ليس صعبا أن يستنتج المراقب أن صناعة الملابس المصرية قد تراجعت.. الشكاوي كثيرة من المواطن والمستهلك, ومن أصحاب المصانع الذين يتهمون الحكومة بعدم توفير دعم كاف لهم بل يتهمونها بتدعيم المنتجات المستوردة والتسبب في الركود للمنتجات المحلية ورواج للمستورد, وإغلاق بعض المصانع وتشريد عمالها, ويؤكدون أن مهنتهم ربما تتعرض خلال خمس سنوات بعد سيطرة حيتان شركات الاستيراد للملابس الجاهزة علي الأسواق.بعض أصحاب مصانع الملابس الجاهزة أكدوا استمرار خسائرهم السنوية وأنهم لايعملون إلا في المواسم والأعياد ويشيرون إلي وجود تلاعبات في بيانات منشأ المنتجات المستوردة التي يتم طرحها بالأسواق علي أنها مصرية مما يهدد الصناعة الوطنية. لم يصنع في مصر! يقول حسن عبد الوهاب( صاحب مصنع ملابس: توجد حالة من الركود في السوق المصرية منذ أكثر من3 سنوات حيث لا بيع ولا شراء مما يتسبب في خسائر كبيرة جدا لنا وذلك بسبب إغراق السوق بالبضاعة المهربة من الصين وتايلاند وتركيا وهناك تلاعب يتمثل في تغيير بيانات التكيت من مستورد إلي مصري فالملابس تصنع في الصين وتدخل مصر مهربة حاملة تكيت صنع في مصر وأكد أن غياب دور هيئة الرقابة علي الملابس الجاهزة لعب دورا كبيرا في تهريب الملابس المستوردة. ويقول نادر أحمد صاحب مصنع ملابس إن الحكومة كانت تدعم الملابس الجاهزة ب10 مليارات دولار سنويا تضخ في السوق المصرية وتوزع علي العمال وتساعد في حل أزمة البطالة ولكن بعد فتح الاستيراد وجهت الحكومة الدعم إلي الملابس المستوردة من خارج مصر وبذلك ساعدت العمالة في هذه الدول المصدرة وتجاهلت العمالة المصرية مما أدي إلي اغلاق مئات من المصانع الصغيرة والكبيرة وتشريد آلاف العمال( وتساءل نادر لماذا تشجع الحكومة العمالة الأجنبية وتدعمها وتشرد العمالة المصرية؟ في الوقت الذي كانت مصانع الملابس تأتي بعائد مادي مرتفع لأصحابها وللعاملين بها حيث كان مرتب العامل بها يصل إلي ألفي جنيه شهريا أما الآن وبعد فتح السوق للاستيراد فقد أغلقت هذه المصانع واتجه أصحابها للعمل في مهن أخري. المستورد يكسب ويعترف وديع صبري صاحب مصنع ملابس أن المنتجات المصرية لا تستطيع منافسة المستوردة وذلك لنقص الخامات الجيدة كما أن المستوردة. يتم تسويقها بشكل مدعم وبالتالي تكون أسعارها منخفضة في الوقت الذي تسوق فيه المنتجات المصرية بأسعار مرتفعة لعدم حصولها علي الدعم. وأضاف أن ارتفاع تكلفة الخدمات والماكينات والخامات والإكسسوارات الداعمة لهذه الصناعة يؤدي إلي ارتفاع سعر المنتج المحلي في الوقت الذي لايجد أصحاب المصانع أي شكل من أشكال الحماية من الدولة لهذه الصناعة. ويقول أشرف فواز صاحب مصنع للملابس ان مستقبل صناعة الملابس الجاهزة في خطرومهدد بالإنقراض بعد أن فقدنا مكانتنا في السوق كمصنعين وفقدنا أيضا العمالة الماهرة فعمال الملابس الجاهزة تسربوا بحثا عن الرزق وفي الوقت ذاته باتت المصانع لا تعمل إلا في المواسم والأعياد بما يوازي3 شهور في السنة وقال فواز انه