قررت دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة السبت إحالة دعوى بطلان عقد بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات الشركة الى هيئة مفوضى الدولة لإبداء الرأى القانونى فى بطلان عقد خصخصة وبيع الشركة وحجز الدعوى للحكم بجلسة 3 ديسمبر. قال خالد على المحامى فى الجلسة أن المستثمر الذى خصصت له الحكومة فى عهد د.عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق قام بإنشاء شركة عقارية على أراضى شركة النيل لحليج الاقطان ، ورغم تقديم العديد من الشكاوى إلا أن هناك محاولات لتدمير الصناعة المصرية وتشريد العمال مطالبا بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة . كان حمدى الفخرانى قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 37542 لسنة 65 ضد كلا من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والدكتور حازم الببلاوى وزير المالية والدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير قطاع الأعمال ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهم مطالبا فيها ببطلان عقد الشركة واعادة اصولها للدولة.