من أبرز الأسئلة التى جرى طرحها على أغلب وسائل الإعلام وتجاوزت المحلية إلى الإقليمية عقب ظهور مؤشرات فوز جوبايدن برئاسة الولاياتالمتحدةالأمريكية، تلك التى ارتبطت مباشرة بجماعة الإخوان الإرهابية، حيث جرى التساؤل من أوجه وبصياغات متعددة . لا أقول أن المسألة مبالغ فيها من البعض، إنما أعتقد أن لها أسبابها لمختلف الأطراف، لكنها أسباب ودوافع مختلفة لا تتساوى، لأن تلك الدوافع متباينة لدرجة التناقض، ما بين تأكيد استقلالية القرار وبين الحلم والرجاء والتعلق بآمال خارجية بعد تقطُع كل الخيوط الداخلية واهتزاز السمعة الدولية . الحاصل فى العموم أن مظلة العلاقات المصرية الأمريكية أرحب بكثير من الحديث عن ملف الجماعة الإرهابية، فحتى هذا الملف تتعدد درجاته ما بين الرغبة فى تحقيق الاندماج السياسى وحتى - على الأقل - العفوالقضائى من دون تطبيق نظرية الاندماج، لذلك فإن ظنى طرح الأمر من زاوية مباشرة تتعلق بتأثير ذلك على مستقبل العلاقات قد جانبه الصواب . رغبة رئيس الإدارة الأمريكية الجديدة فى إعادة الاعتبار والدور – كما قال - لسياسة بلاده الخارجية، تعنى أننا أمام تصورات سياسية أوسع وأشمل بكثير، من التركيز على موضوع الإخوان، ومن الممكن بل بالتأكيد أنه سيتم التعامل مع هذا الملف ، ليس باعتباره قضية أساسية، إنما باعتباره فى الأغلب من ضمن ملفات أوسع تتعلق بما يسميه الجانب الأمريكى خاصة الديمقراطيين ملف الحريات العامة، والتى لا يتوقفون عن الحديث حولها باعتبارها من أبرز ملامح الدور الأمريكى فى العالم . ملفات الإدارة الديمقراطية الجديدة متعددة ومتنوعة، فهم سيسعون وفقًا لتصريحات العديد من السياسيين هناك إلى العودة لما كانت عليه السياسة الأمريكية فى ظل سيطرة المؤسسات، بعد أن قاد ترامب البلاد وفقًا لقراراته وتوجهاته بعيدًا إلى حد ما عن إدارة الدولة ومؤسساتها، يعنى ببساطة العالم ينتظر انقلابًا أمريكيًا داخليًا من وجهة نظر الديمقراطيين، لإعادة المشهد إلى ما كان عليه . ظنى أن مسألة الإدماج السياسى للإخوان الإرهابية ستظل فى إطار المناورة والضغط السياسى ليس أكثر، فالمتغيرات الجذرية التى جرت على الأرض فى مصر والمنطقة منذ منتصف العشرية الأولى للقرن الحالى وحتى الآن دفعت بأصحاب نظرية الاندماج السياسى – الأوروبيين – إلى تقليل أهمية الملف، خاصة بعد أن أصبح الشعب المصرى طرفًا أصيلًا فى الأمر، ولم يعد مطروحًا فكرة إتاحة الفرصة الديمقراطية مرة أخرى لاختبار القرار الشعبى. وظنى أيضًا أننا نحتاج إلى مبادرة سياسية مختلفة فى التعامل مع ملف الحريات، بدأنا فيها فعلًا مع فكرة الائتلاف الانتخابى فى مجلسى الشيوخ والنواب، الذى استعاد مشاركة حزبية واسعة لدوائر القرار ضمت قطاعًا من القوى القديمة ذات الخبرات السياسية، واعتقادى أننا نحتاج لتوسيع الفكرة وتمديدها إلى قطاعات مختلفة تتجاوز البناء التشريعى، وتصل إلى كل المؤسسات فى إطار تركيبة الدولة وبنائها السياسى، لتضخ المزيد من الدماء فى عروق مؤسسات الدولة، ولتشمل كل عناصر وأدوات المشهد السياسى، وقتها سيزداد تراجع ملف الجماعة الإرهابية بل فى الأغلب سيتحول إلى نقطة فى حوار لا تمثل ضغطًا فى العلاقات الرسمية، ويساعد كذلك على مواجهة ضغوط وأعباء أخرى متوقعة جراء استقلال الإرادة الوطنية والقرار السياسى.
