أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن الجهاز المصرفي مستعد لتقديم التمويل اللازم للصناعة المصرية ويرحب بتمويل استراتيجية تنمية الصناعة ومضاعفة الصادرات. وذلك إلي200 مليار جنيه بحلول عام2013 التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة, وكذلك علي استعداد لتمويل خطة تطوير التجارة الداخلية باعتبار كل هذه المشروعات تمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتسهم بفاعلية في استعادة معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد المصري إلي سابق معدلاته قبل الأزمة الاقتصادية العالمية, والتي بلغت أكثر من7%, وأوضح أن الجهاز المصرفي لديه السيولة الكافية لتمويل مثل هذه المشروعات التي تمثل استثمارا ملائما لمدخرات المودعين في البنوك. ومن ناحيته, قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون وتنسيق الجهود بين قطاع الصناعة والجهاز المصرفي في تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية ومضاعفة الصادرات وتنمية التجارة الداخلية. وأوضح أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة من وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات والجهاز المصرفي لوضع آليات تمويل خطة التوسع الصناعي وتنمية التجارة الداخلية ومضاعفة الصادرات وتقديم التيسيرات اللازمة, كما تم الاتفاق مع محافظ البنك المركزي علي تشكيل لجنة مشتركة من رؤساء البنوك واتحاد الصناعات لإتاحة تيسير مزيد من التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك مساء أمس الأول في الاجتماع الموسع الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة لمناقشة آليات التعاون بين البنوك وقطاع الصناعة في المرحلة المقبلة, وشهده إلي جانب محافظ البنك المركزي ووزير التجارة والصناعة عدد كبير من رؤساء البنوك ورؤساء المجالس التصديرية وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وأدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة. واستعرض رشيد خطة الوزارة لتنمية قطاعي التجارة والصناعة خلال السنوات الأربع المقبلة, وتستهدف إقامة المزيد من المناطق الصناعية والتجارية علي مستوي الجمهورية, وأشار إلي أن عدد المناطق الصناعية المستهدف للمطورين الصناعيين بالمشاركة مع القطاعين العام والخاص, تتراوح ما بين3 و4 مناطق علي ثلاث مراحل. وأشار الوزير إلي أن الخطة تتضمن برنامجا لتطوير المناطق التجارية بالشراكة بين القطاع الخاص والعام.
