ظهرت فكرة إنشاء لجنة داخل الحزب الوطني الديمقراطي مختصة بحقوق الإنسان منذ شهر ديسمبر 2008 وذلك علي خلفية ترسيخ المبادئ الأساسية لوثيقة (المواطنة والديمقراطية) التي أقرها الحزب في مؤتمره السنوي الثاني في سبتمبر 2004 وخلال هذه الفترة كانت تدور المناقشات لتحديد دور هذا اللجنة بدقة من جانب، وعضويتها من جانب آخر.. لكي يكون لها دور فعال داخل الحزب وخارجه، وبالتبعية يكون للحزب دور أكبر في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها في المرحلة القادمة. ولقد تم الإعلان عن إنشاء اللجنة المذكورة باسم (لجنة حقوق الإنسان) بأمانة الإعلام بالحزب الوطني. وهي تختص بالتوعية ونشر مبادئ حقوق الإنسان حيث تسعي إلي نشر ثقافة حقوق الإنسان وذلك وفقاً لنصوص الدستور والقانون ووثيقة حقوق المواطنة بين المواطنين.. خاصة الشباب والمرأة من خلال أنشطة ومبادرات جديدة، وتوعية المواطنين بآليات حقوق الإنسان وتعريفهم بأساليب التعامل مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وتأكيد حقوق بعض الفئات مثل حقوق المعاقين، والعمل علي وجود مكون ثقافة حقوق الإنسان.. كمكون أساسي في برامج التعليم والإعلام والثقافة. من الواضح أن هذه اللجنة هي بمثابة تعبير عن الشعور بالحاجة من الحزب في هذا المجال تحديداً علي اعتبار أن ثقافة حقوق الإنسان.. هي أساس الفكر الجديد والمتطور. وذلك في ظل التأكيد علي أن دور هذه اللجنة هو دور للتوعية، وليس للرقابة علي حقوق الإنسان، كما أنها ليست جهة لتلقي الشكاوي علي غرار الدور المنوط به المجلس القومي لحقوق الإنسان. أتفق مع ما ذكره د. علي الدين هلال في الجلسة الافتتاحية للجنة بأنها ترتكز علي 5 مفاهيم، هي: التدرج، والتواصل، والكسر، والتركيز، والاستثمار. التدرج في تخطيط العمل من خلال رؤية شاملة تبدأ بمشروع طموح صغير، والتواصل مع المواطنين من خلال شرعية الحزب وانتشاره في المحافظات، وكسر احتقار القاهرة للخدمات والأنشطة.. ولتكن البداية في الفيوم أو بني سويف، والتركيز علي ما لا يركز عليه الآخرون مثل قضايا المعاقين أو قضية الحقوق الصحية، والاستثمار لكل ما هو قائم من إمكانات وقدرات. وهي مفاهيم يمكن تحقيقها من خلال العديد من الأنشطة والوسائل، ومنها: تكريم الشخصيات المصرية التي أسهمت في مجال حقوق الإنسان، والاحتفال بالمناسبات الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتشجيع إقامة لجان لحقوق الإنسان علي مستوي المحافظات. بالإضافة إلي تنظيم الدورات التدريبية والمحاضرات والندوات. تضم اللجنة في عضويتها العديد من المتخصصين والخبراء والكوادر الشبابية بالحزب، منهم: أحمد علوي ود. حمدي حسن وسميرة لوقا ومحمود مسلم ورفعت رشاد ود. أشرف مرعي. ويرأسها د. نبيل حلمي (عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأستاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق). يثبت الحزب الوطني بين الحين والآخر.. علي قدرته علي استحداث أفكار جديدة وعملية في سبيل نهضة هذا الوطن وتقدمه. إنها تجربة جديدة تستحق الدعم والمساندة، ثم التقييم.
