يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس البرلمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمى، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين ومشروعى القانونين المقدمين من الدكتور عبد الهادى القصبى، زعيم الأغلبية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن. تتمثل أحكام مشروع القانون المرافق فى عدة أبواب، تضمنت مادة الاولى، الهدف من مشروع القانون وهو حماية ورعاية حقوق المسن، وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية وغيرها، وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له. وألزمت المادة (3) الجهاز الإدارى بالدولة بحماية حقوق المسن المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قوانين أخرى. ونصت المادة (4) على إلزام الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن تستخدم فى تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها. وتناول الباب الثانى «الحماية الاجتماعية» وحق المسن فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية أو حصوله على معاش تأمينى مع إمكانية توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل تكلفة رمزية يتحملها المسن. ونظم الباب الثالث «التأهيل المجتمعى والتمكين والرعاية الاجتماعية» وهو يحتوى على فصلين، حيث تناول الفصل الأول «التكاتف الأسرى والرعاية وضرورة تكاتف الأسرة فى رعايته مسنيها والعمل على توفير احتياجاتهم الضرورية على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفى ذلك، وفى حال عدم الكفاية يتحملها المكلف برعايته قانوناً وهذا فى حال الاتفاق أما فى حال عدم الاتفاق يتم رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمراً على عريضة بتقدير قيمة التكاليف ومن يلزم بها. وأكد الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس اللجنة المشتركة ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى والآسرة بالبرلمان، أن مشروع القانون يستهدف إعداد تنظيم تشريعى متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستورى الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين فى شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة مناسبة و المشاركة فى الحياة العامة، بحيث يلزم الدولة بأن يراعى فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين، بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم وأُعد مشروع القانون لكى يمنح المسنين حقوقاً عديدة تنفيذاً للالتزام الدستورى المشار إليه وترجمته فى نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقاً ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة فى الحياة العامة.
