حددت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 17 ديسمبر الجاري ميعاداً لإصدار حكمها في الدعوي التي تطالب ببطلان عقد بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، واسترداد الدولة لجميع الأصول والممتلكات. كان حمدي الدسوقي الفخراني أقام دعوي قضائية حملت رقم 37542 لسنة 65 قضائية ضد كل من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق والدكتور حازم الببلاوي وزير المالية السابق والدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء السابق والقائم بأعمال وزير قطاع الأعمال ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفتهم، مطالباً فيها ببطلان عقد الشركة وإعادة أصولها للدولة. وقال خالد علي المحامي والمتدخل تضامنياً في الدعوي: إن المستثمر الذي خصصت له الحكومة في عهد عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق قام بإنشاء شركة عقارية علي أراضي شركة النيل لحليج الأقطان، رغم تقدمنا بالعديد من الشكاوي، إلا أن هناك محاولات لتدمير الصناعة المصرية وتشريد العمال.