قرار الحكومة بحق العمل بنظام المنطقة الحرة لمدة عام سينقذها مؤقتا التجار: ضرورة إلغاء نظام الوارد وعودة المدينة إلي ما كانت عليه في عملية الاستيراد - مراقبة التهريب وسد منافذ الرشوة والشادوف والأبوطي علي مهربي القنطرة - عودة الجهاز التنفيذي لمباشرة عمليات الاستيراد لمنع التلاعب في أسعار بطاقات الاستيراد ورفع أسعارها. - تقنين رسوم الجمارك علي البضائع المستوردة ووضع سعر لكل صنف لمنع التلاعب ** محمد المصري رئيس الغرفة التجارية: - تشجيع الصناعة المصرية مطلوب بجانب الاستيراد لزيادة التنافسية بين المستورد والمنتج المحلي - جذب المزيد من الاستثمار وتشجيع السياحة ودعوة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للاستثمار في المدينة الحرة رغم قرار مجلس الوزراء بمد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عام آخر فإن حالة من الكساد التام داخل الأسواق التجارية بالمنطقة الحرية ببورسعيد، وامتدت إلي ما بعد العيد، شكاوي التجار من أصحاب المعارض والمحال بالسوق عديدة ويتجاهها المسئولون منها زيادة عمليات التهريب للبضائع المستوردة وخروجها للقنطرة عن طريق العديد من المنافذ التي يغفل عنها المسئولون بالمنطقة الحرة لتباع لكبار التجار من أجل التربح، وضياع حق الدولة من الجمارك نظير تربح البعض من الجهات التي تشرف علي تلك الجمارك، إلي جانب أن الحكومة الغت الجهاز التنفيذي الذي يقوم بإصدار الشهادات الخاصة بالاستيراد بالتوازي مع البطاقة الاستيرادية مما شجع أصحاب البطاقات الاستيرادية علي المغالاة في أسعار البطاقات حتي وصلت إلي ما يقرب من 100 ألف جنيه في حين أن سعرها الأساسي لا يزيد علي 4 آلاف جنيه، وطالب التجار بضرورة تقنين أسعار البضائع المستوردة ومراقبتها لمنع أي تهريب من الممنوعات داخلها، وفي الوقت نفسه أكد المسئولون ضرورة اتاحة الفرصة للمنتج المحلي إلي جانب البضائع المستوردة، من أجل زيادة التنافسية، مع وضع الإجراءات السهلة والرسوم البسيطة من الجمارك علي المستورد من البضائع لمنع التهريب مع اتخاذ الازم تجاه المنافذ الجمركية وتفعلها ومن المنتظر أن يأتي قرار مد العمل بالمنطقة الحرة مدة عام آخر لانقاذ المدينة ولو مؤقتا. بداية يقول كريم فتحي صاحب شركة عمار للملابس بشارع محمد علي التجاري ببورسعيد، إن السبب الرئيسي في الركود والكساد الذي نعانيه في المنطقة الحركة ببورسعيد هو سياسة النظام السابق التي طبقت علي المدينة الحرة بفرض نظام الوارد علي التجار، وهذا النظام يسمح لجميع التجار في مصر بالاستيراد من الخارج إلا تجار بورسعيد، والسبب أن تكلفة الجمارك في المنطقة الحرة أعلي من تكلفة الجمارك البضائع الواردة من الخارج، وأصبحت أسعار البضائع في أسواق المحافظات أقل من أسعار البضائع الموجودة في المنطقة الحرة مما أدي إلي عدم مجئ الزبائن للمنطقة الحرة. التهريب ويضيف أن ما يتم من عمليات تهريب للبضائع المستوردة للقنطرة شرق بدون أي رقابة من المنافذ الجمركية، يمثل طعنة إضافية لمنطقة الحرة حيث إنه من المفروض أن تمر هذه البضائع المستوردة علي الجمارك وتدفع ما يحدد لها ثم تخرج بتكلفة أخري بعد الاستيراد، ومن ثم فإن سعر البضاعة في بورسعيد ستكون أغلي من سعرها خارج بورسعيد بسبب هذا التهريب من قبل بعض التجار محترفي الغش والتهريب. ويطالب فتحي بعودة المنطقة الحرة إلي النظام الذي كانت عليه من قبل، ويتم الغاء نظام الوارد الذي يتم الآن والذي قضي علي بورسعيد تماما منذ أكثر من 3 سنوات. ويشير صاحب شركة عمار إلي أن أحد أسباب الركود أيضا هو ارتفاع أسعار البضاعة عن العام الماضي فيما يقرب من 100% إلي 50% فهناك أنواع من الملابس ارتفعت حتي للنوع الشعبي للأطفال فالدستة وصلت إلي ما يقرب من