تعرض لخسائر مالية تزيد علي المليون جنيه هذا العام بسبب المنتج المستورد وأن جميع أصحاب المصانع خسروا ملايين الجنيهات خلال العام الماضي استمرار مسلسل الخسائر وتقول عطيات محمد صاحبة مصنع ملابس إنها تعاني من ظهور ثقافة استهلاكية تتوسع باستمرار نحو تفضيل المستورد علي حساب المنتجات الوطنية في الوقت الذي منعت فيه الحكومة استيراد الأقمشة وفي حالة استخدام الأقمشة المصرية نجد ان معظمها سيئ ولا يطلبه المستهلك مما يعرضنا لخسائر باهظة وبالتالي ليس أمامنا سوي اللجوء الي شراء الأقمشة المهربة من الجمارك حيث توجد مكاتب علنية لتهريب الأقمسة في محافظة بورسعيد. وأضافت أن تجار الجملة والقطاعي يفضلون الملابس المستوردة بسبب ارتفاع هامش الربح الذي يتم تحديده بدون رقابة بما يؤثر علي المنتجات المحلية المحدد لها هامش ربح وقالت أصحاب المصانع هددوا باغلاق مصانعهم والقيام بوقفات احتجاجية معتصمين عن العمل اذ لم تتدخل الحكومة وتستجيب لمطالبهم وتقوم بتشديد الرقابة علي منافذ دخول الملابس من ميناء بورسعيد والحدود الليبية لمنع التهريب وكذلك تشديد الرقابة الداخلية علي مكاتب الجملة ومحلات البيع بالقطاعي لمعرفة مصدر الملابس ومصادرة المهرب منها, وأضافت أن أصحاب المصانع يطالبون بالسماح للمصانع باستيراد الأقمشة عالية الجودة ذات الخيوط الرفيعة غير الموجودة في مصر لتجويد صناعة الملابس المصرية وتمييز ومكافأة المحلات التي تفضل بيع الصناعة الوطنية عن طريق تخفيضات ضريبية وإضافة رسوم جمركية علي محلات بيع السلع المستوردة تشجيعا للصناعة الوطنية وحماية لعمال مصر من الضياع وإعفاء المصانع الصغيرة التي يوجد بها أقل من20 ماكينة من الضرائب علي ان تكون محاسبتها للكهرباء بسعر المنازل دعما لها ودعما للصناعة الوطنية وإضافة رسوم علي شحن الملابس المستوردة من البلدان التي تقوم بإغراق السوق المصرية بالملابس الجاهزة. ويقول محمود علي صاحب محل لبيع الملابس الجاهزة إن معظم المستهلكين لديهم ثقافة المستورد أفضل من المحلي وهذا يضر بالصناعة المحلية. ويقول أحمد ابراهيم صاحب محل لبيع الملابس إنه خلال الخمس سنوات القادمة سوف تتعرض المنتجات المحلية بسبب إغراق الأسواق المستوردة وعلي الحكومة المصرية أن تضع حدا لذلك قبل أن تقع الكارثةوفي الوقت ذاته علي أصحاب المصانع تطوير أنفسهم ودراسة السوق جيدا وتلبية احتياجات المستهلك المصري حتي يمكنهم منافسة الملابس المستوردة علي ان يتم ذلك باشراف من الجهات المعنية في ظل تخصيص دعم يقدم لأصحاب المصانع ويفتح باب تصدير الملابس المصرية للأسواق الخارجية خاصة أن هذه الصناعة تحتاج لعدد كبير من العمالة وبتشجيع أصحاب المصانع وتدعيمهم سيساعد ذلك في حل أزمة البطالة وقالت زينب فريد مواطنة ان الملابس المستوردة أفضل وأرخص من المصرية بالإضافة الي أن المصرية لايتم عرضها في المحلات الكبري والمناطق الراقية حتي أن بائعي الملابس يفخرون بتقديم المستورد ويتحكمون في أسعاره وعندما نسأل عن المنتجات المصرية