يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، خلال جلستيه يومى الأحد والإثنين المقبلين مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشئؤن التشريعية والدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعُشر عدد أعضاء المجلس فى ذات الشأن. وترصد فيتو أبرز معلومات عن مشروع القانون كالتالي: يمثل مشروع القانون أهمية كبيرة لأنه يتعلق بحماية حقوق المسنين البالغ عدهم 7.1 مليون مسن.
يهدف القانون إلى توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم فى الحقوق والحريات الأساسية.
يستهدف إنشاء صندوق يسمى « صندوق رعاية المسنين »، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة ويهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص.
إصدار بطاقة المسن وتصدر من وزارة التضامن بعد إجراء البحث الاجتماعي، وتتيح له الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام القانون.
وضع ضوابط وقيمة الحد الأدنى للمعاش للمسن المعوز وفقا لقانون التأمينات والمعاشات. تسرى أحكام هذا القانون على المسنين المصريين، وغير المصريين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول الذي ينتمون اليها.
يستهدف الحفاظ على حقوق المسن فيما يتعلق بالحماية والرعاية الاجتماعية، والتى تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية.
وفقا للقانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحي.
يلزم القانون بتوفير حماية اجتماعية وإعفاء من الرسوم القضائية ويهدف الي تحقيق الحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتي تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن، والحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق في التأهيل المجتمعي والتمكين، وكذا الحق في ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، والحق في الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، يهدف مشروع القانون إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين.
كما يتيح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله، كما يقدم إعفاء جزئيا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.
ويتضمن القانون، إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعى يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات.
