كشفت وزارة التجارة عن ضبط حالات تهريب لشحنات ملابس وأقمشة بشهادات منشأ مزورة خلال الأيام الماضية، وتجاوزت قيمة الجمارك المستحقة عليها ال500 مليون جنيه. قال سعيد عبدالله، وكيل وزارة التجارة، إن الوزارة لاحظت ورود شحنات ملابس وأقمشة فى الفترة الأخيرة مصحوبة بشهادات منشأ سورية وإماراتية رغم أنها منتجات صينية، بغرض التهرب من سداد الجمارك المستحقة عليها والتمتع بالإعفاء الجمركى الممنوح فى إطار جامعة الدول العربية. وأضاف أن الوزارة خاطبت كلاً من الجانب السورى والإمارتى بشأن هذه الشحنات، وقالت سوريا إن هذه الشحنات لم يتم شحنها من ميناء اللاذقية كما هو مذكور فى بوالص الشحن الخاصة بها، كما أفاد الجانب الإماراتى بأن المصانع المذكورة فى مستندات الشحنات متوقفة عن العمل ولا تقوم بإنتاج المنتجات المذكورة فى المستندات الخاصة بهذه الشحنات بما يؤكد أن الشركات المستوردة قامت بتزوير أوراق الشحنات للتهرب من الجمارك وإدخالها للبلاد دون سداد الرسوم المستحقة. وأشار إلى أن بوالص الشحن تضمنت أن هذه الرسائل تم شحنها من سوريا إلى مصر، ومن الإمارات إلى مصر، لذا قامت الوزارة بمخاطبة الوكيل الملاحى وطلبت إحضار بوالص الشحن الأصلية، واكتشفت الوزارة أن البوالص المقدمة من الشركات للجمارك مزورة، وحجم الرسائل التى تم ضبطها يقدر بعشرات الكونتينرات ويقدر حجم الجمارك والرسوم المستحقة عليها بنحو 500 مليون جنيه. وقال عبدالله إن الوزارة بدأت التحقيق فى هذه الحالات بالتنسيق مع وزارة المالية والأجهزة المعنية، موضحاً أن العقوبات المقررة فى هذا الصدد تتضمن إحالة الشركات للقضاء بتهمة التهرب الجمركى بجانب تحرير مخالفات استيرادية لهذه الشركات، وتلتزم الشركات بسداد 100% من قيمة الشحنة كغرامة فى حالة قبول التصالح معها أو إلزامها بإعادة تصدير الشحنة وإضافة 25% من قيمتها كغرامة على الشركة، مؤكداً أن التصالح فى المخالفة الاستيرادية لا يتم إلا بعد قبول التصالح فى قضية التهرب الجمركى. وحذر إيهاب المسيرى، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، من أن استمرار عمليات التهريب سيؤدى إلى تفاقم مشكلة الإغراق للسوق، فالأزمة الاقتصادية الحالية أجبرت العديد من المنتجين فى الخارج، بسبب ركود الأسواق فى بلادهم إلى توجيه أنظارهم للسوق المصرى وإغراقه بمنتجاتهم المدعومة أصلاً من الحكومات عبر منافذ التهريب وهو ما سيحقق لهم أرباحاً ضخمة. وقال المسيرى إن عدداً من القطاعات الصناعية يدفع ثمن انتشار عمليات التهريب، ويأتى على رأسها قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والصناعات الجلدية والورقية وقطاع السلع الكهربائية والصناعات الدوائية الأمر الذى لا يمثل فقط ضرراً على صناعتنا المحلية واقتصادنا القومى، وإنما يشكل أيضاً خطراً على صحة المواطنين. وأشار إلى أن عصابات التهريب تلجأ إلى العديد من الألاعيب والحيل التى تجعلها قادرة على ابتكار أساليب جديدة للتغلب على الأجهزة الرقابية والمسؤولة فى الموانئ والمنافذ الحدودية والمطارات، ومن هذه الحيل الفواتير المضروبة التى يلجأ إليها البعض لتمرير شحنات مستوردة بأقل من قيمتها الفعلية، ومن ثم التهريب من الجمارك والضرائب التى يدفعها كل الصناع والمنتجين وكذا شهادات المنشأ المزورة لتهريب بعض السلع على أنها مصنعة فى الدول المعفاة من الرسوم الجمركية، فضلاً عن تهريب المنتجات تامة الصنع على أنها مجرد مواد أولية للتصنيع المحلى. ولكن أخطر طرق التهريب خصوصاً فى مجال المنسوجات والملابس الجاهزة يتمثل فى نظام المناطق الحرة وضرب الفواتير، بالإضافة إلى تجارة الترانزيت، ويأتى على رأس منافذ التهريب الموانئ البحرية ثم المنافذ الحدودية وأخيراً المطارات، نظراً لتشديد الرقابة الجمركية واستخدام أجهزة حديثة فى التفتيش.
