أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن كافة المأموريات أرسلت للممولين خطابات لتعلمهم ببدء موسم الإقرارات الذى سيستمر حتى نهاية مارس للأفراد وحتى نهاية أبريل للشركات. وقال رفعت إن نماذج الإقرارات متوفرة أيضاً على البوابة الإلكترونية للمصلحة وفى هذه الحالة يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية. وأوضح رفعت أنه وفقاً للقانون فإن الإقرار الضريبى يعد ربطاً للضريبة وتسدد الضريبة من واقعه وفى جميع الأحوال يجوز للمصلحة قبول الإقرار عند تقديمه، وتقتصر المراجعة له على المراجعة الحسابية دون مناقشة أو تعديل ما ورد فيه، مشيراً إلى أن الممول مسئول عما يرد فى إقراره من بيانات دون تدخل من المصلحة. وطالب رفعت الممولين بتحرى الصدق فى البيانات الواردة فى الإقرار الضريبى وأن تكون معبرة عن الواقع المالى والأرباح الحقيقية، وأن تكون البيانات مؤيدة بمستندات وفواتير ومسجلة فى السجلات والدفاتر لدى الممول. من جهة أخرى قامت مأموريات الضرائب بتشكيل لجان للتوعية والإرشاد ومساعدة الممولين فى ملئ إقراراتهم، وسيتم عقد عدة لقاءات مع منظمات الأعمال للحث على تقديم الإقرار فى موعده القانونى.
