قال د.سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى، "إذا كان الحوار الوطنى مهما، فإنه أكثر أهمية بالنسبة للإدارة المحلية، لأنه يمثل فرصة لمناقشة قضاياها مناقشة جادة وموضوعية، وأضاف أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها حوار حول قضايا الإدارة المحلية وأن ما سينتج عنه من مشروعات قوانين سوف يكون ناتجا لمشاركة الأحزاب والقوى السياسية وأعضاء مجلس النواب والممارسين والخبراء فى مجال الإدارة المحلية، وهو أمر لم يحدث من قبل، حيث كانت معظم قوانين الإدارة المحلية عبارة عن قرارات بقوانينز وأوضح أن الحوار يتناول الموضوعات الفرعية التى تدخل فى المجالس المحلية مثل النظام الانتخابى المناسب للمادة 180 وشروط وإجراءات الترشح من خلال وجود حد أقصى وأدنى لعدد أعضاء المجالس المحلية ومن المناسب أن يكون مرتبطا بعدد السكان ففى كل الدول هناك علاقة بين السكان والأعضاء. وأضاف علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات، أن الهدف الأساسى من الحديث عن المحليات أنها أهم جهاز شعبي، نسعى لتفعيل نشاطه للتخلص من البيروقراطية، وتطبيق اللامركزية لتحقيق نتائج على أرض الواقع، وأضاف أننا نسعى من خلال هذه اللجنة إلى الخروج بمقترحات ورؤى لتنمية القرى ومحافظات الجمهورية، وتطويرها وتفعيل دورها، لافتًا إلى أن جميع المشاركين متجردون من أى رأي سياسى واجتمعوا على مصلحة الوطن فى المقام الأول. وأكد النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه فيما يتعلق بقانون المجالس الشعبية المحلية، لدينا إشكالية كبيرة جداً متعلقة بحالة الفراغ المتواجدة فى الشارع نتيجة عدم وجود مجالس محلية منتخبة على مدار أكثر من أحد عشرعاماً من آخر مجلس محلى منتخب، الأمر الذى ترتب عليه حالة الاستياء الشديد وحالة من غياب الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وغيرها من الاختصاصات المهمة للمجالس المحلية، وحقيقة أنه خلال الفترات السابقة كانت هناك مطالبات عديدة بضرورة خروج قانون المجالس الشعبية المحلية للنور. وتابع عمرو البنا، عضو تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب العدل، إن الحديث عن التنمية المستدامة، داخل المناطق والأقاليم الجغرافية المتنوعة فى مصر، يعنى الحديث عن المحليات، بحكم قربها ونفاذيتها فى المجتمع المصري، ولذلك هم الأكثر دراية باحتياجات المواطنين،. وأكد علاء عبد النبى ممثل حزب الإصلاح والتنمية، أن قانون المحليات استحقاق دستورى لم يتم حتى الآن، منذ إصدار دستور عام 2014، والدولة تعيش لمدة 12 عامًا دون محليات، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ يتحملون اختصاصات ليست ضمن مهامهم، والمحليات ستمكن النائب من التفرغ للتشريع والرقابة. وأكد اللواء صلاح الدين محمود المعداوي، ممثل حزب حماة الوطن أن الحوار الوطنى سوف يحقق الكثير من آمال شعبنا المصرى الأصيل، وأشار إلى ضرورة اختصاص رئيس الجمهورية أو من يفوضه فى تعيين قيادات الإدارة المحلية ثم يختص رئيس الوزراء بالقيادات الأقل ثم المحافظ بعدهم، وأكد أن حزبه يرى ضرورة أن يختص كل مجلس شعبى أن يوجه الاستجواب للمحافظ، ثم المجالس الأقل باستجواب رؤساء المدن، ولفت أن الدستور حدد 50% عمال وفلاحين و25% شباب و25%مرأة، ونرى أن تكون الانتخابات فى المجلس المحلية بالقائمة المغلقة حتى نطبق النسب الرئيسية تطبيقًا للدستور. قال النائب أحمد السجينى ممثل عن حزب مستقبل وطن فى جلسة قانون المجالس المحلية: «الدستور أعطى لأعضائه الكثير من الصلاحيات، ومنع تدخل السلطة التنفيذية، ومنع إصدار قرار بالحل وفق قرار إدارى شامل، وأعطى صلاحيات واسعة لأول مرة، وهذا يتطلب منا جميعًا عند إحداث أى مقاربات أن ندرك نصوصا رشيدة لنحقق المبتغى من هذه الصلاحيات وهى حوكمة الإدارة المحلية».
