ما حققه قطاع الاتصالات من طفرة ونهضة في الاقتصاد المصري يستحق بلاشك الحديث والقاء الضوء علي أبعاد وجوانب هذه الطفرة.. بداية فلغة الأرقام تشير إلي العديد من المؤشرات الإيجابية في هذا القطاع الواعد فقد وصلت صادرات مصر من قطاع تكنولوجيا المعلومات لحوالي 058 مليون دولار وتستهدف الوصول بها الي 11 مليار دولار في نهاية عام 0102. وفضلا عن ذلك فإن إتاحة الفرصة أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية الجادة علي الاستثمار في إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات، قد ساعد علي تعظيم العائد السيادي للدولة حيث أضاف القطاع 82 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة خلال الفترة من 5002 - 9002 نظير طرح شريحة من الشركة المصرية للاتصالات وعائدات ترخيص الشبكة الثالثة للمحمول وتراخيص الجيل الثالث، كما تم توفير 05 ألف فرصة عمل خلال السنوات الخمس الأخيرة وسوق تتضاعف إلي حوالي 100 ألف فرصة عمل مع انتهاء منشآت القرية الذكية، وقد بلغت الاستثمارات في قطاع الاتصالات أكثر من 8 مليارات دولار في السنوات الماضية، كما ارتفع معدل انتشار خدمات الاتصالات ووصل عدد خطوط المحمول من 009 الف عام 0002 الي حوالي 05 مليون خط - متوسط النمو السنوي لمستخدمي المحمول في السنوات الماضية وصل إلي 75٪ وهو الأعلي عالمياً - مع اضافة مليون مستخدم جديد شهرياً من خلال شركات المحمول الثلاث، ووصلت الكثافة التليفونية للمحمول الي 66٪ في العام الحالي، كما ان عدد مستخدمي الانترنت قد وصل الي أكثر من 51 مليون مشترك. ولم يكن الريف المصري بمعزل عن هذه الطفرة، فقد زاد عدد سنترالات القري من 577 سنترالاً عام 0002 الي 7411 سنترالاً في يوليو الماضي وبالاضافة الي ذلك فقد تنامي دور القطاع الخاص في إقامة البنية الأساسية لقطاع الاتصالات حتي وصل إلي 07٪ من الاستثمارات الجديدة وتضاعف عدد الشركات والعاملين من 4601 شركة في 3002 الي 3322 في اغسطس الماضي وتضاعف معها عدد العاملين من 72 ألفا الي 06 الفاً.. وذلك بخلاف العاملين بالشركتين المصرية للاتصالات والبريد حيث يعمل في كل منهما حوالي 051 ألف عامل أيضا كل ذلك يؤكد أننا امام صناعة واعدة تقودها عقول ناضجة ومحترفة وللحديث بقية.
