أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضرورة الحفاظ على الدولة المصرية من الانزلاق إلى الدمار والخراب كما حدث عام 2011. وشدد الرئيس السيسى، فى مداخلة خلال الجلسة النقاشية التى عقدت أمس خلال إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، على أن الدولة تسعى إلى تغيير أسباب التدهور وحالة التردى لبناء مستقبلنا، وتحرص على احترام حقوق الإنسان، الذى يأتى على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أنه على المواطن أن يعى حجم التحديات التى تواجهها الدولة. وقال الرئيس إن قدرة الدولة لا تتماشى مع خططها لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، مشددا على أن التحديات التى تواجهها الدولة تزيده إصرارا على العمل الجاد من أجل مصر. وأضاف أن الهدف من المشروع القومى لتنمية الأسرة يتمثل فى تنمية الدولة المصرية باعتبار أنها تعكس حالة الرضا للمواطن وهو ما يصب بالتالى فى تنمية الدولة، منبها إلى أن الزيادة السكانية تعيق قدرة الدولة على تحقيق النمو. وأشار إلى أن المواطنين الذين خرجوا عام 2011 شعروا بحالة عدم الرضا المجتمعى التى لم تكن موجودة فى ذلك الوقت رغم عدم إدراكهم سر حالة عدم الرضا، حيث نظر المواطن للدولة على أنها خصم ولم يدركوا الأسباب الحقيقية للسلبيات التى كانت موجودة آنذاك. وأكد الرئيس ضرورة ربط سوق العمل بالتعليم، متسائلا: هل الهدف هو تعليم أبنائنا فقط أم تأهيلهم لسوق العمل؟ مشيرا إلى أن مستقبل الأجيال القادمة أمانة فى أعناقنا. وقال إن الدولة تسعى وتعمل على تغيير أسباب التدهور وبناء مستقبل أفضل لأبنائنا، مشيرا إلى أن هناك 700 ألف خريج جامعى سنويا وهو أمر مقلق، خاصة وأن سوق العمل لا يستوعب هذه الأعداد الكبيرة من الخريجين. وأضاف أن الدولة تحتاج إلى مضاعفة أعداد المستشفيات لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن متوسط المرتبات فى مصر متدن وأنه ليس السبب فى ذلك، قائلا «لو كان الأمر بيدى لأعطيت المواطن راتبا شهريا قدره 30 ألف جنيه، ولكن كيف؟ كما تساءل الرئيس: هل الهدف هو المشروع القومى لتنمية الأسرة، أم المشروع القومى لتنمية الدولة المصرية، وهل الهدف فقط أنى أوفر حالة رضا لدى الأسرة المصرية، الأمر الذى سينعكس على حالة الرضا للدولة المصرية، وبالتالى حالة الاستقرار التى أمنتمونا عليها كى نتولى شئون مصر ونحافظ عليها وندفعها للأمام؟ وقال الرئيس السيسى إن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، عرضت أرقام قوائم انتظار المرضى لإجراء عمليات جراحية داخل المستشفيات منذ 3 سنوات، وكانت وقتها 8 آلاف حالة، فوافقت على علاجهم حتى ننهى أزمة قوائم الانتظار، مشيرا إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار تحدث عن أننا عالجنا بالفعل مليونا و62 ألف شخص، خلال السنوات الثلاث الماضية، مع الوضع فى الاعتبار أننا لم نأخذ قرارا بعلاج مليون و62 ألف شخص، الأمر الذى يعنى أننا كنا ننفق فى عام 2014، نحو 32 مليار جنيه، والآن ننفق 108 مليارات جنيه، ولكنها غير كافية، لأننا لو حاولنا توفير كل سرير حقيقى يعمل بتشغيل متقدم ومتطور داخل المستشفيات، سيزيد الرقم إلى ثلاثة أضعاف أو أكثر. وأضاف الرئيس السيسى قائلا: «لم أمنع المواطن من أنه يتكلم، بل بالعكس أنا أريده أن يتكلم شريطة أن يعرف قضية البلد، قبل أن يتكلم ويسمع الناس «وينكد عليها فى بيوتها»، ويردد كلاما دون معرفة كافية وهى «كلمة مهذبة» عن الجهل وعدم الإدراك والتقدير للواقع الذى نعيش فيه». وتابع الرئيس: «الناس خرجت عام 2011، لأن حالة الرضا المجتمعى لم تكن موجودة والناس لم تكن سعيدة أو راضية رغم عدم إدراكها للسبب وراء ذلك، حيث لم يتوفر تعليم جيد أو دخول كافية وبدلا من الإقرار بتواضع أدائنا تم تحويل الدولة إلى خصم، وعمل