كتب : محمد فرج - سعد حسين - رمضان أحمد - نسرين صبحي في اولي جلسات مرافعته عن المتهم السادس احمد رمزي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي اتهم نبيل سالم المحامي النيابة بانها ضلت الطريق عن الواقع.. وعاينت مسرحًا غير مسرح الجريمة ومكانًا وزمانًا وأطراف موضوع غير صحيحة في محاولة منه لابعاد التهمة عن موكله وكانت الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت الذي قبل جلوسه علي كرسي القضاء قال بصوت عال للحرس الذي يقف خلفه «محدش يوقف ورايا» دليل علي أنه لا يخاف الا الله وعدم حضور المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الاول لنيابات استئناف القاهرة واثبات حضور جميع المتهمين.. وقد بدأت باعتذار مكتوب وشفاهة من المدعين بالحق المدني عن الشهداء لرئيس المحكمة عما حدث من احد المتهمين بجلسة أمس ويدعي احمد الشنواني.. وقبلت المحكمة هذا الاعتذار ولم تاخذ حقها القانوني واتهامه بإهانة القضاء ومن حقه الحضور في اي وقت وأكد رفعت علي المختصين وغير المختصين ووسائل الاعلام عدم الإدلاء باي رأي في الدعوي مشيرا انه لا يعلم احد ما يتم فيها الا الله. طلب نبيل سالم محامي رمزي ببراءته من التهم المنسوبة اليه ورفض الدعوي المدنية وسماع 10من شهود الإثبات وندب لجنة ثلاثية من خبراء الاسلحة والذخير من القوات المسلحة والاطلاع علي دفاتر السلاح الخاص بالأمن المركزي من الفترة من 25 حتي 2 فبراير 2011 وتحديد نوع الاسلحة والذخيرة التي زودت بها قوات الامن المركزي في تلك الفترة اذا ماكانت خرطوش من عدمه، ثم دفع ب11دفعًا تعد قريبة من دفوع العادلي وهي بطلان امر الاحالة وما تلاه وبطلان معاينة السلاح الخاصة بالأمن المركزي لعدم تحري الموضعية وتفريغ محتوياتها والقصور فيها وبطلان شهادة شاهد الاثبات الاول والدفع بعدم الاعتداد بشهادة اثنين من بينهم حسن عبد الحميد لانها جاءت سمعية أو قولية وبطلان شهادة 11من شهود الاثبات والدفع بالتناقض بين الدليل القولي والكتابي وانتفاء الاشتراك بطريق التحريض والمساعدة في جرائم قتل عمدي والشروع فيه لعدم صدور أوامر بالتعامل بالقوة مع المتظاهرين أو خروج اسلحة نارية او خرطوش منهما وانتفاء القتل العمدي واقتران القتل بجريمة اخري وعدم اعتراف المشرع بالمسئولية وعدم مسئولية المتهم ثم وصف سالم امر الاحالة للمتهم بأنه «كلام مرسل لانها عند معاينتها لم تحدد اركان وعناصر الواقعة والمكان والاطراف والموضوع.. واستشهد في ذلك بثلاثة من المجني عليهم الذين توفي احدهم يوم جمعة الغضب الساعة 9مساء امام المتحف المصري والثاني 29يناير الساعة 12ظهرا بأحد العقارات بمجلس الشعب والثالث 29يناير الساعة 1صباحا بشارع الشيخ ريحان ليؤكد ان اصابات المجني عليهم السابق ذكرهم ليست بالميادين وجاء باقوال الدعوي ان قوات الامن المركزي سحبت من ميدان التحرير يوم جمعة الغضب الساعة 4و35دقيقة مساء وسحبت لتأمين مبنيي الاذاعة والتليفزيون ووزارة الداخلية وأكد ذلك بدفتر الأمن المركزي بند رقم 232 وتقرير لجنة تقصي الحقائق التي اكدت في تقريرها عدم وجود قوات الامن المركزي بدءًا من الساعة الرابعة والنصف عصرا وشهادة اللواء مختار شلبي مساعد مدير امن الجامعة الامريكية الذي اكد انه بدأت عمليات كر وفر يوم جمعة الغضب بين المتظاهرين ورجال الشرطة واستمرت حتي الساعة الرابعة والنصف وفوجئت بقوات الامن المركزي بالانسحاب وايضا اقوال الشاهد الاول عبدالرحمن سليمان «الذي يعتبر حجر زاوية «لانه كان مع المجني عليه الاول معاذ كامل الذي اكد انه لم تطلق النار من جهة الشرطة ولم يتواجدوا بعد الساعة الرابعة والنصف. واوضح سالم ان النيابة اسقطت واختزلت أنواع الاسلحة لضباط وافراد الامن المركزي في الخرطوش والناري فقط واسقطت انواعها من طلقات دافعة وكسات «قنابل مسيلة للدموع» ودفاتر الامن المركزي ودفع ببطلان شهادة اللواء سعيد موسي مدير غرفة العمليات بالامن المركزي وقال انه لغز غريب.. حيث انه شهد بأنه سمع بوجود طلقات نار وذلك في حوارات مع ضباط بغرفة العمليات واستنكر سالم انه كيف يسمع ذلك وقال إنه ليس له 9 اذان ليسمع ما يدور في 9 غرف عمليات وقال ان شهادته فيها تناقض ما بين النيابة والمحكمة عندما قال إنه تم تسليح المجندين بأسلحة نارية ولكنه امام المحكمة قال إن الاسلحة كانت الدرع والعصي فقط وقال إن هذه الاسلحة تم نقلها بسيارات إسعاف بمعرفة اللواء عماد عطية وعند مواجهته بهذه الاقوال اكد عطية انه ليس عنده سلطات علي سيارات الاسعاف ولم ينزل ميدان التحرير مشيرا إلي أنه نقل فقط تعيينًا للمجندين والضباط «مياه واكل». اليوم استكمال مرافعة دفاع رمزي.. والمتواجدين بالقاعة ينامون من تكرار المرافعة قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت تاجيل قضية القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجلية علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6من كبار مساعديه لجلسة اليوم لاستكمال مرافعة دفاع رمزي والذي اتسمت مرافعتة امس طوال الساعات بالبرودة كالثلج.. مما دفع المتواجدين بالقاعة الي الخلود للنوم داخل الجلسة لتكراره نفس الكلام.. الذي اكد ان هناك تناقضًا في شهادة الشهود في اقوالهم امام النيابة والمحكمة وأن الامن المركزي ليس هو الشماعة التي تعلق بها كل الاتهامات وقتل المتظاهرين والاصابات.. وان هناك الامن العام والمباحث وأمن الدولة وايضا شرحه لاغفال النيابة لدفاتر الاحوال والامن المركزي. علي هامش الجلسة اثناء المرافعة قدم علاء مبارك ورقة صفراء لرئيس المحكمة يطلب فيها الإذن من القفص لبضعة دقائق وبالفعل خرج ومن المتوقع ان يكون لدخول الحمام.
