«القنطرة غرب» قلعة الملابس المهربة فى مصر

أعلنت الجهات الرقابية منذ أيام عن ضبط ملابس مهربة بقيمة تزيد على 2 مليار جنيه فى الأسواق المصرية، الأمر الذى يضر بالاقتصاد القومى المصرى ويضر بالصناعة الوطنية، إضافة إلى ضياع حق البلد فى الرسوم المقررة على الاستيراد والجمارك.
فى الفترة الماضية ضبطت مباحث التموين، وإدارات مكافحة التهرب الضريبى عددا كبيرا من القضايا الخاصة بالسلع المهربة ، والكثير منها كان واردا إلى الأسواق عبر منطقة القنطرة غرب بعد أن يتم تهريبها من المنطقة الحرة وجمارك بور سعيد.
«روزاليوسف» رصدت أسواق التهريب داخل القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية فى جولة استغرقت يوما كاملا بين المحال والمخازن والباعة داخل الحى التجارى، وخارجه فى المناطق القريبة حيث توجد المخازن العشوائية والبدرومات وغرف فوق السطوح التى استأجرها التجار لتخزين بضائعهم سواء المهربة أو المفرج عنها رسميا من الجمارك ببورسعيد.
السوق التجارية فى القنطرة أنشئت عام 1990 بسعة إجمالية 303 محلات دور أرضى ومثلها دور علوى، وكانت توجد مشكلات فى تسكين الدور العلوي، الأمر الذى دعا المسئولين إلى نقل المستفيدين منه إلى فاترينات فى الدور الأرضى على مساحات 1×1.5 متر بموجب حق انتفاع شهرى يختلف من محل لآخر فالمحل يبلغ 61 جنيها والفاترينة 67 جنيها ماعدا 6 محلات مميزة على شارع التحرير الرئيسى حيث يتم تأجيرها فى مزاد علنى يجرى كل 3 سنوات.
مداخل ومخارج القنطرة هى أهم ما يساعد على عمليات التهريب بها حيث لها مداخل عند ظهر الجبل ، وطريق الرياح المؤدى إلى الشرقية ، وطريق الإسماعيلية الصحراوى ، وطريق القنال « كوبرى السلام» ومعدية القنطرة بين الشرق والغرب إلى شمال سيناء.
ويتم التهريب من خلال تقديم فواتير مزورة للرسائل الجمركية من قبل المستوردين، وكذا شهادات المنشأ أو بوابة الشحن للاستفادة من الإعفاءات المقررة طبقا للاتفاقيات التجارية بين الدول العربية أو الكوميسا أو الشراكة الأوروبية، ومن الممكن أن يكون الاستيراد من دولة ليس بين مصر وبينها اتفاقية، ما يتم التلاعب فى بوالص الشحن الخاصة بالسلع المقرر عليها رسوم إغراق لحماية الصناعة الوطنية للتهرب من رسوم الإغراق، إضافة إلى تهريب سلع ممنوع استيرادها فيتم إخفاؤها داخل الحاويات أو الطرود كالفياجرا والألعاب النارية ولا يتم إثباتها بالمستندات.
البداية كانت من موقف القنطرة غرب بالمرج الجديدة بالقاهرة، وغالبية الركاب هم من تجار الجملة والتجزئة بالقاهرة والمناطق القريبة منها، ومنذ ركوب البيجو لا تستطيع الحديث عن التهريب أو ما يحدث فى القنطرة من عمليات غش وخداع للزبائن ورواد السوق ، لأن التجار المسافرين إما هم أصحاب محلات فى العتبة والموسكى أو الأسواق الشعبية بالقاهرة أو هم من تجار القنطرة نفسها ، ويطبقون نظرية أن أى أذى يقع على أحدهم كأنه وقع عليهم جميعا.
يحد السوق من الجهة الشمالية شارع التحرير، وشرقا شارع السويس ، وجنوبا شارع السنترال، وغربا المسجد الكبير والموقف العمومى بالقنطرة غرب، وله 9 أبواب تطل على الشوارع المختلفة، و14 حنفية حريق، ودورتان مياه كبيرتان ومكتب لإدارة السوق وأنشئ على مساحة 2500 متر مربع.
ومن الوهلة الأولى وعندما تقع عيناك على السوق التجارية يتبادر إلى ذهنك حجم العشوائية التى تتسم بها تلك البقعة التجارية، من افتراش الباعة الجائلين ببضائعهم فى نهر الطريق وعرقلة السير بكل أشكاله، ومضايقة المارة والمترددين على السوق بمحاولة اجتذابهم بالقوة الأمر الذى يتسبب فى نشوب المشاحنات بين الطرفين طوال الوقت فى شكل سيناريو متوالى الأحداث، ومع ذلك فهؤلاء الباعة الذين يعمل 80% منهم فى بيع الملابس الحريمى والأطفال قادرون على جذب أنظار الزبائن لأنهم يبيعون الملابس بأسعار مخفضة بشكل مبالغ فيه ، نظرا لأن كميات كبيرة منها مهربة وولم يتم تسديد رسوم الجمارك والضرائب وخلافه عنها مما يزيد من أسعارها.