يجيب البائع إنه لا يتاجر في المنتجات الرديئة وبناء علي ذلك تتولد لدي المستهلك فكرة رفض المنتجات المحلية. ولكن مروي حسين مواطنة تؤكد أن الملابس المصرية تمتاز بالقطن والخامات الجيدة في نفس الوقت الذي لانعلم من أي شئ صنعت الملابس المستوردة ولكن جشع التجار واستغلالهم يجعلنا نشتري الملابس المستوردة المنخفضة السعر مسألة عرض وطلب ويؤكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أن أصحاب مصانع الملابس يريدون( مص دم المستهلك المصري) بمطالبتهم بمنع الاستيراد ليستمروا في رفع الأسعار وعدم وجود منافسة واحتكار السوق وأن طلباتهم ليست تجارية ولا مقنعة فعليهم بتطوير صناعتهم خاصة وأنها لاتستطيع منافسة الملابس المستوردة وأن عملية العرض والطلب في السوق تحكمها الجودة والسعر وأضاف أن أصحاب المصانع لايكتفون بأرباح30% ويطمعون في ارباح تصل الي300 و400% وبهذا لايستطيعون منافسة الملابس المستوردة التي تتكلف نفس تكلفة السلعة المصرية تضاف عليها جمارك رسوم ورغم ذلك يتم تسويقها باسعار أقل من المنتج المصري وأنا أري أن جشع المصنعين المصريةينوتكاسلهم في تجويد مهنتهم جعل الملابس المستوردة أجود وأرخص مما دفع المستهلك للإقبال عليها وأكد شيحة أن الدعم يقدم لمصانع الملابس التي تصدر للخارج وليس للمصانع التي تسوق ملابسها داخليا وأن لدعم المقدم للمصانع يتمثل في اعفائها من الجمارك والضرائب وأن الحكومة سمحت باستيراد ملابس لأن المنتج المصري غير كاف وحتي لايترك المستهلك فريسة لجشع المصنع المصري الذي يتحكم في الأسعار كما يشاء. تهريب الملابس ويقول يحيي زنانير رئيس جمعية منتجي الملابس أن50% من الملابس الجاهزة الموجودة في السوق المصرية مستوردة بطرق غير مشروعة ومهربة وتهدد المنتج المصري لذلك لابد أن تبذل الجهات الرقابية أقصي جهد لوقف عمليات تهريب الملابس حتي نحمي الصناعة المصرية..في حين يري هشام عبد الشافي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية أن المنتج المصري يتميز بجودة مرتفعة يستطيع من خلالها منافسة المنتج المستورد ولكن الأزمة تكمن في عدة جوانب أهمها أن جميع الدول العربية تدعم المصانع وذلك غير موجود في مصر خاصة كذلك فإن50% من المصانع غير مسجلة ويطلق عليها مصانع بئر السلم حتي يتهربوا من دفع الضرائب والتأمينات لذلك أطالب الدولة بان تقنن أوضاع هذه المصانع وتخرجهم الي النور وتعفيهم من الضرائب لمدة5 سنوات وتمدهم خلالها بمعدات حديثة وأفكار متطورة وكذلك تدريب العمالة وتنشيطها. غزو صيني ويقول رفعت بكر عضو مجلس الشوري أن المنتجات المستوردة من الصين وغيرها من أهم أسباب تراجع الصناعة المصرية وذلك بسبب تزامن غزو هذه المنتجات للسوق المصرية مع ارتفاع أسعار الكهرباء والخدمات وتراجع مستوي الجودة. وأكد أنه تقدم بطلب إحاطة الشهر الماضي حول ظاهرة البضائع المهربة والرديئة التي اجتاحت السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة وما لها من تأثير سلبي علي الصناعات