دراما»، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الدولة المصرية وعدم انزلاقها مرة ثانية إلى الخراب والدمار، الذى كان ممكن أن نصل إليه عام 2011 نتيجة أسباب حقيقة آنذاك انعكست سلبا على الأوضاع المعيشية للمواطنين التى أرادت تغييرها. وشدد الرئيس السيسى، على ضرورة تغيير أسباب حالة التردى التى كانت تعيشها الدولة، مضيفا أنه يرغب فى إنشاء جامعات على مستوى عال توفر تعليما جيدا ومستشفيات تقدم خدمات صحية متقدمة، ومدارس تقدم تعليما متميزا وليس تخريج أجيال تعتمد على «الغش» بهدف الحصول على شهادة لا تقابلها فرصة عمل حقيقية. وأضاف الرئيس «أنه يلمس ذلك الوضع، وأنه فى 2014 طرح تلك المشكلات وقت ترشحه للرئاسة فى ضوء عدد سكان مصر فى ذلك الوقت إلا أننا خلال سبع سنوات زدنا بنحو 14 مليون نسمة»، متسائلا: هل يتماشى دخل الدولة مع معدل النمو السكانى؟ وأجاب «لا» إلا أنه فى الوقت ذاته لا يعد ذلك الأمر تقصيرا من جانب الدولة. وأكد السيسى أن قدرة الدولة ليست متماشية مع معدلات النمو، وضرب مثالا بأنه لو كان لدى مصرف يقدر بنحو ألف جنيه ودخلى دون هذا المبلغ فسيكون هناك عجز، لافتا إلى أنه لا يتحدث عن عجز الموازنة العامة للدولة ولكن عجز القدرة فى الأداء بما يؤدى إلى ذلك الوضع. وقال الرئيس السيسى: «كنا نتحدث من شهور مضت بأننا نريد تحقيق مستوى متقدم فى النظم لأن عدد خريجى الجامعات سنويا يبلغ 700 ألف»، مشيرا إلى أنه أبلغ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت بأننا نريد توفير فرص عمل مبنية على النظم لأنها أقل تكلفة، إلا أننا فوجئنا بأن رد فعل المواطنين بشأن ذلك، الأمر الذى يتعلق بمستقبل أبنائنا يخفض من معنوياتنا، مشددا على أن التحديات تزيده إصرارا على القتال والعمل من أجل مصر، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال هناك دولة فى العالم فقدت نحو مليون وظيفة. وأشار الرئيس السيسى إلى أنه يلتقى العديد من المواطنين فى الشارع ويخبرونه بأنهم غاضبون وعندما يتساءل عن سبب غضبهم يقولون لديهم ستة أطفال يعولونهم وأنا أقول لهم ماذا أفعل أنا لدى 100 مليون موطن، لافتا إلى أن حديثه موجه للدول التى تنتقدنا بعدم إعطاء الناس حقوقهم، متسائلا: أى حقوق وأنا ليس لدى القدرة على توفير المأكل والعلاج والسكن. وطالب الرئيس السيسي، القائمين على شؤون الجامعات والإعلام والصحة والتعليم والمساجد والكنائس بالتوجه إلى مناطق مثل المرج والمطرية والخصوص لتفقد شوارعها متسائلا: هل هذه بلادنا التى نتحمل مسؤوليتها؟ مشيرا إلى أنه يضطر إلى إزالة ألف منزل عندما يفكر فى عمل شارع فى تلك المناطق لتسهيل حركة المواطنين والذين يتساءلون عن الهدف من ذلك الإجراء، مشددا على أن «البلد تخصنا جميعا وليس أنا فقط». وقال الرئيس، إن الهدف من هذه اللقاءات يتمثل فى التوعية الحقيقية لواقعنا وعدم الخجل من التطرق لمشاكلنا، مشيرا إلى أنه عندما تم البدء فى إصلاح منظومة التعليم واجه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى انتقادات شديدة، متسائلا: هل تريدون تطوير التعليم أم لا؟ وأضاف الرئيس السيسى، فى تعليقه على كلمة وزيرة التخيطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد حول معدل النمو الاقتصادى فى مصر والذى يبلغ 6%، قائلا «إننا نحتاج إلى معدل نمو أكثر من ذلك حيث نحتاج إلى معدل نمو 60% حتى يكون لدينا ناتج محلى إجمالى يقدر بنحو 5 تريليونات دولار، حتى يتم توفير الخدمات والتعليم والوعى ل100 مليون مواطن فى مصر على غرار الدول الأوروبية». وأضاف الرئيس السيسى «متطلبات المواطن غالية ويزداد ثمنها، ونحن غير منعزلين عن الواقع ولا نتأثر ببلدنا فقط، بل نتأثر بما يحدث حولنا»، مشيرا إلى أن العملية مركبة لأن الغلاء مضاعف، ومعدلات نمونا الاقتصادى لا تواكب معدلات النمو السكاني، فضلا عن وجود عجز متراكم على مدى ال50 عاما الماضية.
