قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مداخلته تعقيبا على كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار خلال الجلسة النقاشية التي عقدت خلال إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، عرضت أرقام قوائم انتظار المرضى لإجراء عمليات جراحية داخل المستشفيات منذ 3 سنوات، وكانت وقتها 8 آلاف حالة، فوافقت على علاجهم حتى ننهي أزمة قوائم الانتظار، مشيرا إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار تحدث اليوم، عن أننا عالجنا بالفعل مليونا و62 ألف شخص، خلال السنوات الثلاث الماضية، مع الوضع في الاعتبار أننا لم نأخذ قرارا بعلاج مليون و62 ألف شخص، الأمر الذي يعني أننا كنا ننفق في عام 2014، نحو 32 مليار جنيه، والآن ننفق 108 مليارات جنيه، ولكنهم غير كافين، لأننا لو حاولنا توفير كل سرير حقيقي يعمل بتشغيل متقدم ومتطور داخل المستشفيات، سيزيد الرقم إلى ثلاثة أضعاف أو أكثر. وأضاف السيسي :«عندما كنت في زيارة إلى بلجيكا التقيت بجميع الناس، وتحدثت مع الجميع، وأول شيء تحدثت عنه هو ملف حقوق الانسان، لأننا لا نخفى شيئا عن أحد، أولدينا قضية غير معلومة بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها الدولة المصرية» . وتابع الرئيس :«سألت مسؤولين في بلجيكا عن حجم الناتج المحلي لبلادهم فأجابوا أنه يصل إلى 500 مليار دولار، فسألتهم مرة أخرى كم عدد سكان بلادكم، فأجابوا 10 ملايين نسمة»، مشيرا إلى أنه أجابهم بأن حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر يجب أن يصل إلى 5 تريليونات دولار، باعتبار أن عدد سكانها 100 مليون نسمة، ولأني لا أمتلك تلك الأموال فالناس في مصر مظلومة، ولا تأكل أو تتعلم أو تتلقى العلاج بصورة مناسبة، فتلك حقوق الإنسان التي أعرفها جيدا، وما أعلمه جيدا أن لدى مواطنين يجب أن أوفر لهم كل تلك الأمور. وأضاف الرئيس السيسي قائلا «لم أمنع المواطن من أنه يتكلم، بل بالعكس أنا أريده أن يتكلم شريطة أن يعرف قضية البلد، قبل أن يتكلم ويسمع الناس»وينكد عليها في بيوتها«، ويردد كلاما دون معرفة كافية وهي»كلمة مهذبة«عن الجهل وعدم الإدراك والتقدير للواقع الذي نعيش فيه». وتابع الرئيس «الناس خرجت عام 2011، لأن حالة الرضا المجتمعي لم تكن موجودة والناس لم تكن سعيدة أو راضية رغم عدم إدراكها للسبب وراء ذلك ،حيث لم يتوفر تعليم جيد أو دخول كافية وبدلا من الإقرار بتواضع أدائنا تم تحويل الدولة إلى خصم، وعمل دراما»، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الدولة المصرية وعدم انزلاقها مرة تانية إلى الخراب والدمار، الذي كان ممكن أن نصل إليه عام 2011 نتيجة أسباب حقيقة آنذاك انعكست سلبا على الأوضاع المعيشية للمواطنين التي أرادت تغييرها . وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة تغيير أسباب حالة التردي التي كانت تعيشها الدولة، مضيفا «أنه يرغب في إنشاء جامعات على مستوى عال توفر تعليما جيدا ومستشفيات تقدم خدمات صحية متقدمة، ومدارس تقدم تعليما متميزا وليس تخريج أجيال تعتمد على»الغش«بهدف الحصول على شهادة لايقابلها فرصة عمل حقيقية . وأضاف الرئيس «أنه يلمس ذلك الوضع، وأنه في 2014 طرح تلك المشكلات وقت ترشحه للرئاسة في ضوء عدد سكان مصر في ذلك الوقت إلا أننا خلال سبع سنوات زدنا بنحو 14 مليون نسمة»، متسائلا: هل يتماشى دخل الدولة مع معدل النمو السكاني ؟، وأجاب «لا» إلا أنه في الوقت ذاته لايعد ذلك الأمر تقصيرا من جانب الدولة .