الوطنية خاصة صناعة الملابس الجاهزة وطالب بتطوير أذواق المنتج المصري حتي يستطيع منافسة المنتجات المستوردة. ويقول صلاح ضيف رئيس قطاع خدمات الاستثمارات الصغيرة باحدي الشركات ان اتفاقية الجات التي أجرتها مصر الزمت الحكومة بفتح أسواقها للمنتجات المستوردة وحصلت علي مهلة من الوقت لا عداد برامج لتأهيل الصناعات المصرية وخاصة الصناعات الجاهزةحتي تستطيع المنافسة ولكن هذه البرامج لم تعد بصورة كافية حتي تكون المصانع والشركات مؤهلة للمنافسة وأضاف( ضيف) أن عمليات تهريب المنتجات المستوردة ساعدت علي اغراق الأسواق بكميات كبيرة من الملابس المستوردة. واستشهد باتفاقية الكويز التي أجرتها مصر ليؤكد أن الصناعة المصرية محترمة وتستطيع المنافسة بداية من القطن حتي الغزل والنسيج وأن عناصر الصناعة المصرية متكاملة وتجعلها منافسا قويا للمنتج المستورد. وطالب بوضع مواصفات للمنتج يستطيع من خلالها المستهلك ان يميز بين الصناعات الجيدة والرديئة خاصة وأن المنتجات الصينية جميعها آلياف صناعية وتضر بالمستهلك في الملابس التي تلتصق بالجسد. وشدد علي أهمية أن توفر الحكومة للمصانع الداخلية نفس العناصر المتوافرة للمنتج الأجنبي وتطبيق البرامج الحديثة في الصناعة حتي تستطيع المنافسة. تحرير التجارة ويقول عبد الرحمن فوزي رئيس قطاع الأتفاقات التجارية والدعم والاغراق بوزارة التجارة ان كل المصانع الموجودة في مصر تحقق ارباحا مرتفعة وهناك استثمارات أجنبية تسعي لفتح مصانع جديدة في مصر لصناعة الملابس الجاهزة وأن مصر منذ عام1995 اتفقت مع الدول الأجنبية علي تحرير التجارة وصدق علي الاتفاقية في مجلس الشعب وفي عام2002 تم تحرير قطاع الملابس الجاهزة وفتح المنافسة ومنذ ذلك الوقت تم وضع قواعد رقابية لصالح الصناعة المصرية وتم تزويد الرقابة ببطاقة البيانات التي يوضع بها اسم المستورد والمصنع لتوفير حماية للمستهلك وللصناعة أيضا. وأضاف أن الحكومة تدعم المصانع المصرية من خلال تخفيض الجمارك علي كل مستلزمات الانتاج من آلات ومعدات وغزل ونسيج وهناك فارق ضخم بين الرسوم الجمركية علي المنتج المستورد وعلي مدخلات الانتاج جميعها وذلك في صالح المصانع حتي تستطيع المنافسة وتظل جودة المنتج المصري عالية وتدعم المصانع أيضا بفتح الأسواق علي كل الماركات والمساندة التصديرية لكل المنتجات وتدريب العمالة وإقامة معارض محلية وتطبيق برامج المنتجات الحديثة. وقال ان الماركات العالمية لا تنافس المنتج المصري وتقدم لشريحة ضئيلة في المجتمع وهي الطبقة الغنية وكذلك المنتج الصيني له جودة مختلفة وأسعار مختلفة عن جميع الماركات ويخاطب الشريحة الفقيرة في مصر لذلك كل منتج له مستهلك فعلي المصانع المحلية أن تطور من نفسها وتضع هامش ربح مناسبا حتي تستطيع المنافسة. وأكد أن جهاز مكافحة الدعم والاغراق يعمل لحماية الصناعات الوطنية وتحقيق منافسة عادلة وفي حالة وجود واردات غير منطقية يتدخل لمنعها وأنه لم يتلق أي شكاوي من اتحاد الصناعات تتضرر من استيراد الملابس.
