يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته العامة يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، و النائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع. ويهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة مناسبة والمشاركة في الحياة العامة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم.
كما تضمن مشروع القانون إنشاء (صندوق رعاية المسنين) بهدف تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام المادة (83) من الدستور، ومؤكداً على حرص الدولة المصرية على إعداد تنظيم تشريعى متكامل يعبر بوضوح عن رعاية حقوق المسنين، وفق نصوص قانونية ملزمة للجميع وقابلة للتنفيذ، وذلك من أجل توفير حياة كريمة للمسنين تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستكمالاً للمسار التنموى الذى يرسخ للجمهورية الجديدة.