يتردد على القنطرة غرب ما يزيد‏ على20‏ ألفا سنويا من تجار التجزئة والمواطنين لشراء الملابس خاصة فى الأعياد والمواسم، رغم أن الحى التجارى الذى يتكون من 400 محل لا تزيد مساحته على فدانين تقع فى المنطقة شديدة الزحام فى القنطرة حيث وسط المدينة، الأمر الذى يضاعف من مشكلات تجارة الملابس فى تلك المنطقة بسبب تضرر الأهالى والسكان من المشاجرات والأصوات المرتفعة فى المشاجرات، والقمامة التى أصبحت الشوارع مقلبا كبيرا لها.
الملابس المعروضة بها عيوب كثيرة فى الصناعة منها الظاهر ومنها الخفى والذى لا يفطن إليه المستهلكون الذين يتوافدون على السوق بأعداد كبيرة من جميع المحافظات خاصة فى المواسم والأعياد ومع دخول المدارس، إضافة لتجار الجملة والتجزئة، ونظرا لمخالفة تلك البضائع لمواصفات الاستيراد السليمة وشروط السوق فإن المستوردين يلجئون إلى تهريبها، وتخزينها فى مخازن بير السلم لكى لا يتم اكتشافها من قبل مباحث التموين أو التهرب الجمركى وخلافه.
كما أن هناك مشكلة أخرى تواجه المستهلكين وهى رداءة السلع المعروضة نتيجة تخزينها لفترات طويلة من مواسم سابقة.
قال طارق شلبى «موظف» إن الملابس المعروضة بالمحلات قديمة وبها عيوب ظاهرة وهى مخزون الأعوام السابقة التى يرغب أصحاب المحلات فى تصريفها بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها على عكس الموجودة بالشوارع فموديلاتها جديدة فضلاً عن رخص أسعارها.
محمد فتوح – عامل باليومية - يقول إنه يفضل الشراء من الباعة الموجودين على الأرصفة لرخص أسعار بضائعهم وزيادة الموديلات المعروضة معهم عن المحلات التى تعرض الملابس القديمة فى الاوكازيونات، ويستطرد : لا أستطع شراء أكثر من طقم واحد لكل فرد من أسرتى البالغ عددها 7 أفراد ، مما يدفعنى للسفر من محافظتى الشرقية إلى القنطرة غرب لشراء الملابس بأسعار رخيصة ، ونظرا لضيق ذات اليد لا أهتم بالجودة بقدر كبير لأن ذلك يعنى دفع مصروفات أكثر ، خاصة مع دخول العيد أو المدارس ، والغرض من لبس الجديد يكون قد تم والأسرة فرحت بالجديد.
أحد الباعة ويدعى «روماني» يقول إن غالبية الملابس الموجودة فى القنطرة غرب واردة من الصين وأندونيسيا تحتل النسبة الأقل ، ورغم ان قماشة الفوسكوز فى الملابس الحريمى منتشرة فى كل مصر إلا أن الأسعار تختلف تماما فى القنطرة التى يتنافس فيها التجار فيما بينهم لاستقطاب الزبائن ورواد المنطقة سواء كانت الحى التجارى أو المناطق المحيطة وأسواق الباعة الجائلين.
وتطرق إلى أكثر العيوب شيوعا فى المنتجات الصينية سواء كانت مهربة أو دخلت مصر بالطرق الرسمية من خلال الجمارك، مشيرا إلى أن عيوب الصناعة كثيرة جدا بها، كما أن المقاسات صغيرة فى أغلب الأحيان وغير مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، الأمر الذى يضطر الزبون إلى شراء مقاسات أكبر من التى يرتديها لكى تكون مناسبة، أما الزبون الجديد والذى لا يتردد على القنطرة تواجهه مشكلة كبيرة تتمثل فى عدم ملاءمة المقاسات المعروضة له ولذلك يضطر إلى العودة مرة أخرى لاسترجاعها للبائع الذى يرفض ذلك تماما فيضطر إلى استبدالها بمقاسات أكبر ودفع الفارق.
وعن سبب قبوله للعمل فى هذا المجال رغم انه يعدد سلبياته قال روماني: لقمة العيش هى التى تجبرنى على ذلك، كما أنه عمل حلال وليس فيه اعتداء على الممتلكات أو حقوق أحد، ويطبق قانون العرض والطلب.
