طرحت مصلحة الضرائب المصرية على البوابة الإلكترونية للمصلحة نماذج الإقرارات الخاصة بالموسم الحالى الذى بدأ أول يناير ويستمر لنهاية مارس للأفراد وحتى نهاية ابريل للشركات. وأكدت المصلحة أن سداد الضريبة المستحقة على الممولين من خلال الإقرار الالكترونى يتطلب تقديم الممول ما يفيد السداد بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية. وأخطرت كافة المأموريات الضريبية الممولين لتذكيرهم بتقديم الإقرارات خلال الموعد القانونى ، حيث أنه وفقاً للقانون فإن الإقرار الضريبي يعد ربطاً للضريبة وتسدد الضريبة من واقعه وفي جميع الأحوال يجوز للمصلحة قبول الإقرار عند تقديمه ، وتقتصر المراجعة له على المراجعة الحسابية دون مناقشة أو تعديل ما ورد فيه ، ويعد الممول مسئولاً عما يرد في إقراره من بيانات دون تدخل من المصلحة. وقامت مأموريات الضرائب بتشكيل لجان للتوعية والإرشاد ومساعدة الممولين في ملء إقراراتهم ، ومن المنتظر أن يتم عقد عدة لقاءات مع منظمات الأعمال للحث على تقديم الإقرار في موعده القانونى ، وتحرى الصدق في البيانات الواردة في الإقرار الضريبي وأن تكون معبرة عن الواقع المالي والأرباح الحقيقية وأن تكون البيانات مؤيدة بمستندات وفواتير ومسجلة في السجلات والدفاتر لدى الممول.