تبدأ وزارة المالية عقب العيد مباشرة الاستعداد للتحضير للموازنة الجديدة 2012 / 2013 وإعداد الضوابط الخاصة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الجديد. وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف» أنه يجري اعداد منشور الموازنة الجديدة وتوزيعه علي الجهات الحكومية للاقتداء به عند وضع مشروعات الموازنات الخاصة بها وتقديمه لوزارة المالية في موعد اقصاه 24 من شهر اكتوبر المقبل. اضاف أن الموازنة الجديدة ستشهد وضع أسس اقتصادية جديدة لتعظيم موارد الدولة خلال العام المالي المقبل وذلك لتضييق الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بما يشكل ضغطا للعجز في الموازنة الجديدة. أشار المصدر إلي أن د. حازم الببلاوي يسعي جاهدا لتقليل نسب العجز في الموازنة الحالية والجديدة من خلال بحث آلية جديدة لمعالجة زيادة الديون العامة بشكل كبير والتي تكلف خزانة الدولة أكثر من 100 مليار جنيه فوائد لتلك الديون لافتا إلي أنه ستتم مراعاة عدم لجوء الجهات الحكومية للاستدانة والاقتراض الا في اضيق الحدود وذلك لتقليص حجم الدين العام. وعلي صعيد الدعم أكد المصدر ان منشور الموازنة الجديدة الذي يجري تحضيره حاليا سيعكس ترشيد ذلك الباب بشكل كبير والذي يكلف مصر 134 مليار جنيه غالبه لا يصل للمستحقين حيث ستظهر الموازنة الجديدة قصر الدعم علي مستحقيه فقط من خلال استخدام الكوبونات في توزيع الدعم علي المواطنين والتي ستبدأ الحكومة في تطبيقها بصورة تجريبية بعد العيد في عدد من المحافظات وفيما يخص البعد الاجتماعي أكد أن زيادة المرتبات ستظهر بوضوح في الموازنة الجديدة بالاضافة إلي ضم علاوة 2006 لجميع الموظفين بالدولة. اشار إلي أن الهيئة الاقتصادية والموازنات الخاصة بها ستشهد تغييرا لهذا العام من خلال اتجاه لتعظيم مواردها دون الاخلال بالبعد الاجتماعي الذي تقدمه من خلال تسعير خدماتها للمواطنين. أوضح المصدر أنه بمجرد انتهاء الجهات الحكومية من اعداد تلك المشروعات ستبدأ المناقشات لحين الانتهاء من الصور الإجمالية للموازنة الجديدة.
