوزارة لتنمية قطاعي التجارة والصناعة خلال السنوات الأربع المقبلة وتضمنت عدة محاور لمضاعفة الصادرات تضمنت الخطة تعميق التصنيع المحلي والوصول بالاستثمارات الصناعية الي 46 مليار جنيه وإقامة 09 مشروعا في قطاعات الصناعة تستهدف إقامة المزيد من المناطق الصناعية والتجارية علي مستوي الجمهورية وأضاف ان عدد المناطق الصناعية المستهدف للمطورين الصناعيين بالمشاركة من القطاعين العام والخاص ما بين 3-4 مناطق بتكلفة 03 مليار جنيه وتتضمن اقامة 0051 مصنع تستوعب 052 الف فرصة عمل وأشار الوزير الي ان الخطة تتضمن برنامجا لتطوير المناطق التجارية بالشراكة بين القطاع الخاص والعام الاولي في 6 محافظات بتكلفة 6 مليارات جنيه تم الاعلان عنها في فبراير الماضي والثانية في 8 محافظات بتكلفة 6 مليارات جنيه سوف يتم الاعلان عنها في نوفمبر المقبل والثالثة في 8 محافظات بتكلفة 7 مليارات جنيه وسيتم الاعلان عنها في مارس 1102 وأضاف الوزير ان هناك فرص استثمارية جديدة في الصناعة والتجارة تزيد عن 003 مليار جنيه كما إستعرض الوزير استراتيجية التصنيع الزراعي حيث تم إعداد استراتيجية لتغطية الناتج القومي من الانتاج الزراعي من 55 مليار في 0102 الي 48 مليار جنيه في 3102. وأعلن الوزير عن مبادرة الصناعة المصرية للطاقة الشمسية سيتم اطلاقها هذا العام وتهدف الي توليد طاقة شمسية كهربية بقدرة تصل الي 8 جيجا وات بحلول عام 8102 باستثمارات تصل الي 091 مليار جنيه.