فى القنطرة غرب ينتشر استيراد وتهريب الملابس والجوارب والأحذية والمفارش والبطاطين، ولا توجد أجهزة كهربائية أو منزلية، خاصة أن أسواقها الرئيسية فى مصر تتركز فى الموسكى وشارع عبدالعزيز بالقاهرة، ولا يحتاج المستهلك للسفر لشرائها من القنطرة غرب خاصة أن تكلفة النقل سوف تزيد ثمن السلعة على ثمنها الحقيقى بالقاهرة؟
وكان معظم تجار ومستوردى الملابس بالقنطرة من محافظة بورسعيد حتى قبل 10 سنوات حيث كانت المنطقة الحرة تساعد على الاستيراد أو تهريب الملابس دون دفع الرسوم القانونية المقررة عليها للدولة ، إلا أنه فى السنوات الأخيرة زاد عدد التجار من محافظات الصعيد المختلفة خاصة من محافظتى سوهاج وأسيوط على الترتيب حيث نقلوا إقامتهم وأنشطتهم إلى القنطرة واستقروا هناك حتى أنهم يسافرون بأنفسهم إلى الصين لاختيار المنتج ونوعيته والجودة والخامات والألوان والمقاسات وخلافه.
ويتم ذلك من خلال أشخاص لديهم بطاقات استيرادية، وعلى ذلك يستوردون الشحنات بأسمائهم، أو يتم ذلك من خلال مكاتب وسيطة موجودة فى مصر ولها أفرع فى الصين وأكبرها لشخص يدعى «حسين طه»، وفيها يقوم المستورد غير الحائز للبطاقة الاستيرادية لأسباب منها عدم وجود محل له أو سجل تجارى أو رخصة لمزاولة المهنة أو الأموال المطلوبة للاستيراد ، يقوم بالاتفاق مع المكتب الذى يستقبل مندوبه فى الصين التاجر ويدور به على المصانع والشركات الصينية ليختار الأنسب له فى الأسعار ليتم التعاقد معها من خلال الوسيط.
ويقوم المكتب بالاستيراد وإنهاء الإجراءات، وينهى المستخلصون إجراءات الجمارك حيث يقومون بدور السماسرة، ولديهم القدرة على إنهاء إجراءات شحنات وتهريب سلع من خلال علاقاتهم بمسئولين فى الموانئ والجمارك، ثم يتسلم المستورد البضاعة بعد خروجها من الميناء، وهنا يحصل المكتب صاحب البطاقة الاستيرادية على نسبة من الشحنة تختلف على حسب حجم البضاعة المستوردة.
محمود شكرى _ أحد رواد الحى التجارى بالقنطرة غرب – يقول إن المصريين علموا الصينيين الغش فى السلع كناية منه عن اختيار المستوردين للسلع المغشوشة بل هم من يضع المواصفات للمصانع الصينية والتى على أساسها يتم تصنيع المنتج لهم.
ويؤكد أن المنافسة غير الشريفة فى استيراد بضائع غير مطابقة للمواصفات ورديئة الصنع من أجل بيع كميات كبيرة بأسعار أقل على حساب المستهلك.
أما أصحاب المحلات فيعانون من سيطرة الباعة الجائلين على الأرصفة وعرضهم لمنتجات مجهولة المصدر.. بالإضافة إلى محاولات استقطاب الزبائن مستغلين خفض أسعار تلك المنتجات.
وليد سيد «صاحب محل» استاء من منافسة الباعة الجائلين الذين افترشوا الأرصفة، وينافسون المحلات فى الأسعار، فهم لا يتحملون تكاليف إيجارات أو عمالة أو فواتير كهرباء أو مياه وصرف ونظافة وخلافه إضافة إلى حصولهم على منتجات مهربة، مما يتيح لهم البيع بأسعار أقل من المحلات وضرب الأسعار.
محمود عمران يعمل فى تجارة الملابس منذ 10 سنوات ويقوم باستيرادها من الخارج، يقول: يكون معى مندوب مهمته توصيلى إلى المصانع والشركات العاملة فى مجال الملابس والتصدير، وبعد تحديد المصنع المتعامل معه يقوم المستورد بدفع مقدم البضاعة، ويكون معه مكتب شحن بضاعة يتولى مسئولية شحنها إلى ميناء بور سعيد فى المدة المحددة.
بعد ذلك يقوم المستورد بشراء بطاقة استيرادية قد تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، وذلك حتى يتم الإفراج عن الشحنة، ويتم ذلك من خلال مرة واحدة فقط فى السنة للبطاقة الاستيرادية الواحدة وعلى صاحبها تجديدها فى نفس موعد قدوم الشحنة فى العام التالي.
