استهل مدحت نبيل سالم محامي المتهم السادس في قضية قتل المتظاهرين اللواء متقاعد أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، بطلب براءة موكله بصفة أصلية وكذلك رفض الدعوة الجنائية. ملتمسا البراءة لموكله من التهمة المنسوبة إليه، وقال: إن النيابة العامة قدمت المجني عليهم في القضية علي سند أنهم استشهدوا داخل ميدان التحرير، في حين أن الثابت من الأوراق عكس ذلك، وأن المجني عليهم الذي اشتملهم أمر الإحالة ماتوا في الأماكن المجاورة لميدان التحرير، عقب انسحاب قوات الشرطة. وأضاف سالم : "كما أطالب بشكل احتياطي بسماع الشهود من العاشر إلى السابع عشر والشاهد 23 و41"، مشيرا إلى أن هناك عوار في أمر الإحالة،وتقدم سالم بأحد عشر دفعا كان أول الدفوع بطلان أمر الإحالة لأنه جاء علي أسس قانونية غير صحيحة، ودفع بانتفاء جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين عن المتهم السادس، لانتفاء صدور أمر بإطلاق النار، وصدور قرار من قبل المتهم أحمد رمزي بعدم تسليح القوات بالرصاص الحي والخرطوش. حيث استشهد دفاع رمزي، المجني عليه معاذ السيد كامل الذي توفي يوم جمعة الغضب الموافق 28 يناير 2011، في تمام الساعة 9.30 مساء بميدان التحرير أمام المتحف المصرى، أي بعد انسحاب قوات الشرطة، وقال: إن المجني عليه محمد عبد الحى حسين تم قتله في يوم 29 يناير الساعة الواحدة صباحاً بشارع الشيخ ريحان، وأخيراً المجني عليه الصحفى أحمد محمود الذي توفي في العقار رقم17 بشارع مجلس الشعب بعيداًعن ميدان التحرير. دفع سالم بقصور التحقيقات وعجزها عن تحديد الفاعل الأصلي للجريمة، وبطلان معاينة دفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزي من قبل النيابة العامة، لعدم تحري الدقة فيها، ودفع بتناقض أقوال الشهود في القضية، التي وصفها بالسمعية وغير المطابقة لبعضها البعض،مؤكدا أن الدليل السمعى لايعتد به مشيرا بأن الشاهد عماد عطية الذى جاء فى شهاداته ان 9 ضباط من داخل غرفة عمليات الامن المركزى اكدوا ان وزير الداخلية اعطى أمرا للواء أحمد رمزى بتسليح الضباط والجنود المتمركزين بميدان التحرير للتعامل مع المتظاهرين وفقا للحاجة مشيرا الى أن رمزى نفذ اوامر العادلى وقام بنقل الأسلحة فى سيارات الإسعاف . والدفع الثاني بطلان معاينة دفاتر سلاح الأمن المركزي،مطالبا كذلك بتشكيل لجنة ثلاثة من القوات المسلحة وذلك لمعاينة دفاتر السلاح، مشيرا إلى أن معاينة دفاتر السلاح شابها عوار كثير،بالإضافة لإعادة التحقيق بشأن جثامين المجني عليهم لوجود عوار في تقارير الطب الشرعي، مشددا على أن النيابة في أمر الإحالة تجاهلت أمورا عديدة متهما إياها بعدم النزاهة فى معاينة مسرح الجريمة منتقدا عدم تحريها الموضوعية فى إثبات حالة دفاتر الأمن المركزى وأن ما اثبتته النيابة مخالف تماما لمحتوى الدفاتر حيث إنها لم تذكر القوات المتمركزة أمام السفارات والاماكن الحيوية والتى تحمل اسلحة نارية نظرا لطبيعة عملها . وتمثل الدفع الثالث بطلان شهادة شاهد الإثبات الأول وهو عماد عطية علي أحمد لتضارب أقواله واعتمادها على الدليل السمعي الذي لا يعد دليلا في القضية. وكان الدفع الرابع بطلان عدم الاعتداد بشهادات الشاهدين الثامن والتاسع، لبنائها على معلومات منقولة من شخص مجهول، وتابع سالم مرافعته بأن أحمد رمزي المتهم السادس نفي في التحقيقات، ذهابه إلي ميدان التحرير في أحداث الثورة، وأن 3 شهود أجمعوا علي أن تعليمات المتهم كانت صريحة بعدم حمل قوات الأمن المركزي لأي أسلحة نارية أو خرطوش، والالتزم بضبط النفس وعدم الانسياق إلي الاستفزازات من قبل بعض المتظاهرين، وأضاف قائلاً "لا نستطيع أن ننكر ثورة 25 يناير"، ووصف شهادة اللواء حسين سعيد محمد موسي، المتهم باتلاف أحراز القضية والاتصالات التي جرت في قطاع الأمن المركزي باللغز . بينما كان الدفاع الخامس بطلان شهادة شهود الإثبات الأول والسابع والثامن لتناقدهامع شهادة شهود الإثبات الثاني والثالث والرابع والتاسع والعاشرات والأحد عشر والخمسة عشر والسبعة عشر.
