قال أحمد عبد القادر، ممثلا عن التيار الإصلاحي الحر وحزب الجيل، إن رؤية التيار والحزب تتمثل في 4 محاور أولها مواد الدستور المنظمة والتي تؤكد أن قانون الإدارة المحلية من القوانين المكملة للدستور الواجب إصدارها، ومن ثم يجب الالتزام بالدستور في هذا الأمر. وأشار إلى دور المحليات في رفع معدلات الرضاء الشعبي، مشددا: لا إصلاح أو تنمية حقيقية الا بوجود مجالس محلية منتخبة وإدارة محلية يكون لها دور في الرقابة على الأسعار ومتابعة تنفيذ المشروعات وغيرها.
وأشار: نرى أن القائمة النسبية لانتخابات المحلية بنظام ثلثي الأعضاء بما يضمن، تمثيل كافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية وبما يحقق وعيا سياسيا جمعيا للمواطن.
وعقب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بتوضيح النصوص الدستورية التي من شأنها أن توضح الصورة بشكل أفضل وحاسم.
وقال: المادة 180 تنص تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة.
وأكمل: تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.
كما تناولت المادة 175 التي تنص على تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
من جانبه رفض المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الأسبق منح المجالس المحلية سلطة سحب الثقة من المحافظين على أن يقتصر ذلك على باقى رؤساء الوحدات المحلية من القرى والأحياء والمدن.
جاء ذلك فى جلسة المجالس الشعبية بالحوار الوطن، مؤكدا أن المحافظين معينين من رئيس الجمهورية وليس منتخبين وبالتالي لا يجوز سحب الثقة منهم من جانب المجالس الشعبية، وهو الأمر الذي عقب عليه د. سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار. الوطني بأن ذلك نص دستوري والحوار. الوطنى ملزم بالدستور الذي ينص على منح سحب الثقة للمجالس الشعبية على رؤساء الوحات المحلية والمحافظين وفقا للدستور هم رؤساء وحدات محلية.
وأعرب محمد بيومي ممثل حزب الكرامة، عن أمنيته أن يكون الحوار الوطني فرصة للحكومة لاستعادة ثقة قطاعات واسعة من الشعب المصري تعاني بشكل غير مسبق، مضيفا:" نتمني أن تساهم مخرجات الحوار برفع المعاناة عن الشعب المصري.
وقال بيومي خلال كلمته بجلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي للحوار الوطني التي تعقد اليوم، تحت عنوان "قانون المجالس الشعبية المحلية"، أن المواطن يعاني أشد المعاناة من فساد واسع فى كل وحدات الإدارة المحلية.
وأكد أهمية اللامركزية لأنها تعطي المحافظ والقيادات المحلية فرصة أكبر للحركة، مشددا على أن الدستور أعطى المجالس المحلية أدوات رقابية كالموجودة لمجلس النواب وأعطاها حق الاستجواب وسحب الثقة من قيادات الإدارة المحلية.
وتابع: "حسبما قال مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني الدكتور سمير عبد الوهاب، إذا كانت المحافظة إدارة محلية، فإن الدستور أعطي للمجلس المحلي بالمحافظة حق سحب الثقة من المحافظ، مشددا على أن الشعب يستطيع حماية انتخابات المجالس المحلية، لأن له مصلحة فيها أكثر من الدولة.