وانتقد احتساب الرسوم الجمركية على أساس الوزن بدلا من احتسابها على أساس عدد الدست المستوردة.. وذلك بعد شكوى المصانع المصرية قبل عدة سنوات من رخص الأسعار فى القنطرة غرب وبور سعيد، وأن ذلك يضر بصناعتهم، الأمر الذى ضاعف من الرسوم بشكل يمثل عبئا كبيرا على التجار والمستوردين، مما يضطر البعض منهم لتهريب الملابس.
ثابت ممدوح – من القنطرة غرب – ويعمل فى بيع ملابس الأطفال فى فاترينة صغيرة الحجم قرب الحى التجارى يقول إن استيراد حاوية حجمها 40 قدماً وتستوعب 5 آلاف دستة ملابس أطفال يدفع لها 300 ألف جنيه كرسوم قانونية، الأمر الذى يدفع المستورد للجوء للمستخلص الذى على علاقة بمسئولين فى الجمرك ويدفع لهم الرشاوى من أجل تسجيل بيانات خاطئة عن الشحنة فى «البينج ليست» المدون فيها الصنف والكمية وجهة الاستيراد، وتسجل على أنها ألفا دستة فقط فيصل مبلغ الرسوم إلى أقل من النصف، ثم يتم نقلها إلى القنطرة وبيعها.
وعن كبار تجار القنطرة غرب «الحاج عبدالنعيم خلف» لملابس الأطفال والترنجات «وصلاح جعفر» أطفال وفوسكوز وترنجات «ونبيل نصر» أطفال وفوسكوز.
وقال إن السوق الأساسية فى القنطرة كانت فى الحى التجارى فقط، ولكن زادت المحلات أسفل العمارات وكلها تعمل بالجملة وتتقارب أسعارها مع أسعار الحى التجارى، إضافة إلى سوق قطاعى وتجزئة آخر موجود فى شارع التحرير ويباع فيه كل شيء من ملابس أطفال وحريمى ورجالى وبأسعار أعلى.. ولذلك فهو قبلة المستهلكين وليس التجار.
محمد على – مستورد – يستورد 3 أنواع من الملابس من الصين ، حيث يحصل على عينات لملابس مصرية ويسافر بها إلى الصين ويقوم بالتغيير فى الشكل والموديل والخامات والألوان ثم تصنع الطلبية باسمه خلال فترة تتراوح بين 25 و 30 يوما وذلك للحاوية التى تضم 850 دستة من البنطلونات الجينز بمتوسط سعر من 400 إلى 500 ألف جنيه، ويدفع عليها جمارك، ويقول: فى الماضى كان بعض المستوردين يهربون الملابس عن طريق ميناء سفاجا، وتكون غير مطابقة للمواصفات ويتم إغراق الأسواق بها، وكان البيزنس الخاص بين المستورد والمستخلص الجمركى يتم بموجب قدرة الأخير على تخفيض قيمة المستحق من الجمارك على الشحنة.
أشار مصدر مسئول بمركز ومدينة القنطرة غرب – طلب عدم ذكر اسمه - إلى أن القنطرة غرب أصبحت مدينة تجارية واقتصادية كبرى وبها بضائع معروضة فى السوق التجارية واردة من دول جنوب شرق آسيا وتركيا عن طريق مكاتب الاستيراد التى أقامها التجار‏.‏
أكد أن الزحام وكثرة أعداد المترددين على المدينة هو سبب العديد من المشكلات، ويعترف بوجود مخالفات وخروج عن القانون فيما يتعلق بعمليات التهريب للملابس، وقال إن بعض التجار قاموا بالفعل باستصدار بطاقات استيرادية ويسافرون إلى الصين للتعاقد على بضائع خاصة بهم ، مؤكدا وجود 600 تاجر جملة وتجزئة و200 مستورد فى القنطرة غرب غالبيتهم من بورسعيد، حيث لا يزيد عدد المستوردين من القنطرة على 50 مستورداً.
ونفى المصدر مسئوليته عن تهريب البضائع والملابس بالقنطرة وتخزينها فى الأدوار الأولى فى العمارات والبدرومات وغيرها.. مشيرا إلى أن مباحث وإدارات التموين، وقطاع التجارة الداخلية هما المسئولان عن ذلك، وحصر مخالفات السوق فيما يختص به مجلس المدينة فى الإشغالات أو سرقة التيار الكهربي، أما ما يتعلق برداءة الخامات المستوردة فهذا يرجع لجشع المستوردين الذين يلهثون وراء الربح السريع على حساب الجودة.