لا تزال مسألة إصدار تشريع أمريكى يحظر جماعة الإخوان وأنشطتها أحد الموضوعات التى تثير جدلاً وانقسامات بين دوائر صنع القرار الأمريكى، فى الوقت الذى تطمح فيه الدول العربية المعنية بحظر الجماعة إلى تغيير قناعات «الكونجرس» الأمريكى نحو إصدار تشريع لهذا الغرض، لكن يبدو أن الطريق لا يزال طويلاً حتى مع انعقاد جلسة استماع بشأن خطر الجماعة مؤخراً. ولم يحظ المقترح التشريعى بحظر الإخوان وتصنيفها «جماعة إرهابية» بالدعم والتأييد إلا فى السنوات الأخيرة فقط، بحسب الدكتور زهدى جاسر، رئيس المنتدى الإسلامى الأمريكى للديمقراطية، وهو عضو قديم فى مركز السياسة الأمنية، وأحد الخبراء الذين أدلوا بشهادتهم فى آخر جلسات «الكونجرس». وعزا «جاسر» ذلك إلى سيطرة الجمهوريين على «البيت الأبيض» و«الكونجرس». خبراء: تصنيف «واشنطن» الإخوان «إرهابية» يتطلب جهداً عربياً.. ومصر كانت حقل تجارب لأمريكا مع الجماعة وقال «جاسر»: «لقد كان هذا الموقف مجرد محاولة خداع، ولكن الآن وبعد 90 عاماً يجب أن نكون قد وعينا الدرس جيداً، حيث إنهم مراراً وتكراراً أثبتوا أنهم دعاة إرهاب ويرفضون قبول القواعد السلمية والحديثة للانخراط الديمقراطى». ورغم أن جلسة الاستماع الأخيرة لم يصدر عنها قرار ما بخصوص حظر الجماعة، إلا أن رئيس «المنتدى الإسلامى الأمريكى للديمقراطية» يرى أن الجلسة تعكس حقيقة أن كلاً من «الكونجرس والبيت الأبيض» يتخذان موقفاً جاداً بشأن تغيير نظرة الحكومة الأمريكية لجماعة الإخوان. وأعرب جوناثان شانزر، كبير الخبراء، النائب الأول لرئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، عن توقعه بألا يكون هناك إجراء عاجل وحاسم ضد الجماعة، قائلاً: «لست متأكداً من أنه سيكون هناك مشروع قانون. ولن أتفاجأ برؤية أن الكونجرس يستشعر أن الإخوان جماعة كراهية، وأن تتم إدانة أيديولوجيتها. ومن هذه النقطة، يمكن أن يدعو الكونجرس وزارة المالية إلى فحص ما إذا كان بعض المنتمين إلى الإخوان جماعات إرهابية». وقال «شانزر»: «شهدت قطر يوماً عصيباً بسبب ما دار فى الكونجرس الأسبوع الماضى. وأعتقد أنه كان هناك اتفاق واسع بأن الجزيرة تقوم بتقديم تغطية متعاطفة مع الإخوان، لكننى لا أعرف ما إذا كان اتخاذ أى إجراء ضدهم سيكون قانونياً، حيث يتم تعريفها بأنها عميل أجنبى». «إصدار تشريع حظر الجماعة فى (الكونجرس) ليس بالأمر الصعب لكنه يحتاج جهداً»، بحسب الدكتور حسن أبوطالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذى قال، ل«الوطن»، إنه «إذا توافرت لدى المشرّعين الأمريكيين الأدلة بأن هذه الجماعة تشكل خطورة على الأمن القومى الأمريكى سيحدث ذلك، الكونجرس لا يأخذ مثل هذه القرارات إلا إذا كان لديه يقين بأن تحركاً ما من جهة ما يمثل خطراً على المواطن الأمريكى». وكانت مصر والسعودية والإمارات حظرت جماعة الإخوان وفروعها فى عام 2014، فضلاً عن أنها قاطعت قطر فى يونيو العام الماضى لدعمها الجماعة، ويرى «أبوطالب» أن على الدول المعنية أن تعمل على تقديم الأدلة اللازمة ووضعها أمام المشرع الأمريكى، وأن تعمل على إقناع «الكونجرس» ب«إرهاب الإخوان»، وأن تعمل كذلك على تحويل هذه القناعة إلى تشريع. وبكل الأحوال انعقاد جلسة استماع بهذا الشان أمر فى غاية الأهمية، بحسب «أبوطالب»، الذى شدد على أنه فى الوقت الذى يسيطر فيه الجمهوريون على «البيت الأبيض» و«الكونجرس»، إذا لم يُبذل جهد لإصدار تشريع بحظر جماعة الإخوان سيكون من الصعب إصداره لاحقاً. ويبدو أنه ليس هناك إجماع داخل مؤسسات صنع القرار فى الولاياتالمتحدة حول التعامل مع جماعة الإخوان، وفقاً لمدير مركز دراسات المناطق الدولية بجامعة القاهرة، الدكتور محمد كمال، الذى قال، ل«الوطن»، إن «العلاقة بين جماعة الإخوان والولاياتالمتحدة تبقى فى إطار علاقات المصالح لا أكثر ولا أقل». وأضاف: «ليس هناك إجماع داخل المؤسسات الأمريكية حول التعامل مع الجماعة، أو مسألة صدور تشريع بحظر الإخوان، وهذه مسألة صعبة فى ظل قناعة البعض بالتعامل مع الجماعة التى تحولت إلى شريك للحكم فى بعض الدول العربية كتونس والمغرب، وبالتالى حظرها على المطلق قد يضر بالمصالح الأمريكية لهذه الدول». وقال «كمال»: «هناك بعض الآراء تقول بالتعامل مع فروع جماعة الإخوان كل على حدة، فمثلاً أن يتم حظر الجماعة فى مصر أو حظر بعض التنظيمات المنبثقة عنها، كما فعلت مع تنظيمى حسم ولواء الثورة الإرهابيين». وقال أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: «مصر مثلت حقل تجارب لواشنطن فى التعامل مع الإخوان، سواء عندما كانت تياراً معارضاً قبل 2011 أو بعد أن وصلت إلى الحكم، وهذه التجارب فشلت كما ظهر فى جلسة استماع الكونجرس». فى السياق نفسه، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الليبى، طارق الجروشى، إن عدداً من النواب قدموا بنداً مستعجلاً إلى رئاسة المجلس لمناقشة حظر جماعة الإخوان وتصنيفها تنظيماً إرهابياً وملاحقة عناصرها جنائياً، لكن مصدراً بمكتب رئيس مجلس النواب الليبى قال، ل«الوطن»، طالباً عدم ذكر اسمه، إن «اتخاذ قرار بهذا الخصوص أمر صعب، لأن هناك ضغوطاً دولية رفضت تلك المساعى، فى ظل محاولات دول كبرى التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية تجعل الجماعة شريكاً فيها».
