انتهت المهلة القانونية التي منحتها وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية المختلفة لتقديم مشروعات موازناتها للعام المالي الجديد 2013/2012 ولم تتقدم أي جهة حكومية بالمشروع الخاص بها. وأكدت مصادر بوزارة المالية ل«روزاليوسف»: أن الوزارة لن توقع أي جزاءات علي الجهات الحكومية بسبب التأخر في تقديم مشروعات الموازنات وذلك أخذا في الاعتبار الظروف الراهنة التي تمر بها الجهات الحكومية فضلا عن موسم الحج والإجازات. أشارت المصادر إلي أنه سيتم منح الجهات الحكومية أسبوعاً بعد العيد مهلة ودية لسرعة تقديم المشروعات الخاصة بموازنات الجهات الحكومية. وتوقعت المصادر أن تشهد مناقشة الموازنة الجديدة خلافات كبيرة بين الحكومة بسبب مشروع الموازنة الذي رفع من حالة التقشف القصوي لعبور الأزمة الراهنة التي تعاني الحكومة من انخفاض في الموارد المتاحة مقابل احتياجات متزايدة وضغوط الدين العام تتزايد علي الاقتصاد المحلي. وأظهر منشور إعداد الموازنة الجديدة ضغط النفقات بصورة كبيرة فيما يخص وقود وزيوت سيارات الركوب وعدم السماح بتجاوز المعدلات الموضوعة لاستهلاك الوقود الخاص بالسيارات الحكومية فضلا عن الأدوات الكتابية والمطبوعات، حيث الزمت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك هذه الأدوات الكتابية والمطبوعات. كما طلبت وزارة المالية من جميع الجهات الحكومية اتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد استخدام المياه والإنارة وذلك بعدما تلاحظ زيادة كبيرة في المستحقات التي تطالب بها شركات الكهرباء ومرافق المياه. كما طالبت الوزارة في هذا الشأن موافاتها بالإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية لترشيد الانفاق فيما يخص الإنارة العامة. كما يحظر علي جميع الجهات الحكومية زيادة الاعتمادات المقررة للتليفونات وكذلك تركيب أي تليفونات جديدة فضلا عن الحد من السفر للخارج وتقليل عدد الزيارات في المهام الرسمية المختلفة إلا للضرورة القصوي وفي حدود أقل عدد ممكن مع وضع اعتمادات السنة الحالية حدا أقصي لتقدير اعتمادات الموازنة الجديدة.
