تعتزم اللجنة المؤقتة باتحاد العمال التصعيد ضد د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء والمسئول عن قطاع الأعمال بسبب مواقفه المعادية للعمال بعد ما تردد عن طلبه الاستئناف ضد الأحكام القضائية الصادرة بعودة عدد من الشركات التي تمت خصخصتها إلي الدولة. وقالت مصادر في الاتحاد إنه من المقرر أن يصدر بيان من اللجنة المؤقتة بالاتحاد بعد اجازة عيد الأضحي يندد فيه الاتحاد بمواقف السلمي ويرفض مساندة الحكومة لرجال الأعمال علي حساب العمال، خاصة بعد أن تردد أن الحكومة سوف تستأنف علي الأحكام الصادرة بعودة الشركات للدولة وبطلان بيعها وهي شركات شبين الكوم للغزل وطنطا للكتان وعمر أفندي والمراجل البخارية. المصادر نفسها أكدت أن العمال استبشروا خيرا بعودة الشركات مرة ثانية إلي الدولة خاصة بعد معاناتهم المستمرة طوال الفترة الماضية من المستثمرين الذين قاموا بتشريد معظم زملائهم وطردهم من العمل بجانب عدم القدرة علي الحصول علي الحوافز والأرباح السنوية رغم أنها حقوق مشروعة لهم. وطبقا للمصادر فإنه من المقرر أن يعقد العمال في عدد من الشركات بعد العيد اجتماعًا للاتفاق علي طريقة التحرك ضد أي محاولات حكومية لمساندة المستثمرين علي حسابهم مرة ثانية مثلما كان يحدث في عهد النظام السابق حيث يهدد العمال بتنظيم اعتصامات ومسيرات إلي مجلس الوزراء للمطالبة بعدم الاستئناف علي الأحكام الصادرة ببطلان بيع الشركات. القيادات العمالية رحبت بحكم القضاء الإداري وقت صدوره بعودة طنطا للكتان والمراجل البخارية وغزل شبين وعمر أفندي إلي الدولة وقال سيد حامد أمين عام نقابة العاملين بالغزل والنسيح ورئيس الاتحاد المحلي لعمال محافظة قنا وقتها إن هذا الحكم انصف عمال مصر خاصة الذين كان قد تم فصلهم تعسفيا.. وأهم ما يترتب علي الحكم من آثار هو إعادة جميع العاملين إلي حالتهم قبل البيع. وقال حامد إن العمال تناقلوا هذا الحكم التاريخي بالتهليل والهتافات، لافتا النظر إلي أن عشرات القيادات العمالية ومئات العاملين احتشدوا امام المحكمة واعربوا عن فرحتهم بحكم المحكمة بعودة الشركات إلي الدولة. وتجدر الإشارة إلي أن عقود بيع الأربع شركات الكبري تمت وفقا لبرنامج الخصخصة لرجال أعمال مصريين وأجانب، وهي النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط، وطنطا للكتان وشبين الكوم للغزل والنسيج «أندوراما شبين تكستيل» وعمر أفندي. وقد طالب عمال الشركات الثلاث بإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم قبل التعاقد قبل الحكم الجديد الصادر اليوم وهو ما دفعهم إلي تنظيم عدد من الوقفات احتجاجية علي سلالم مجلس الدولة خلال جلسات نظر الدعاوي، وأكد عمال النصر للمراجل البخارية في دعواهم التي حملت رقم 40510 لسنة 65 قضائية، أن صفقة بيع الشركة في فبراير 1994 التي وافق عليها الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال العام وزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة آنذاك إلي شركة بابكوك أند ويلكوكس شابها العديد من الأخطاء في إجراءات البيع من حيث تغيير النشاط والاستغناء عن العاملين وضياع حقوقهم، وهو ما يمثل إهدارا جسيما للمال العام وتجريفا لأصول الاقتصاد الوطني.
