خوفا من تراجع الحصيلة الضريبية التي تعد الامل لتحسين موارد الدولة استعدت مأموريات الضرائب علي الدخل لاستقبال الإقرار الضريبي عن الايرادات المحققة عن عام 2011. أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن جميع المأموريات أرسلت للممولين تذكرهم ببدء موسم الاقرارات الذي بدأ أول يناير ويستمر حتي نهاية مارس للأفراد وحتي نهاية أبريل للشركات. وقال رفعت: إن نماذج الاقرارات متوافرة ايضا علي البوابة الالكترونية للمصلحة وفي هذه الحالة يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الاقرار بإحدي وسائل الدفع الالكترونية. وأكد أنه وفقا للقانون فإن الاقرار الضريبي يعد ربطا للضريبة وتسدد الضريبة من واقعه وفي جميع الاحوال يجوز للمصلحة قبول الاقرار عند تقديمه وتقتصر المراجعة له علي المراجعة الحسابية دون مناقشة أو تعديل ما ورد فيه مشيرا إلي أن الممول مسئول عما يرد في اقراره من بيانات دون تدخل من المصلحة. وطالب رفعت الممولين بتحري الصدق في البيانات الواردة في الاقرار الضريبي وأن تكون معبرة عن الواقع المالي والارباح الحقيقية وأن تكون البيانات مؤيدة بمستندات وفواتير ومسجلة في السجلات والدفاتر لدي الممول ومن جهة أخري قامت مأموريات الضرائب بتشكيل لجان للتوعية والارشاد ومساعدة الممولين في ملء اقراراتهم وسيتم عقد عدة لقاءات مع منظمات الاعمال للحث علي تقديم الاقرار في موعده القانوني.
