صراع كبير ظهرت بوادره داخل الكونجرس الأمريكى بشأن ملف حظر نشاط جماعة الإخوان واعتبارها جماعة إرهابية، ففى الوقت الذى يسعى فيه عدد من النواب لفتح ملف حظر الجماعة ومواجهة إرهابها، يعتمد التنظيم على مجموعة من النواب المنتمين للحزب الديمقراطى لمواجهة أى تحركات تسعى لحظر نشاط الجماعة. الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أكد أن هناك نواب بالكونجرس سوف يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان من جديد في إطار لعبة المساومات مع الإدارة الأمريكية.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن هؤلاء النواب بالكونجرس الذين يسعون لفتح ملف نشاط الإخوان مدعمين بتقارير الخارجية الأمريكية وملفات الاستخبارات الأمريكية التي تحذر من إهمال ملف الجماعة وعدم وضعه على الأولويات والمطالبة بالكشف عن المسكوت عنه في دوائر محددة تحاول غلق الملف وإنهاء التحقيقات الفيدرالية .
وأشار الدكتور طارق فهمى إلى أن هناك مجلس العلاقات المتخصصة ومركز سابان ومركز التقدم الأمريكي وهي مراكز بيوت خبرة وتهتم بموضوعات الجماعة الإرهابية بدأت في الفترة الأخيرة سلسلة تقارير موجهة حول ضرورة التعامل مع حالة الإخوان وحظر الجماعة والنشاط الاقتصادي الكبير في أمريكا ومخالفة القوانين والقواعد الفيدرالية الأمريكية.
وتابع: "اجمالا ملف الجماعة وحظرها سيكون ضمن موضوعات الحملة الانتخابية وستفتح ملفات مسكوت عليها وستشمل شخصيات أمريكية تم التواصل معها سياسيا واعلاميا لدعم الجماعة ومنع حظرها".
فى المقابل أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن هناك عدة تحديات تواجه ملف تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابى فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، مشيرة إلى أن الثغرات القانونية التى يستند عليها الفريق الرافض لإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب داخل أروقة صناعة القرار فى أمريكا ما زالت قائمة، ولم يتم حلها أو تقديم ما يثبت ضرورة تجاوزها، وأهمها هو عدم إمكانية إثبات أن جماعة الإخوان تتحرك ككيان واحد ينتهج العنف كسبيل لتحقيق أهدافه السياسية، فبرغم كل ما قدمناه السنوات الماضية كمراكز أبحاث وكدول فى هذا الشأن، وبرغم حقيقة أن الإخوان تتخذ فكرة الجهاد العنيف شعاراً ومنهجاً لها، إلا أن إثبات المسألة قانونياً لوزارة العدل الأمريكية ووزارة الخارجية وغيرها من الأجهزة المسؤولة داخل الولاياتالمتحدة لم يتم حتى الآن.
وقالت داليا زيادة إن الأمل ضعيف جداً فى أن يتخذ الكونجرس الأمريكى أى خطوة إيجابية فى اتجاه الضغط على الحكومة الأمريكية ممثلة فى وزارة الخارجية، لوضع الإخوان على قوائم الإرهاب، وذلك لأن الكونجرس يسيطر عليه الديمقراطيين الآن، وهم الجانب المعروف بتحيزه لجماعة الإخوان منذ وقت حكم أوباما وما سبقه، وأيضاً فريق الديمقراطيين فى الحكومة والإعلام يحارب ضد مسألة إدراج الإخوان كيداً فى ترامب، أكثر منه دعماً للإخوان، حيث إنهم يعتقدون أنها مسألة سترفع من شعبية ترامب داخل أمريكا لأنها كانت على قمة أولويات وعوده الانتخابية.
وأشارت إلى أن الداخل الأمريكى مشتعل فى معركة عزل ترامب، لدرجة أن جميع المسئولين فى الحكومة والكونجرس وحتى مراكز الدراسات ومنظمات الدفاع والمناصرة، قد تخلت تماماً عن الحديث فى الشئون الدولية وانكفأت تدرس وتحلل وتناقش مسألة عزل ترامب، ولم يعد الشرق الأوسط ولا ما يجرى فيه، ولا حتى تهديد الإرهاب مسألة ذات أولوية الآن داخل واشنطن، وقد شهدت ذلك بنفسى خلال زيارتى الأخيرة لأمريكا قبل شهرين، وأظن أن الوضع سيتسمر هكذا لفترة ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية العام القادم.
ولفتت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إلى أن جماعة الإخوان أصبحت ورقة محروقة بالنسبة لجميع الأطراف، من أول تركياوقطر وانتهاء ببريطانيا والولاياتالمتحدةالأمريكية، لكن ما بقى أردوغان وحزبه الإخوانى فى حكم تركيا، وبقيت فصائل الجماعة فى مناصب سياسية فى دول المغرب العربى سوف يستمر الوضع على ما هو عليه، وستحسب الولاياتالمتحدة ألف حساب لمسألة إدراج الإخوان كتنظيم إرهابى دولى، متابعة: "أملنا أن يتغير هذا الوضع ولو قليلاً فى السنوات القادمة مع توقع سقوط أردوغان فى الانتخابات الرئاسية القادمة فى تركيا".
فيما قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن الولاياتالمتحدةالأمريكية تناور فى ملف تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابى، مشيرا إلى أن واشنطن لن تقدم على تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابى إلا إذا كان هناك مصلحة أمريكية فى ذلك
وقال هشام النجار إن ملف تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابى فى واشنطن خضع للكثير من المناورات فى الداخل الأمريكى ولن تخطو الإدارة الأمريكية خطوة كهذه إلا فى حالة وجود مصلحة تتعلق بوضع النظام السياسي والانتخابى.
وتابع الباحث الإسلامى أن تداول هذا الملف حاليًا قد يكون للمناورة به فى ملف الانتخابات الرئاسية القادمة بجانب ملفات أخرى مثل ملف داعش وقتل ابو بكر البغدادي البغدادي وغيرها.
وكانت تقارير كشفت أن قرار تصنيف الإخوان الوشيك، سيرغم بطبيعة الحال إمارة قطر على فك ارتباطها بالجماعة، خوفاً من الإضرار بعلاقتها بالولاياتالمتحدة أو حتى التعرض لعقوبات حال تقديم أدلة تثبت الدعم القطرى للتنظيم.
