اتساقًا مع الدور الذى تقوم به النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد المالى والإدارى، وفى ضوء ما أثير من أحداث أكدت ضرورة مواجهة ظاهرة مخالفات البناء بإجراءات حازمة بهدف القضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادى والاجتماعى. وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية فى بيان أمس، إن تلك الإحصائية شملت مخالفات البناء ومخالفات التعدى على أملاك الدولة ومخالفات البناء أو التعدى على الأراضى الزراعية. وقد بلغ عدد القضايا 2953 قضية، من بينها 1781 قضية مخالفات بناء، 945 قضية مخالفات تعدى على الأراضى الزراعية، 227 قضية مخالفات تعدى على أملاك الدولة.