* نائب رئيس الوزراء: سنحول قانون الحريات النقابية للمجلس العسكري في أقرب وقت * تشكيل لجنة لنظر حل 24 نقابة عامة و163مقابة فرعية ومراجعة الكشوف المالية للاتحاد والنقابات التابعة له * القيادات العمالية طالبت بإلغاء قانون منع الاحتجاجات .. والسلمي يصمت ويرفض التعليق * العمال طالبوا بالتحقيق مع أعضاء مجالس إدارات الشركات المخصخصة بتهمة إهدار المال العام وتقديمهم كشوف ذمة مالية كتب – محمود هاشم : أكد الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي ووزير قطاع الأعمال فى لقائه مع ممثلين عن القوي العمالية والحقوقية، أن مشروع قانون الحريات النقابية سيجرى تحويله إلي المجلس العسكري فورا للتصديق عليه، بعد عرض الصيغة النهائية للمشروع على الحكومة وإصدار مرسوم بقانون لتفعيله مع الدورة الانتخابية القادمة لاتحاد عمال مصر والنقابات التابعة له وحل كافة اللجان النقابية التابعة الصادر بحقها أحكام بالبطلان. وقال السلمى خلال اللقاء الذى شارك فيه وزير القوى العاملة الدكتور أحمد البرعى، وعدد من القيادات العمالية ونشطاء نقابيين، وأعضاء اللجنة المشرفة على إدارة شئون الاتحاد العام للعمال، وممثلين عن النقابات المستقلة، وعدد من الجمعيات المدنية، وممثلين عن العمال والفلاحين بان رئاسة مجلس الوزراء سوف تترك مهمة حل 163 لجنة نقابية فرعية و24 عامة صادر ضدها حكم بالبطلان إلى لجنة تسيير أمور الاتحاد لسرعة البت في حل هذه النقابات والدعوة لانتخابات عامة جديدة وتحويل الأعضاء المثبت ضدهم وقائع فساد للنيابة العامة فورا. وأوضح السلمي أن الحكومة ستقوم بمراجعة وحل مشكلة 100 ألف فلاح متعثر مع بنك التنمية والائتمان الزراعي، ومحاولة تسديد الحكومة بعض من ديون العاجزين عن السداد لبنك الائتمان، مع النظر في إعادة تخفيض نسبة فوائد الدين على الفلاحينن وذلك ضمن مجموعة تسهيلات لإنعاش النشاط الاقتصادي. وأضاف ''السلمي'' أنه تمت مناقشة الحد الادني والاقصي للأجور على كل قطاعات العمل العام والاستثماري مع القيادات العمالية، تطبيقا لمعايير العدالة الاجتماعية، التي دعت إليها ثورة 25 يناير، وأنه جاري التصديق على القرارت التي تم اتخاذها فى هذا الشأن، مع النظر فى كافة المشاكل التي يعاني منها عمال مصر. وإلا أنه لدى سؤاله بشأن طلب إلغاء قانون النقابات العمالية الحالي، بسبب اتهام الكثير له بتعطيل الحريات النقابية وانتهاك حقوق العمال، رفض إبداء أى تعليق. وعلي هامش اللقاء، أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس اللجنة المشرفة على شئون اتحاد العمال، أن الاتحاد قام باتخاذ عدد من الخطوات فى إطار خطة اللجنة لتطهير اتحاد ونقابات العمال من كافة عناصر الفساد الموجودة، مشيرا إلي أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة من عدد من اعضاء اللجنة المشرفة على الاتحاد، لمناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات فى قضايا الفساد الخاصة بالاتحاد تمهيدا لتحويل المخالفين للنيابة العامة. خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من جانبه طالب بتحويل كافة رؤساء الشركات المصرية التي تم خصخصتها من القطاع العام إلى التحقيق فى قضايا إهدارهم للمال العام، لتغييرهم فى قيم أصول البيع لهذه الشركات الأمر الذي يضيع على الدولة ملايين الجنيهات، مشددا على ضرورة قياممهم بتقديم كشف حساب عن حجم ثرواتهم قبل تخصيص شركاتهم وبعد الخصخصة، وتقديم كشوف الذمة المالية الخاصة بهم للتأكد من عدم تربحهم من جراء هذه المناقصات. وأضاف قائلاً إن فساد اتحاد العمال السابق كان السبب فى تمرير العديد من قضايا الفساد الخاصة بقطاع الأعمال . فيما طالب كمال أبوعيطة، رئيس الاتحاد المستقل للعمال، بضرورة محاكمة عدد من قيادات الاتحاد المنحل بسبب وقائع الفساد السياسي المتعلقة بهم، داعيا اللجنة المشرفة على إدارة شئون الاتحاد الحالي إلي البحث فى كافة الأمور المتعلقة بفساد قيادات الاتحاد المنحل وقيادات النقابات العامة. وأشار إلي أن القوي العمالية عرضت على الدكتور علي السلمي والدكتور أحمد البرعي كافة مشاكل ومطالبات العمال والتي تسعي لتحقيقها فى الفترة القادمة بناء على المعايير الدولية لتنظيم حقوق العمال، لافتا إلي أنهم أكدوا خلال مناقشاتهم مع الدكتور على السلمى، ضرورة إلغاء المرسوم بقانون 34 لعام 2011 الخاص بمنع وتجريم الإضراب والاعتصام، فى الوقت الذى يتناقض المرسوم الحالي بحسب أبو عيطة، مع المعايير الدولية للحرية النقابية التي تتيح للعمال التظاهر السلمي للتعبير عن مطالبهم السلمية.
