طالب أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين تحري الصدق في البيانات الواردة بالإقرار الضريبي وان تكون معبرة عن الواقع المالي والأرباح الحقيقية وأن تكون مؤيدة بمستندات وفواتير ومسجلة في السجلات والدفاتر لدي الممول موضحا ان المصلحة ستقوم بمراجعة الاقرار الضريبي والتأكد من صحة البيانات الواردة به. أشار إلي انه أصدر تعليمات لجميع المأموريات بتشكيل لجان دائمة لمساعدة من يريد من الممولين وتعريفه بكيفية كتابة الاقرار والرد علي الاستفسارات حول نماذج الاقرارات. أوضح العربي ان الاقرار الضريبي يتم تقديمه خلال الأشهر الثلاثة الأولي من العام يناير وفبراير ومارس وذلك عن السنة السابقة للأشخاص الطبيعين قبل أول مايو أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة للشركات. قال: إن القانون أتاح للممول طلب تأجيل تقديم الاقرار بشرط ان يتقدم بطلب التأجيل قبل انتهاء المهلة المحددة لتقديمه بخمسة عشر يوما علي الأقل بشرط سداد مبلغ الضريبة من واقع تقديره للضريبة والوارد في طلب مد أجل تقديم الاقرار والذي يكون لمدة ستين يوما. وأكد انه وفقا للقانون فإن الاقرار الضريبي يعد ربطا للضريبة وتسدد الضريبة من واقعه وفي جميع الأحوال يجوز للمصلحة قبول الاقرار عند تقديمه وتقتصر المراجعة له علي المراجعة الحسابية دون مناقشة أو تعديل ما ورد فيه. شدد اشرف العربي علي ضرورة تقديم الممولين إقراراتهم الضريبية في الفترة القانونية حتي يجنبهم ذلك العقوبات الواردة في القانون 91 لسنة 2005.