تتسارع وتيرة الإجراءات الصارمة التي يتخذها البنك المركزي لمواجهة الديون المتعثرة ووضع نهاية للمخالفات التي تفرض احتمالات بعودة هذه المشكلات من جديد، وأكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن وحدة الديون المتعثرة بالبنك المركزي نجحت في أبرام تسويات لاكثر من 90٪ من المديونيات المتعثرة للبنوك حتي نهاية يونيو الماضي - غير شاملة مديونيات القطاع العام ذ مشيرا إلي أنه فيما يخص المديونيات غير المنتظمة علي شركات قطاع الأعمال العام لدي البنوك العامة فقد سددت الحكومة 62٪ منها مؤكدا علي التزام وزارتي المالية والاستثمار بسداد المديونية المتبقية (38٪). العقدة كشف في التقرير السنوي للبنك المركزي والذي حصلت "روزاليوسف" علي نسخة منه "أنه لتحسين جودة الإقرارات الواردة من البنوك والمتعلقة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي فقد قرر مجلس إدارة البنك بموافقته علي تعديل القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي لتصبح في حالة ثبوت عدم التزام البنوك بالقانون ولائحته التنفيذية فانه سيتم تطبيق العقوبات "أ " و "د" من المادة 135 بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والتي تنص علي توجيه التنبيه للبنك المخالف وإلزامه بإيداع أرصدة لدي البنك المركزي دون عائد لكل مخالفة بنسبة 5٪ من قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة للعميل محل المخالفة وبحد أدني لمبلغ الإيداع 30 ألف جنيه وذلك لمدة 3 اشهر من كل سنة وبحد أقصي عامان. التقرير أكد أنه يتم حاليا تطوير برنامج يساعد في الإجراءات التفتيشية علي البنوك حيث يمكن من خلاله استخراج عينة الفحص الائتماني بصورة أكثر تكاملا فضلا عن معاونة المفتشين علي التعرف علي نقاط القوة والضعف وتحديد نقاط المخاطر عند البنوك والعملاء كما يتم أيضا إجراء فحص لبعض الموضوعات لدي عدد من العملاء المحددين بالبنوك بحيث يمكن اتخاذ اي قرار تصحيحي لأية مشكلات بصورة سريعة دون الانتظار لإجراء الفحص بصورة شاملة علي تلك البنوك. وفيما يخص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكد التقرير أن قرار البنك المركزي باعفاء البنوك من احتياطيات قروض المشروعات الصغيرة اسفر عن زيادة الائتمان المقدم لهذه الشريحة من المشروعات مشيرا الي أنه تم ضخ 305 ملايين جنيه من البنوك لهذه المشروعات في منتصف عام 9002. وأشار التقرير الي أن الديون الخارجية للقطاع العام أو الديون الرسمية بلغت نحو 29.7 مليار دولار وهي تمثل الغالبية العظمي بنسبة 94.2٪ من الدين الخارجي في نهاية يونيو 2009 بينما اقتصرت مديونية القطاع الخاص علي نحو 1.8 مليار دولار بنسبة 5.8٪ لافتا الي أن القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الاجل تمثل 93.2٪ من اجمالي الدين الخارجي حيث تبلغ نحو 29.4 مليار دولارمنها 27.4 مليار دولار قروضاً و1.9 مليار دولار سندات وصكوكاً وهو ما يخفف الضغط علي الحكومة في السداد أما الباقي 6.8٪ فقط هي الديون قصيرة الاجل . وكشف التقرير أن أحد البنوك العامة المتخصصة، رجّح الخبراء بأنه بنك التنمية والائتمان الزراعي ذ لم يستطع الوفاء بحدود كفاية رأس المال حيث يفرض المركزي علي البنوك الحفاظ علي نسبة بين رأس المال من ناحية والاصول والالتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر من ناحية اخري بحيث لا تقل هذه النسبة عن 10٪ كحد أدني وقد التزمت كل البنوك بمعيار كفاية رأس المال فيما عدا هذا البنك ويجيء في المرحلة الثانية لتطوير القطاع المصرفي البدء في خطة لاعادة هيكلة البنوك العامة المتخصصة ويشير التقرير الي ان عدد البنوك التي يتراوح معيار كفاية راس المال لديها من 10٪ الي 15٪ بلغ 14بنكا بينما زاد عن ال 15٪ عدد 17 بنكا. وفيما يتعلق بادارة سعر الصرف ارتفع المتوسط المرجح لسعر صرف الدولار في سوق الانتربنك من 5.3331 في نهاية يونيو 2008 الي 5.5964 بنهاية يونيو 2009 أي بانخفاض في قيمة الجنيه بمعدل 4.7٪ وطبقا لتقرير البنك المركزي يعتبر هذا المعدل من اقل معدلات الانخفاض في اسعار صرف بعض الاقتصادات الناشئة مقابل الدولار الامريكي حيث انخفضت مثلا عملات اندونيسيا والبرازيل وتركيا والمكسيك وروسيا بمعدلات تراوحت ما بين 9.7٪ و24.8٪. ونوّه التقرير الي أنه فيما يخص مكافحة غسل الاموال فقد تم اصدار القواعد الخاصة بالتعرف علي هوية العملاء لجميع المؤسسات المالية الملزمة بمتطلبات مكافحة غسل الاموال ومواجهة تمويل الارهاب وقامت جميع السلطات الرقابية علي تلك المؤسسات وبالتنسيق مع الوحدة باصدار الضوابط الرقابية الخاصة بكل مؤسسة مالية تابعة لها. %4فقط حجم الديون المتعثرة بالمحفظة الائتمانية لبنك الشركة المصرفية أكد حسن عبدالمجيد - العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية في تصريحات خاصة ل " روزاليوسف" أن حجم الديون المتعثرة بالبنك لا تتجاوز ال 4٪ من اجمالي محفظة البنك الائتمانية وهو ما يجعل البنك يدخل عام 2010 بخطة للتوسع في الإقراض طويل الأجل عبر الدخول في عدد من القروض المشتركة ، وأشار عبدالمجيد الي أن الربع الأول من عام 2010 سيشهد دخول البنك في عدد كبير من هذه القروض. وعلّق عبدالمجيد علي ما ذكره البنك المركزي في تقريره السنوي حول تشديد الاجرءات والعقوبات علي البنوك التي تخالف قواعد تسجيل الائتمان أن ذلك يساهم في ضبط اداء القطاع المصرفي مشيرا إلي أن المركزي يفرض علي البنوك شهريا تقديم تقارير بالتسهيلات الائتمانية التي تم منحها والتفاصيل الكاملة عن المقترضين وذلك يجعل كل البنوك لديها رؤية متكاملة للعملاء والسوق لذا فان الخطأ في هذا التقرير يستدعي الغرامة لأنه من الممكن أن يتسبب في اتخاذ قرارات مصرفية تضر ببنوك أخري. وقال عبدالمجيد : "إن عدم زيادة القروض المقدمة خلال هذا العام لا تعني أن البنوك أمسكت علي الودائع ورفضت توظيفها لكن كان هناك اقراض محسوب في ظل ازمة عالمية جعلت هناك مخاوف من الركود "مشيرا الي أن تناقص رقم الاقراض يعد مؤشرا ايجابيا لأنه يعكس أن هناك مديونيات يتم سدادها وبالتالي فان ارصدة الاقراض تراجعت، ويؤكد عبدالمجيد ان زيادة الودائع خلال عام 2009 واحتفاظ البنوك باستقرارها وأعمالها يعطي مؤشرات أن البنوك ستتجه للاقراض بشكل كبير بسبب زيادة السيولة لديها . الجدير بالذكر أن القوائم المالية لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية والذي رأس مجلس إدارتها الدكتور حسن عباس زكي عن النصف الأول من عام 2009 اسفرت عن تحقيق صافي ربح بلغ 11.878 مليون دولار بنمو طفيف بلغت نسبته 0.9٪ مقارنة بصافي ربح بلغ 11.772 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2008 يشار الي أن القوائم المالية للبنك عن الربع الاول من عام 2009 قد أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 5.142 مليون دولار بنمو 0.76٪ مقارنة بصافي ربح بلغ 5.103 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 8002.
